می‌گفتند این سند وضعیت حوزه آموزش در ایران بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ را ترسیم می‌کند که شرایط و چگونگی تحصیل و سطح سواد در ایران و دیگر کشورهای عضو این پیمان کجا و چطور باشد.

چند روز پس از رونمایی این سند، پیش نویسی از محتویات آن نیز منتشر شد که اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس به آن اعتراض کردند و معتقد بودند که این سند مغایرت‌هایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد.

* اعتراضات اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بی‌تفاوتی مسؤولان

در این زمینه منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در همان زمان به این مسأله اعتراض کرد و گفت: اصل موضوع این است که مرجع عالی رسیدگی و پیگیری مسائل مربوط به راهبردها و سیاست‌های آموزش عالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بر اساس قانون اساسی نیز بند مشخصی وجود دارد که هرگونه تعهد بین‌المللی حتما باید از طریق مجلس شورای اسلامی پیش برود، بنابراین حداقل یکی از دو مرجع شورای عالی انقلاب فرهنگی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان مسئول حوزه آموزش عالی مطرح شده و مجلس که از سوی قانون اساسی مرجع این موضوع است باید بر مسائل مربوط به آموزش عالی نظارت کند.

کبگانیان با اشاره به اشکالات ساختاری موجود در سند ۲۰۳۰ گفت: هیچ کدام از دو مرجع مجلس و شورایعالی انقلاب فرهنگی در روند امضای سند نبودند. 

اما وزیر علوم قسم خورد که این سند را امضا نکرده است و گفت: ۲۰۳۰ یک سند نیست بلکه یک بیانیه است، یونسکو از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ بیانیه آموزش برای همه را تهیه کرده بود و از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ نیز آموزش کیفی برای همه و همه‌جا را مطرح کرده است که صرفاً آموزش سوادی نباشد که این مسئله در قالب بیانیه وزرای آموزش و پرورش کار شد و یک سال پیش در کره جنوبی در رابطه با آن بحث شد. وزیر آموزش و پرورش نیز در آن زمان در رابطه با این مسئله نظر داده بود و گفته بود ما این مسئله را در قالب چهارچوب‌ها و اسناد کشورمان خودمان انجام می‌دهیم. چند ماه پیش در مجمع عمومی یونسکو قرار شد این مسئله به کشورها ابلاغ شود که برنامه‌های عملی خود را بگویند ولی هیچ وزیری آن را امضا نکرده است.

وی  2030 را یک تفاهم می‌دانست که از طریق آن امکان این مساله فراهم می‌آمد که از توان کشورها در مسئله آموزش استفاده شود و تعهد آور هم نیست.

می‌گفتند این یک چارچوب و برنامه علمی است و سند محسوب نمی‌شود؛ گویا اگر نام اقدام‌شان که مغایر با صلاح نظام بود را تغییر دهند، آن اقدام تطهیر می‌شود.

حسین کچوئیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم یکی از افرادی بود که اعتراض خود را به این سند نشان داد و گفت: این نهادهای بین‌المللی با رویکردی خاص و عموماً مغایر با اهداف انقلاب اسلامی شکل‌ گرفته‌اند، برخی از تقابل‌ها و مشکلات تاکتیکی آمریکا با نهادهایی مانند یونسکو نباید به همسویی این نهادها با نظام جمهوری اسلامی تعبیر و تفسیر شود، آنچه که برای نظام فرهنگی و علمی ما امروز اولویت دارد اجرای اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است نه تدوین و تصویب سند جدید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نیز با بیان اینکه کسی مخالف ارتباطات بین‌المللی فعال نیست ولی باید در همه تعاملات بین‌المللی عزت، حکمت و مصلحت لحاظ شود، گفت: از تدوین کنندگان انتظار می‌رفت قبل از رونمایی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را در جریان کار قرار می‌دادند و به زحمات و تجارب قبلی در مسیر تدوین اسناد بالادستی توجه و اهتمام جدی صورت می‌گرفت.

مسؤولان امضا کننده سند همچنان بر صحبت خود مبنی بر اینکه ۲۰۳۰ یک سند نیست بلکه چارچوب است اصرار داشتند و اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس اعتراض می‌کردند.

زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم گفته بود که آنچه به عنوان سند ۲۰۳۰ مطرح شده، یقیناً موردنظر جمهوری اسلامی نیست، زیرا در این سند مواردی وجود دارد که با اهداف نظام مغایر است و گویا دوستان از سند عدول کردند و آن را به عنوان چارچوب مطرح می‌کنند که این مسئله باید بررسی شود تا بدانیم با اهداف جمهوری اسلامی فاصله دارد یا خیر و چگونه بدون مشورت شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و نقشه جامع علمی کشور این کار را انجام داده‌اند.

مخبردزفولی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی همچنین در رابطه با سند ۲۰۳۰، گفت: تصویب اسناد راهبردی به‌خصوص در حوزه علمی، آموزشی و فرهنگی چه در آموزش و پرورش و چه آموزش عالی به این صورت است که  عموم آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌شود. به‌طور مثال نقشه جامع علمی کشور، سند نخبگان، سند مهندسی فرهنگی، سند تحول آموزش و پرورش و اسنادی نظیر اینها در شورا تصویب شده است و هر اقدام دیگری در این زمینه باید ذیل این اسناد انجام شود، البته سند ۲۰۳۰ یک جریان جهانی است که یونسکو آن را طراحی کرده، ولی باید با اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابقت داشته باشد و در شورای عالی و شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها به تصویب برسد. در سند ۲۰۳۰ مغایرت‌هایی وجود دارد و در هیچ‌جای معتبری نیز تصویب نشده، بنابراین این سند از نظر ما وجاهتی ندارد تا مسیر قانونی خود را طی کند.