1398-05-10 10:58
957
0
64756
انقلاب در قوه قضائیه(۱)

قوه‎قضائیه تحول‎گرا و همیاری پیشگیرانه برای حفظ بنیان خانواده/ الگوی فوریت‎های حمایتی پیشگیرانه و مصلحانه موثر در دادگستری‎ها

سیاست و برنامه ای که «قوه قضائیه تحول گرا» را وقف همياري خانواده ايراني به عنوان اصيل ترين نهاد اجتماعي اسلام - که ميزان اثرگذاري آن در دوره شکل گيري شخصيت اوليه نسل جديد هر جامعه انکار ناپذير است- می کند و نه اینکه وقف پرونده های غرق شده در اطاله دادرسی و تکثیر کننده آسیب های اجتماعی دیگر کند.

به گزارش گلستان ما، قانون اساسی نهاد " قضا [را] در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی[دانسته است] ، از این رو ...این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم[از جمله بوروکراسی حاکم ] باشد."

‌‌‌‌‌‎بر همین مبنای اصولی پیشگیرانه و مصلحانه، اصل‏ ۱۵۶ مقرر نموده است که: قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و عهده‏ دار ..." اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏(بند ۵) است.

در میان حقوق یاد شده با توجه به تهدیدات خارجی موجود علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و آثار و تبعات اجتماعی داخلی آن ، کمتر حقی به پای بهره مندی از یک خانواده پایدار و با نشاط اجتماعی می رسد ؛چراکه حفظ کیان‏ و بقای‏ انقلاب و نظام اسلامی خود وابسته به حفظ و تقویت کیان و بقای خانواده است.

نتایج مطالعات و اقدامات اجتماعی محور جریان نفوذ بخوبی نشان می دهد که در صورتي که کانون هاي خانواده ايراني كه مرکز اصلي پرورش نسل‌هاي بعدي و ضامن بقا جامعه اسلامي است متلاشي شوند، متعاقب آن جامعه از درون دچار گسست و فروپاشي خواهد شد و پروژه تغییر رقم خواهد خورد!.

اما آيا با توجه به عقبه سخت افزاري و نرم افزاري اين دست از تهاجمات و امکانات نوين تسهيل کننده آن ها بالاخص مواد صناعی؛ خانواده هاي ايراني قادر به نظارت و کنترل اعضاي خود به منظور پيشگيري از آسیب هاي ياد شده هستند؟ به عبارتي دراين شبيخون و تهاجم اجتماعی هیبریدی، خانواده ايراني با توجه به قوي و ترکیبی بودن هجمه های ياد شده به تنهايي قادربه ايفاي مسئوليت شرعي و قانوني خود درکنترل و نظارت بر اعضاي خود مي باشد؟ آيا اين سطح از تهاجمات که بي شک دفاع در برابر آن ها خارج از توان و بضاعت مالي و معنوي هر خانواده ايراني است ،در این شبيخون اجتماعی محور از سوی مسئولین از جمله قضایی محاسبه می شود؟.

اینجاست که یک رئیس قوه تحول خواه و قوه تحول گرا می بايست با درک عميق از جنس و نوع اين ناهنجاري هاي اجتماعي،بصورت پیشگیرانه و مصلحانه بعنوان «هميار خانواده» خارج از بوروکراسی دادگستری ها وارد میدان همیاری شده و خانواده ايراني را در کنترل و پيشگيري از آسیب هاي مذکور ياري ویژه رساند؛ نه اينکه صرفا به تبعيت از دیگر اهداف و ماموريت هاي قانوني خود به اسم حفظ نظم و روند رسیدگی های قضایی غیرتعاملی با دیگر دستگاه های و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه اجتماعی به اقدامات منفعلنانه و مقابله ای بعد از وقوع جرم بپردازد!.

چراکه در چنين روند معمول کنونی در محاکم قضایی قطعا به تناسب افزايش نرخ جرايم، شاهد آسيب پذيري بيشتر خانواده ها و بروز ديگر ناهنجاري ها و آسیب های اجتماعی در کوتاه مدت و حتی ايجاد زوايه بين خانواده ها با سازمان ها و نهاد هاي قانوني نظام و در ميان مدت منجر به فراگيري نتايح ثانوي اصلي جنگ اجتماعی و النهایه در بلند مدت منجر به گسست و واگرايي اجتماعي خواهد شد که تبعات غيرقابل کنترل سياسي و امنيتي در پی خواهد داشت لذا ضرورت دارد ضمن طراحي يک سامانه فوریت های حمایتی موثر(۱۱۰) بعنوان «همیار خانواده » ؛ سیاست و برنامه ای عملگرایانه ،پیشگیرانه و مصلحانه از یک قوه قضائیه انقلابی شاهد باشیم.

سیاست و برنامه ای که «قوه قضائیه تحول گرا» را وقف همياري خانواده ايراني به عنوان اصيل ترين نهاد اجتماعي اسلام - که ميزان اثرگذاري آن در دوره شکل گيري شخصيت اوليه نسل جديد هر جامعه انکار ناپذير است- می کند و نه اینکه وقف پرونده های غرق شده در اطاله دادرسی و تکثیر کننده آسیب های اجتماعی دیگر کند.

برآيند چنين همياري مسئولانه ای – که البته مستلزم ايجاد زمينه هاي قانوني مشارکت و همکاری فعال خانواده (جهات مخففه مجازات ها يا عامل منع تعقيب کيفري که با سياست هاي جرم زدايي در تناسب کامل است)است- اولا پیشگیری از تکرار جرائم و تعدد جرائم و در نتیجه کاهش چشمگیر ارتکاب جرم و ورودی پرونده ها ثانیا استحکام، انسجام و نشاط روزافزون خانواده ايراني و به تبع آن جامعه خواهد بود.

البته ضرورت دارد در این همياري دوسويه بين خانواده ايراني و قوه قضاییه تحول گرا(گزارش خانواده ها و استمداد همياري از مرکز فوریت های حمایتی قوه يا اطلاع دادن مشفقانه و محرمانه ضابطین با راهنمايي هاي کارشناسانه به خانواده ها با همکاري تمامي دستگاههاي فعال در حوزه پیشگیری از جرم ) با افزايش ضريب هوشياري اعضاي خانواده؛ از آمار فروپاشی خانواده هاي ايراني کاست و آنرا بنحو شایسته مدیریت کرد تا پروژه تغییر اجتماعی خنثی شود.

حسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه

انتهاي پيام/

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.