به گزارش گلستان ما به نقل از عصرهامون، «اجاره ماهانه کارت سوخت از  100 تا 300 هزار تومان» عنوان آگهی که این روزها در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد. تنها کافیست با شماره ای که در ذیل این پیام ها قرار گرفته تماس حاصل شود و شرایط برای همکاری شکل گیرد.

آن وقت است که کارت سوخت صاحب ماشین گرفته می شود و در ازای آن هرماه مبلغی پول به حساب واریز می شود؛ در این بین اگر  قاچاقچی (شخصی که کارت سوخت را گرفته) اجاره را پرداخت نکند، صاحب کارت می تواند از طریق قانون اقدام به سوزاندن کارت کرده و آن را از دسترس خارج کند اما تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد ماهانه چیزی معادل یارانه نقدی از قاچاقچیان دریافت می‌کند!

با این تفاسیر اما این روزها بازار خرید و فروش کارت سوخت همچنان در سیستان وبلوچستان داغ  است.

در این خصوص غلامرضا باغ شیرین رئیس اداره پیشگیری های امنیتی انتظامی دادگستری سیستان و بلوچستان به خبرنگار عصرهامون گفت: از آنجایی که سیستان وبلوچستان کریدور مرزهای شرقی و غربی است کارت های مهاجر و چمدانی در آن وجود دارد که در این خصوص پایش و رصد آنان را  از طریق اقدامات قانونی و کدینگ انجام می دهیم.

وی با بیان اینکه با همکاری پلیس فتا عرضه کارت های سوخت را در فضای مجازی ساماندهی می کنیم، افزود: مهمترین ناظران عملکرد سازمان ها خود مردم هستند، شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر تخلفی در جایگاه‌های عرضه سوخت مراتب را به مجموعه دستگاه قضایی در حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم از طریق سامانه سجام یا تعزیرات حکومتی با شماره 135 اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم در اسرع وقت از سوی مسئولان انجام گیرد.

رئیس اداره پیشگیری های امنیتی انتظامی دادگستری استان با بیان اینکه پایش ها ونظارت ها به صورت نامحسوس ادامه دارد، تصریح کرد: هدف ما و سایر نهادها نظارت و راهبری توزیع عادلانه و ساماندهی مستمر سوخت، ناامن سازی فعالیت های خارج از عرضه شبکه مجاز و  برخورد بازدارنده با متخلفان است.

وی در تکمیل مطلب فوق بیان کرد: مدیریت و ساماندهی عرضه سوخت یکی از برنامه های اداره پیشگیری های امنیتی انتظامی دادگستری سیستان و بلوچستان در تحقق حقوق شهروندی است به طوری که در راستای مدیریت زمان، جلوگیری از اتلاف منابع، انرژی و صیانت از بیت المال فرآیند نظارت و پیشگیری همزمان مورد توجه قرار گرفته است.

باغ شیرین با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق فرصت خوبی را برای نهادهای متولی فراهم کرده است،گفت: باطل کردن کارت های سوخت مهاجر، ساماندهی عرضه سوخت، مقابله با کم فروشی و پیشگیری از فساد سازمان یافته به عنوان مطالبات اصلی مردم به طور ویژه مورد توجه این نهاد قرار گرفته است.

رئیس اداره پیشگیری های امنیتی انتظامی دادگستری استان خاطر نشان کرد: سرازیر شدن کارت های مهاجر یا چمدانی که ضرورتی در استفاده از آنها در سایر نقاط کشور نیست و با هزینه اندک به سیستان وبلوچستان وارد می شوند فرصتی را برای سودجویی قاچاقچیان سوخت فراهم کرده که ساماندهی آنان در دستور کار است.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بیش از 90هزار کارت سوخت مهاجر در جنوب سیستان وبلوچستان و 12هزار کارت سوخت نیز در شمال استان شناسایی و مسدود شده که آمار بسیار بالایی است.

انتهای پیام/