به گزارش گلستان ما به نقل از فارس، بیش از 600 میلیون معلول، معادل 10درصد جمعیت جهان که یک سوم آن را نیز کودکان و نوجوانان تشکیل میدهند، جمعیت قابل توجهی است که مانند بقیه اقشار جامعه نیازمند دیده شدن و بهرهمندی از حداقل امکانات هستند اما کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند و مظلومیت آنها را به طور کامل در بر گرفته است.
در ایران نیز 3 میلیون معلول زندگی میکنند که بسیاری از آنان علاوه بر تحمل رنج و سختی جسمی با مشکلات دیگری همانند نبود امکانات رفاهی در سطح شهر، عدم مناسب سازی محیط شهری، اماکن عمومی، سیستم حمل و نقل و ... نیز دست به گریبان هستند که حتی قانون جامع حمایت از معلولان هم نتوانسته به طور کامل راهگشا و کارساز باشد و همچنان این قشر آسیبپذیر در وادی محرومیت از حداقل امکانات، که یکی از آنها تردد آسان و راحت در سطح شهر و اماکن عمومی است به سر میبرند.
بر اساس منویات مقام معظم رهبری، نباید بیمار و معلول رنجی جز درد و بیماری داشته باشد، این درحالی است که در کنار این درد و رنجها و تامین هزینههای سنگین درمان و حفظ سلامتی حداقلی این عزیزان، حتی رفت و آمد در شهر و عبور و مرور در اماکن عمومی و ادارات و نهادها نیز از این عزیزان سلب شده است.
در متن قانون جامع حمایت از معلولان نیز به صراحت بر حقوق این عزیزان از استفاده بهینه از معابر و وسایل خدماتی و هچنین ضرورت ایجاد محل عبور راحت معلولان در ادارات و نهادها تاکید شده است که نمونه آن ماده دوم این قانون است که گفته « کلیه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف هستند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد».
در تبصره 1 این ماده از قانون جامع حمایت از معلولان نیز اینگونه آمده است که «وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومیو انقلابی موظف هستند جهت دسترسی و بهرهمندی معلولان، ساختمانها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجههای مصوب سالانه خود مناسبسازی نمایند.
اما نکته جالب توجه این است که در تبصره دوم این ماده قانونی شهرداریها موظف شدهاند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن
تعداد از ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان رارعایت نکرده باشند خودداری کنند و بنابراین شهرداریها هستند که به عنوان مجری و ناظر اجرای این قانون در سطح شهرها عمل میکنند.
این ضوابط بیش از هر چیز در مورد پیادهروها، ورودی ساختمانها، آسانسور، بازشوها، راه پلهها و همچنین ایجاد اختلاف ارتفاعی میان سطوح کف اعمال میشود و طبیعتا در کشوری که بیش از سه میلیون معلول جسمی و حرکتی و همچنین جانبازان عزیز و سرافراز بسیاری وجود دارد اعمال این ضوابط و رعایت آن از ضروری ترین امور به نظر میرسد.
اما در شهرستان مینودشت یکی از شهرستانهای شرقی استان گلستان شهرداری این شهر در اقدامی عجیب و تاسف برانگیز مسیر رامپ ایجاد شده برای عبور و مرور معلولان در ورودی شهرداری را مسدود کرده و به شکل کاملا نازیبایی درآورده است.
حال باید از متولیان شهرداری مینودشت پرسید که شما به عنوان کسانی که خود باید بر رعایت مفاد ماده 2 قانون جامع حمایت از معلولان نظارت کنید روا نیست برای یک بار هم شده خود را به بوته نقد برده و نیم نگاهی به ورودی ساختمان شهرداری انداخته و کلاهتان را قاضی کنید که چگونه پروانه ساختمانی به ساختمان شهرداری تعلق گرفته است.
قدیمیترها ضربالمثلی دارند که امروز مصداق تمام نمای اتفاقی است که در شهرداری مینودشت به وقع پیوسته است و آن این است که «هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک».
انتهاي پيام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد