به گزارش گلستان ما ؛ حسین پیشقدم در جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان، تصریح کرد: اعتبارات اختصاص یافته به گلستان باعث بهبود زیرساخت‌ها می‌شود.

وی میزان اعتبارات هزینه ای در استان را 282 میلیارد تومان در قانون سال 1396 ذکر کرد و افزود: سال گذشته 25 میلیارد تومان کسری اعتبار پیش بینی شده بود که به صورت صددرصد پرداخت شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان میزان درآمد گلستان را 462 میلیارد تومان اعلام ویادآور شد: رشد درآمدی استان 9.3 درصد رشد داشته است که عدد مناسبی نسبت به سایر استانها در حوزه درآمد است.

پیشقدم افزود: لایحه منطقه آزاد تجاری صنعتی اینچه برون به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده است که در راستای اجرایی شدن آن پیگیری نمایندگان مجلس را جهت تصویب در جلسه علنی را می‌طلبد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان گلستان اعتبارات تملک دارایی استان را 128 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در حوزه ارتقاء، شاخص‌های توسعه اقتصادی 105 میلیارد تومان است.

پیشقدم اظهار کرد: در بخش مالیات بر ارزش افزوده 20 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار به استان اختصاص داده شد، اعتبارات سرجمع استانی نیز با احتساب ماده 180 به میزان 690 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال قبل 48 درصد رشد داشته است.

وی خروج نیروهای بازنشسته یکی از اقدامات مثبت در استان یاد کرد و گفت: هر چه خروج بازنشستگان از دستگاه‌های اجرایی بیشتر باشد به اعتبارات سال 1396 کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر 263 نفر بازنشسته داشتیم، تصریح کرد: تعداد نیروهای قراردادی 75 الی 80 نفر بوده که تبدیل به حقوق و مزایا شدند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گلستان از رشد اعتبارات حقوق و مزایا خبر داد و گفت: در این بخش نسبت به مصوب سال گذشته 27 درصد رشد داشتیم.

وی افزود: در خصوص تکمیل پروژه ها و توزیع بودجه وضعیت استان های مازندران، گیلان و خراسان شمالی را مورد بررسی قرار داده ایم که براساس شاخص های موجود گلستان وضعیت مطلوب تری نسبت به این استان ها داشته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان گفت: برای توزیع شهرستان بودجه از تجربه دو استان یزد و مازندران استفاده کردیم و به صورت تلفیقی این کار را انجام دادیم.

پیشقدم یادآور شد: اعتبارات عمرانی در سه بخش زیربنایی، تولیدی و فرهنگی و اجتماعی هزینه می شود. اجرای طرح های تأمین آب شرب شهری و روستایی، اجرای طرح های هادی، افزایش ایمنی راه های روستایی، توسعه بخش کشاورزی و شهرک های صنعتی، حمایت از بخش غیر دولتی در امر تولید، تزریق اعتبارات به زیرساخت هایی که در توسعه اقتصادی استان نقش دارند، توسعه مهارت آموزی در بخش های گردشگری و صنایع دستی، اجرای برنامه های حمایتی در حوزه سلامت و ... بخشی از این اقدامات است.

وی یکی از شاخص های توزیع اعتبارات را موضوع محرومیت برشمرد و گفت: در استان محرومیت نقطه ای وجود دارد که برای اینکه بتوانیم شاخص های آنان را به میانگین شاخص های استانی نزدیک کنیم، از امسال 20 درصد به اعتبارات عمرانی آنها افزوده می شود تا در سال پایانی اجرای برنامه ششم توسعه این شاخص ها ارتقا پیدا کند.

انتهای پیام/