مطمئناً مسائلی چون عدم شفافیت، ضعف‌ها و گاف های قانونی، انحصار، عدم‌حمایت از تولیدکننده واقعی، عدم برنامه‌ریزی نسبت به شرایط جامعه، عدم اعتماد به مردم، دولتی کردن اقتصاد و بسیاری از موارد دیگر از سری مطالبی هستند که می‌تواند در ایجاد رانت اقتصادی تأثیرگذار باشد و عده‌ای فرصت‌طلب با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و سوءاستفاده از ضعف‌های موجود و گره زدن خود با سیستم‌های قدرت در شرایط خاص کشور خود را به ثروت‌های آن‌چنانی برسانند.
البته محدود کردن رانت به حوزه‌ای خاص و افراد خاص‌تر امری ناصحیح است زیرا هر یک از افراد جامعه به نسبت جایگاهی که در آن قرار دارند با این مسئله روبه‌رو خواهند شد اما نکته حائز اهمیت تلاش دولت‌ها برای دوری از این دشنه زخمی کننده اقتصاد است که قانون‌گذاران و مجریان کشور سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در جامعه را به شکلی انجام دهند تا رانت در حوزه‌های مختلف بالأخص اقتصاد به محدودترین سطح خود در فضای اجتماعی برسد و از جولان سوءاستفاده گران جلوگیری شود.
پرواضح است در روزهایی که در کشور تنش‌های ارزی بالا گرفت و جو روانی منفی‌ای بر جامعه حاکم شد دولت با تصمیمی عجولانه و غیر کارشناسی در راستای کنترل شرایط اقتصادی و جو روانی حاکم بر مردم اقدام به ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد. اقدامی که در همان ابتدا صدای اعتراض بسیاری از کارشناسان را بلند کرد ولی این اعتراضات با واکنشی از سوی دولت مواجه نشد و دلار پراکنی در بین عده‌ای خاص ادامه یافت.
حال پس از گذشت چند ماه و افزایش بیش‌ازپیش تنش‌های اقتصادی و سرایت این تنش‌ها به کالاهای اساسی برای بسیاری از کارشناسان و حتی مردم این سؤال مهم پیش‌آمده است که ارزهای اختصاص‌یافته به کجا رفتند و دست چه کسانی رسیدند؟ چرا علی‌رغم اختصاص میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان همچنان نه‌تنها از تنش‌های اقتصادی کشور کاسته نشده بلکه لحظه‌به‌لحظه بر این تنش‌ها و معیشت مردم فشار وارد می‌شود.
گویا در این میان همان اتفاقی رقم خورده است که چند ماه قبل بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند و از این توزیع بی‌حساب‌وکتاب و بدون پاسخ ارز کشور در شرایط خاص تحریمی، فقط عده‌ای خاص بهره می‌برند.
از طرفی عدم نظارت صحیح و برقراری سیستم توزیعی دقیق در دولت شرایط را لحظه‌به‌لحظه پیچیده کرده است و حتی از همان محصولاتی که گه‌گداری سروکله‌شان با نام دولتی و تنظیم بازار پیدا می‌شود فقط عده‌ای خاص بهره می‌برند و مردم و تولیدکنندگان خرد در این میان دستشان خالی می‌ماند و هردو زیر فشار تصمیمات ناصحیح دولتی خم می‌شوند.
از سمتی دولت برای پوشش این تصمیم اشتباه و همچنین پوشش ضعف خود در سیستم‌های نظارتی و توزیعی شروع به تصمیم‌گیری‌های عجیبی کرده است و سعی دارد اقتصاد را خارج از فضای عرضه و تقاضای آن به شکلی کاملاً دستوری اداره کند.
تولید کننده مرغ:
ارز ۴۲۰۰ تومانی را در راه می‌خورند
یک تولیدکننده و مرغدار در خصوص شرایط موجود و تصمیمات دولت در این حوزه‌ها در گفتگو با دیار آفتاب گفت:«نهاده در بازار هست ولی دست دلال و به دست مرغ دار نمی‌رسد، فقط تلفنی قیمت می‌دهند و حتی فاکتور هم صادر نمی‌کنند. ارز ۴۲۰۰ تومان را درراه می‌خورند و واسطه‌ها می‌برند. قرار شد برای هر جوجه ۷۰۰ گرم سویا و ۱.۵ کیلو هم ذرت بدهند که ندادند و حمایتی نکردند.
به ما می‌گویند مرغ را به قیمت مصوب بدهید. مرغ برای ما کیلویی ۱۰۵۰۰ تومان تمام می‌شود. سویا را کیلویی ۴۵۰۰، جوجه ۴۸۰۰، ذرت ۱۷۰۰ و کیلویی ۱۲۰ تومان هم کرایه می‌دهیم. دارویی که قبل از عید می‌گرفتیم ۷۰ هزار تومان در حال حاضر ۲۱۰ هزار تومان شده است، واکسنی که برای ۱۰ هزار مرغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود ۹ میلیون تومان شده است، کنسانتره ی۳۷۰۰ تومانی، شده است ۱۲۵۰۰ تومان. به طوری که ما این ها را نقدی می خریم ولی باید مرغ را به صورت چکی بفروشیم و چهار ماه دیگر مبلغ را دریافت کنیم.»
