1396-05-29 10:36
1812
1
42931
به قلم حسن بیارجمندی؛

استمرار و تداوم انقلاب اسلامی از مسیر انقلاب اداری/ تاسیس شورای عالی انقلاب اداری یک ضرورت تاریخی است

با این خط و مشی اصولی ترسیمی در قانون اساسی، کسی که کمترین اطلاع از وضع موجود قوه مجریه را داشته باشد ؛ بی درنگ بر این واقعیت صحه خواهد گذاشت که قوه مجریه نه به یک تغییر و تحول بلکه به یک انقلاب اداری ضد بوروکراتیک نیاز جدی و مبرم دارد.

به گزارش گلستان ما، دکتر حسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه روابط بین الملل مسکو در یادداشتی نوشت: مقدمه قانون اساسی مقرر داشته است : "قوه مجريه به دليل اهميت ويژه‌اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مساله حياتي در زمينه سازي وصول به هدف نهايي حيات خواهد داشت بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد.

نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گير پيچيده كه وصول به اين هدف را كُند و يا خدشه‌دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد. 

بدين جهت نظام بوروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميت‌هاي طاغوتي است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرايي با كارايي بيشتر و سرعت افزون‌تر در اجراي تعهدات اداري به وجود آيد." (دیباچه قانون اساسی قوه مجریه)

با این خط و مشی اصولی ترسیمی در قانون اساسی ( زنجیره تمدن سازی نوین اسلامی و نقش قوه مجریه ) کسی که کمترین اطلاع از وضع موجود قوه مجریه را داشته باشد ؛ بی درنگ بر این واقعیت صحه خواهد گذاشت که قوه مجریه نه به یک تغییر و تحول بلکه به یک انقلاب اداری ضد بوروکراتیک نیاز جدی و مبرم دارد.

چرا که تغییر و تحول اصولا با اراده درون قوه ای و یا با عزم جدی بیرونی یک یا دو قوه دیگر و یا فراقوه ای صورت می گیرد .

اما اگر آنان پیشگام در این تغییر و تحول نشوند ؛ قطعا یک عامل دیگر ولو با هزینه زیاد این تغییر و تحول در لایه لایه های اجتماعی به پیش خواهد برد.

حقیقت امر این است که با وجود اطلاع و آگاهی عالمانه مسئولین امر نسبت به وضع بغرنج اداری ، اراده ای برای حرکت ابتدایی وجود ندارد و این از آفات بزرگ پیش روی انقلاب اسلامی است و اکنون کشور و نظام اسلامی نیز بیشترین هزینه را برای حفظ وضع موجود در نظام اداری می پردازد.

گره خوردن منافع جریان های سیاسی و پوشش مردم سالارانه و تکیه مفرط بر آرای اکثریت در هر دوره که امکان مداخلات فرا قوه مجریه را کاهش داده است وضع موجود را تقویت کرده و هزینه تغییر و تحول اداری را بسیار بالا برده است.

مثلا کافی است که گفته شود ؛ مردم در فلان انتخابات به حفظ وضع موجود در قوه مجریه رای داده اند تا پرونده تغییر و تحول اداری یاد شده برای یک دوره چهار ساله بسته شود .

اما نه نظام اسلامی و نه جامعه انقلابی هرگز نمی‌توانند با چنین توجیهاتی از حرکت باز بایستند و در برابر این نظام اداری بوروکراتیک که خروجی آن فقر ، فساد و تبعیض است سعه صدر بخرج دهد.

حوادث و وقایع ناگواری در نظام اداری کشور رخ داده و در حال بسط و گسترش است که اگر اراده عملی درون قوه ای و یا فرا قوه مجریه و حتی فراقوا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنایت به وظایف قانونی این مجمع در سیاستگذاری های کلان و نظارت بر آن و نیز خط و مشی ترسیمی از سوی مقام معظم رهبری در دوره جدید نمود جدی ای نداشته باشد ؛ باید خودمان را برای یک انقلاب اداری عظیم و خارج از اراده آماده کنیم البته با یک هزینه قابل توجه !

بنابراین باید بدور از نگاه های جناحی و سیاسی از این آفات داخلی انقلاب و نظام اسلامی که عمدتا به عملکرد قوه مجریه باز می گردد آنهم تحت توجیهات یاد شده فاصله بگیریم و این مهم جز با بازگشت به مسیر هدف نهایی انقلاب اسلامی و روند تکاملی آن با مشارکت تمامی نیروهای انقلاب اسلامی امکان پذیر نیست.

در چنین مسیر و روندی باید نظام اداری را از غبارها و زنگارهاي بوروکراتیک زدود و این جز با پاک کردن آميزه‌هاي فكري التقاطی و بازگشت به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي میسر نخواهد بود ؛ آنگاه است که خورشید دولت اسلامی در این سرزمین طلوع خواهد نمود و براساس موازين اسلامي ، جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا خواهد نمود.

در چنین مسیر و روندی باید نظام اداری را از غبارها و زنگارهاي بوروکراتیک زدود و این جز با پاک کردن آميزه‌هاي فكري التقاطی و بازگشت به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي میسر نخواهد بود ؛ آنگاه است که خورشید دولت اسلامی در این سرزمین طلوع خواهد نمود و براساس موازين اسلامي ، جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا خواهد نمود.

در این جامعه اسوه است که بسترهای لازم برای بروز و شكوفايي استعدادهای انسانی و نیز مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تکاملی انقلاب فراهم خواهد شد و هر فرد خود دست اندركار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري می گردد و اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. و نريد ان نمن علي‌الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. (ر.ک دیباچه قانون اساسی شیوه حکومت در اسلام)

نگارنده به تجربه تاریخی و علمی معتقد است که برای کاستن از هزینه های پیش گفته ، این انقلاب اداری می بایست بصورت ارادی و به خواست نظام و ورود فراقوه ای بعنوان یک ضرورت تاریخی آغاز شود و در حال حاضر تنها الگویی که برای چنین انقلابی در انقلاب وجود دارد ؛ انقلاب فرهنگی و شورای عالی راهبر آن است که با رفع نقصان و ضعف های آن در حوزه اداری کشور قابل پیاده سازی است .

انتهاي پيام/

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

رضا

سلاممطلب خیلی خوبی بود .واقعا کشور نیاز به یک انقلاب اداری بزرگ دارد .ممنون

0
0
پاسخ
1396-05-30 10:59

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.