به گزارش گلستان ما ؛ عیسی غلامی جانباز 70 درصد جنگ تحمیلی و شهید زنده که مسئولیت حفاظت اطلاعات سپاه نینوا گلستان را نیز در کارنامه خدمتی خود دارد در واکنش به حوادث تروریستی یک ماه پیش تهران اظهار کرد : نکاتی وجود دارد که خوب هست توسط دوستانی که ماموریت و مسئولیت امنیتی و اطلاعاتی در این کشور دارند توجه جدی به آن کنند .

غلامی افزود : بنده این توفیق داشته ام که به مدت سه دهه با ماموریتهای امنیتی و اطلاعاتی در انقلاب اسلامی خدمت کنم و به نظرم امروز می بایستی مجموعه حاکمیت و نهادها و سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی بنشینند و در خصوص ساختار اطلاعاتی و امنیتی کشور تجدید نظر بکنند.

وی تصریح کرد : اینکه یک گروه تروریستی با کلی سلاح و مهمات به داخل کشور بیاید و خانه تیمی تشکیل بدهد و همه جا را بهم بریزد ، رابطینی را به خودش متصل بکند و به دو نماد مهم کشور حمله مسلحانه انجام دهد ( نماد سیاسی کشور مجلس و نهاد مذهبی و انقلابی و حاکمیتی کشور حرم مطهر حضرت امام ) جای تامل دارد .

رئیس شورای نگهبان استان گلستان اضافه کرد : درست است ضد انقلاب از ابتدای انقلاب در صدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی بودند ولی رویه این بوده که تحرکات آنها رصد می شد ، وقتی به نقطه صفر مرزی می رسیدند متناسب با شرایط و اشراف اطلاعاتی که روی تیم های آنها داشتیم به برخی ها در نقطه صفر ضربه می زدیم و برخی کنترل و مراقبت می شدند و بعد از اینکه عوامل آنها در داخل کشور شناسایی می شدند ، خانه های تیمی داخل شهرها نیز کنترل می شد و بلافاصله دستگیر یا در تعقیب و گریز کشته می شدند ، این درگیری ها در رسانه ها هم گفته نمی شد تا احساس امنیت مردم حفظ بشود .

وزارت اطلاعات باید تبدیل به سازمان اطلاعات شود

غلامی تاکید کرد : اینکه دو تیم تروریستی بیایند و در پایتخت کشور به ما ضربه بزنند می بایستی مورد توجه سیستمهای اطلاعاتی قرار بگیرد ، باید ساختار امنیتی کشور تغییر پیدا کند ، ساختار امنیتی کشور که متولی آن با وزارت اطلاعات است ساختار کارامد و موفقی نیست ، معتقدیم که وزارت اطلاعات باید تبدیل به سازمان اطلاعات شود و مسئولش توسط مقام معظم رهبری مشخص شود تا این مجموعه اطلاعاتی و امنیتی مهم دستخوش مشکلات و چالش های سیاسی ناشی از تغییر دولت ها نشود.

وی یادآور شد: بالاترین نهاد اطلاعاتی و امنیتی ما تحت عنوان یک " وزارتخانه " است و قانون آن در سال 1362 تصویب شده و آن موقع در تصویب آن دقت نظر جامع اطلاعاتی ، امنیتی و سیاسی مورد نیاز مد نظر نبوده و یا اگر هم بوده الان بعد از گذشت سه دهه نیاز به بازنگری دارد .

10 تا نماینده می توانند وزیر اطلاعات را استیضاح کنند

این کارشناس مسائل امنیتی گفت: شان وزیر اطلاعات در نظام حقوقی ما مثل شان وزرای محترم دیگر است ، بر اساس قوانین موجود هر یک از نمایندگان مجلس می تواند هر یک از وزرا را به صحن علنی فرا بخواند و از او سوال کند یا ده تا نماینده می توانند طرح استیضاح هر وزیری را به هیئت ریسه بدهند و هیئت رئیسه موظف است که به آن رسیدگی کند و مورد استیضاح قرار بگیرد .

وی اذعان کرد : وزیر اطلاعاتی که مثل وزیر تعاون ، وزیر نفت و یا وزیر صنعت از جهت حقوقی در نظام فعلی یکی است و با تغییر دولتها جابجا می شود ، دیگر آن آرامش و ثبات لازم را ندارد تا بخواهد سیاستهای کلان میان و بلند مدت اطلاعاتی و امنیتی خودش را پیگیری کند و به تبع همین موضوع در استانها ممکن است برخی نمایندگان مجلس بخواهند فشارهایی به همکاران ما در اداره کل اطلاعات وارد کنند و مشکلاتی در روند در کار بوجود بیاورند .