کارشناس مسائل اقتصادی:
دستگاه‌های نظارتی یک گام عقب‌تر از مفسدین اقتصادی/نفوذ شرکت‌های مافیایی صادرکننده و واردکننده به مکان‌های تصمیم‌گیری
علی یونسی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با دیار آفتاب گفت: در سیستم نظارتی کلان کشور باید پرسید افرادی که مجوز واردات دارند، این مجوز را بر چه مبنایی گرفته‌اند؟ باید گفت این شیوه ارائه مجوز اصلاً کافی نیست و آمیخته به رانت است.
یونسی ادامه داد: به‌عنوان مثال شرکتی مسئول واردات و صادرات گوشت قرمز کشور می‌شود و از یک سمت دام‌های داخلی را صادر می‌کند و از یک سمت با ارز ۴۲۰۰ و حذف تعرفه‌ها دام وارد می‌کند و این خودش نشانه یک خطر بزرگ در سطوح کلان است.
وی تشریح کرد: شرکت‌های مادر تخصصی‌ای که کاملاً توسط مدیران دولتی با حضور نمایندگان مجلس و با حضور نمایندگان دادگستری و قوه قضاییه تصمیم می‌گیرند که چه کسی باید وارد کند و چه کسی باید صادر کند، این‌ها گرفتار شرکت‌های ریشه دوانده مافیایی بزرگ شدند که در برابر مدیریت شرکت‌ها ناتوان‌اند یعنی چیزی را خودشان ایجاد کردند و حالا نمی‌توانند اداره کنند.
این کارشناس اقتصادی ضمن تأکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی یک گام عقب‌تر از مفسدین اقتصادی هستند عنوان کرد: مفسدین اقتصادی به‌خوبی می‌توانند دولت را اداره کنند و دولت با وقفه می‌فهمد، فردی که به‌عنوان مسئول ساماندهی فلان قسمت انتخاب کرده بودیم خودش به دنبال رانت است و همچنین در حوزه کلان لزوماً با افرادی مواجهیم که احتمالاً کمی از پاک دستی دور شدند.
وی ادامه داد: مفسدین اقتصادی باکیفیت بهتری به اهداف خودشان می‌رسند و دولت از اینکه بتواند در حوزه نظارت و بازرسی کاری کند، ناتوان است چراکه آن‌قدر گرفتاری‌های اداری و سیکل‌های کاری برای این‌ها وجود دارد که نمی‌توان کاری انجام داد.
این استاد دانشگاه ضمن تأکید بر اینکه این مسائل باعث می‌شود که به نظارت امیدی نداشته باشیم عنوان کرد: تئوری‌های اقتصادی می‌گوید اقتصاد قابلیت خودسازی دارد و با دستور و بخشنامه و فرمان حرکت نمی‌کند. مسئولین به‌جای این برخوردهای بخش‌نامه‌ای حجم تولید را افزایش دهند.
یونسی اظهار کرد: دست و پای تولیدکننده را با انواع و اقسام قوانین محدودکننده مالیاتی و کارگری و وام‌های بانکی بستیم و انتظار داریم برای ما تولید کند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی:
انحصار عده‌ای خاص در مورد کالاهای اساسی باید شکسته شود
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب؛ ضمن اشاره به اینکه اگر دولت چند اقدام را انجام دهد قطعاً می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند، گفت: مجلس نیز درزمینهٔ کالاهای اساسی مصوب کرد که ۱۴ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ کالای اساسی اختصاص یابد که این پول کمی نیست و به نظر می‌رسد دولت باید بر این اساس چند اقدام را انجام دهد.
سلیمی افزود: اقدام اولی که دولت باید در این زمینه انجام دهد این است که این ارز را به کسانی بدهد که اهلیت داشته باشند. متأسفانه دیده شد که در سال جاری دلار آقای جهانگیری به کسانی داده شد که اهلیت لازم را نداشتند و مشخص نشد که آیا کالا را وارد کشور کردند یا نکردند؟ اگر وارد کردند کجا توزیع شد؟ و اگر درست توزیع شد چرا قیمت اجناس به نحو چشم‌گیری افزایش پیدا کرد؟
حاشیه سود ۲۰۰ هزارمیلیاردی برای عده‌ای خاص!!
وی ضمن اشاره به افزایش چشم‌گیر قیمت کالاهای اساسی بیان کرد: این افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد که بخشی از دلار ۴۲۰۰ که در سال ۹۷، ۲۲ میلیارد دلار بوده، به کسانی داده‌شده است که اهلیت نداشتند و یک حاشیه سود نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای یک عده خاص فراهم شد و این اتفاقات نشان از این دارد که باید دلار را به کسانی بدهیم که اهلیت داشته باشند.