غلامی افزود : در طول سه دهه گذشته شاهد این اتفاقات بودیم ، به همین جهت وقتی دولتی با آرای مردمی تغییر می کند رئیس جمهور منتخب ممکن است گرایش سیاسی خاصی داشته باشد و وزیر اطلاعات را از طیف خودش انتخاب کند و با این کار سیاستهای کلان امنیتی وزارت اطلاعات دستخوش تغییرات و تحولات دولتها می شود و باعث می شود که نقاط کور و حفره های امنیتی ایجاد شود .

این کارشناس امنیتی با اشاره به اینکه ضد انقلاب در دو برهه از همین مساله ضربه سختی به نظام زد گفت : در دولت خاتمی وزارت اطلاعات دستخوش مسائل سیاسی شد که هم قتل های زنجیره ای صورت گرفت و هم ترورهایی انجام شد ، شهید لاجوردی و صیاد شیرازی در سالهای 77 و 78 شهید شدند در دولت خاتمی آن موقعی که وزارت اطلاعات با چالش های سیاسی مواجه بود .

مسئول قتل های زنجیره ای از طیف سیاسی رئیس جمهور وقت بود

غلامی تصریح کرد : در موضوع قتلهای زنجیره ای ، مسئولین اصلی مجموعه آمدند خلاف قانون عمل کردند و وقتی یک جریان خطرناک تعدادی از چهره های سیاسی که از جمله دشمنان بی خطر ما بودند را با آن وضع فجیع به قتل رساندند ، فردی که سرتیم رسیدگی کننده به این کار بود خودش گرایش سایسی هماهنگ با دولت وقت داشت و فردی بود که خودش مدیر کل اطلاعات استان فارس بود که با فشار سیاسی به وزیر وقت آقای دری نجف آبادی تحمیل شد که وزیر هم راضی نبود و همین فرد سرتیم قتل های زنجیره ای شد ، البته خواستند گردن نیروهای انقلابی بیندازند ولی موفق نشدند .

وی ادامه داد : یک ماه پیش هم این حوادث تروریستی ناگوار در تهران اتفاق افتاد که اگر تعیین رئیس مجموعه مهم اطلاعاتی و امنیتی کشور به تغییر دولتها مرتبط نباشد و توسط مقام معظم رهبری منصوب شود شاهد این قبیل مشکلات و حفره های امنیتی دیگر نخواهیم بود ، بنده با خیلی از همکاران در مجموعه های اطلاعاتی و نهادهای دیگر صحبت کردم که آنها نیز به همین جمع بندی رسیدند که قانون تشکیل وزارت اطلاعات در سال 62 تصویب شده است ، بعد از دو سه دهه تجربه مورد بررسی مجدد قرار گیرد و ساختار وزارت اطلاعات تغییر کند .

مسئول هیات نظارت بر انتخابات استان گلستان گفت : ما در نیروهای مسلح شاهد پیشرفت هستیم ، صنعت دفاعی پیشرفتهی ما متصل به نیروهای مسلح است . ما در صنعت موشکی جزو کشورهای برتر دنیا هستیم به جهت اینکه متصل به نیروهای مسلح است و فرماندهان نیروهای مسلح دارای ثبات در انتصاب هستند و با تعویض دولتها جابجا نمی شوند .

با تغییر دولتها نباید ساختار بالاترین نهاد اطلاعاتی و امنیتی دچار تغییرات شود

غلامی بیان داشت : در مسائل موشکی حرف اول را می زنیم و پاسخ محکم و کوبنده ای هم به تروریستها دادیم ، صنایع موشکی توسط نیروهای انقلابی و مسلح کشور هدایت می شود خب از این تجربه در جاهای دیگر استفاده کنیم . در کشورهای دیگر هم بالاترین نهاد اطلاعاتی ریسش توسط بالاترین مقام کشور منصوب می شود و با تغییر دولتها نباید ساختار بالاترین نهاد اطلاعاتی و امنیتی دچار تغییرات شود.

وی یادآور شد : الان مجلس هماهنگ با دولت است ولی ممکن است در دوره هایی مجلسی تشکیل شود که بخواهد وزیر را استیضاح بکند ، و وقتی وزیری که دغدغه استیضاح داشته باشد ثبات کار و طرح ریزی امنیتی بلند مدت ندارد .

وی در پایان اضافه کرد : اگر ساختار اطلاعاتی و امنیتی کشور باثبات ، منسجم و بدور از تنش ها و رفت و آمدهای سیاسی باشد این مشکلات قطعا بوجود نخواهد آمد .

انتهای پیام /