سلیمی تقویت رصد ارزی توسط دولت را دیگر لازمه تنظیم بازار دانست و تصریح کرد: دولت باید مراقبت کند ارزی که به افراد داده می‌شود حتماً در مقابلش کالا وارد کشور شود اما واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی و صادرات همین کالا به خارج از کشور که گاهی از اوقات اتفاق می‌افتد خیلی خطرناک است. یعنی آقایان چند قبضه می‌خورند و این را باید دولت مراقبت کند و از این اتفاق جلوگیری شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در حال حاضر در بخش گوشت مافیای بزرگی داریم و حتی مافیا رشوه می‌دهند تا از افغانستان، پاکستان و هند گوشت وارد نشود و این به خاطر انحصار ایجادشده در این زمینه است. این انحصارها باید شکسته شود و دولت اجازه ندهد که انحصار به وجود بیاید.
وی ضمن تأکید بر اینکه انحصار فساد آور است و موجب می‌شود که عده‌ای مانند زالو خون مردم را به مکنند ادامه داد: دولت در بخش‌های دیگر مانند روغن و شکر نیز از ایجاد انحصار جلوگیری کند. امروز مثلاً سلطان موز داریم، سلطان گوشت داریم این چه بساطی است در کشور ما؟ چرا باید یک عده خاص انحصار بازار کالاهای خاصی را داشته باشند، اگر دولت انحصار را بشکند قطعاً می‌تواند موفق باشد.
برخورد با شاه‌مهره‌ها، انتظار و توقع از مدیر جدید قوه قضاییه
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه مسئولین باید در مقابل اخلال پاسخ‌گو باشند خاطرنشان کرد: قوه قضاییه هم باید در اینجا ورود پیدا کند. قوه قضاییه در این زمینه می‌تواند نقش فوق‌العاده‌ای را اجرا کند و باید در مقابل ارز پاشی‌ای که در سال ۹۷ صورت گرفت و چوب حراج به بیت‌المال زده شد، که بنا بر تأکید رهبری که به سراغ آمرین بروید، قوه قضاییه باید به سراغ مهره‌های اصلی برود و باید پرسید چرا به سراغ مهره‌های دست چندم می‌رود؟ چه کسی دستور داد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ این شکل این بلا سرش بیاید و به دست عده‌ای خاص برسد. این را باید ورود پیدا کند و نگران هم نباشد و انتظار و توقع و امید داریم که مدیر جدید قوه قضاییه با این افراد و مهره‌های اصلی و شاه‌مهره‌ها برخورد کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸:
بودجه تخصیصی به کالاهای اساسی مستقیماً در اختیار مردم قرار بگیرد
نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها و رانت‌های ایجادشده در این خصوص گفت: یکی از مشکلاتی که ما در این مسئله ارز ۴۲۰۰ داریم این است که در توزیع این ارز امکان ندارد فساد به وجود نیاید و هر مسیری که برای توزیع و تخصیص آن در پیش بگیریم درنهایت با مشکل مواجه می‌شویم.
وی با ذکر مثال برای واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی تصریح کرد: برآوردی که با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس داشته‌ایم این بود که یارانه‌هایی که متأسفانه در حال حاضر در کشور توزیع می‌شود به شکل کاملاً ناعادلانه است؛ به‌عنوان‌مثال در مورد چای قیمت اصلی آن در بندر حدود ۳ دلار است که باوجود ۲۰ درصد تعرفه گمرکی قیمت تمام‌شده آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی هر کیلو چای حدود ۱۸۲۰۰ تومان می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه راهکار جایگزین برای ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست خاطرنشان کرد: بهترین راهکار را در موضوع تخصیص ۱۴ هزار دلار برای کالاهای ضروری این است که این رقم مستقیماً در اختیار مردم قرار بگیرد تا خودشان مدیریت لازم برای استفاده از آن در تهیه کالاهای موردنیاز خود را داشته باشند.
نماینده مردم مشهد همچنین گفت: مردم می‌توانند عرضه و تقاضای خود را جوری مدیریت کنند که جنس موردنظرشان را زمانی بخرند که گران نباشد، چرا که مردم توانایی مدیریت دارایی خودشان را دارند و نیازی نیست مدیران برای یارانه مردم تصمیم‌گیری کنند؛ امروز دارایی مردم دست مدیرانی است که با بذل و بخشش و سوء مدیریت چوب حراج به دارایی مردم زده‌اند.
پژمان فر در ادامه عنوان کرد: دولت اصرار دارد که به مردم بگوید ما قیم مردم هستیم و ما تصمیم بگیریم چه کالایی برای مردم مناسب است؛ به همین خاطر مقادیری کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده و در بازار رها کرده است؛ عده‌ای دلال هم از این فرصت سوءاستفاده کرده و قیمت‌ها را در سایه عدم نظارت دولت تا چندین برابر افزایش داده‌اند.
وی در پایان تصریح کرد: پیشنهاد ما در مرحله اول تخصیص یارانه مستقیم به مردم است تا خودشان بتوانند نحوه استفاده از آن را مدیریت کنند و اگر دولت تن به این کار نداد بهتر است از مسیر نظارت‌شده و دقیق مثل توزیع الکترونیک این کالاها واردشده و در اختیار مردم قرار بگیرد.
انتهای پیام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد