به گزارش گلستان ما به نقل از تسنیم ، داریوش  اسماعیلی با نام بردن برخی شرکت‌های بزرگی چون ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، هپکو و پالایشگاه کرمانشاه و جزئیات واگذاری این شرکت‌ها گفت: 55 نماینده مجلس شورای اسلامی اخیراً از رئیس قوه قضائیه خواستند برای بررسی روند این واگذاری‌ها و تخلفات کمیته ویژه‌ای تشکیل شود.

او گفت: شرکت‌های خصولتی و نهادهای عمومی غیردولتی چالش اصلی هستند چون از یک طرف دولتی نیستند از طرفی هم مجمعی که تعیین کننده اعضای هیئت مدیره شرکت‌های خصولتی هستند، دولت است در نتیجه مدیرعامل این شرکت‌ها نگران بیلان شرکت نیست و در این شرکت‌ها شفافیتی هم وجود ندارد.

او با بیان اینکه جدی‌ترین مشکل خصوصی‌سازی نیز نداشتن اهلیت است، افزود: نااهل بودن یعنی افرادی که شرکت‌ها به آنها واگذار شده است، اهلیت لازم را ندارند.

اسماعیلی در ادامه گفت: اگر بنا باشد یک واحد تولیدی خصوصی‌سازی شود به‌مفهوم این است که واحد به‌وسیله بخش خصوصی ادامه کار دهد و گسترش پیدا کند که اگر این‌گونه نباشد و کارخانه تولیدی به‌سمت نابودی برود، یعنی دولت مال‌فروشی کرده است.

او ابراز کرد: قرار بود پول واگذاری شرکت‌های بزرگ توسعه‌ای مثل ایمیدرو و ایدرو به بخش توسعه‌ای واریز شود که نشد.

اسماعیلی گفت: اگر دولت مالی را می‌فروشد باید در بخش توسعه کشور هزینه کند که این اتفاق هنوز نیفتاده است، به‌طور مثال ماشین‌سازی تبریز که واگذار شده است 126 هکتار زمین کارخانه است و 83 هزار مترمربع زمین و 400 آپارتمان دارد که  835 میلیارد تومان پول زمین‌های اطراف کارخانه است. پول زمین‌های کارخانه و این واحد بیش از 5هزار میلیارد است، حداقل 500 ماشین در این کارخانه وجود دارد که تکنولوژی را وارد کشور کرده و مادر صنایع است که یک واحد ماشین‌آلات آن نیز 10 میلیون یورو قیمت دارد که 687 میلیارد تومان این کارخانه به‌فروش رفته است که فردی که این کارخانه را خریداری کرده کاملاً نااهل بوده است.

وی افزود: نیشکر هفت‌تپه نیز 2هزار و 600 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده که 900 میلیارد تومان فروخته شده است و گفته شده 680 میلیارد تومان بدهی دارد و 222 میلیارد تومان قرار شده به دولت بدهد، یعنی سند کارخانه‌ای که ارزش 2هزار و 600 میلیارد تومان دارد خریدار در گام اول 10 میلیارد تومان داده و به افرادی واگذار شده است که اهلیت لازم را ندارند.

این نماینده مجلس گفت: نیروگاه اصفهان نیز که در دولت قبل واگذار شده 1400 میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود که 10 درصد را نقد  و بقیه را به‌اقساط پرداخت کند که این نیروگاه فقط 2هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که نشان می‌دهد ارزیابی درستی از این تصدی‌گری‌ها در دولت وجود ندارد.

اسماعیلی اضافه کرد: آلومینیوم المهدی نیز با قیمت بسیار پایینی واگذار شد که مجموع شمش و قراضه موجود در آن 350 تن محاسبه شد که 135هزار تن شمش و ضایعات در آن کارخانه وجود داشت و 500 میلیارد تومان هم زیر قیمت واگذار شد که با اعتراض مردم مواجه شد که با بررسی مجدد هیئت تجدید نظر 346 میلیارد تومان به قیمت اولیه اضافه کرد.

او ادامه داد: در همین مورد (آلومینیوم المهدی) قانون می‌گوید جاهایی می‌توان از طریق مذاکره وارد شد که زیر 100 میلیارد تومان ارزش داشته باشد و انحصاری نباشد که آلومینیوم المهدی 60 درصد آلومینیوم کشور را تأمین می‌کند. هپکو و پالایشگاه کرمانشاه نیز نمونه‌های ناموفقی در واگذاری‌ها هستند.

او همچنین گفت: کارکنان بانک مرکزی که امروز به‌جرم رشوه دادن در زندان هستند از جمله افرادی هستند که پیشنهاد ارز 4200تومانی دادند و آنچه را گرفتند به‌جای هزینه در بخش تولید در بازار به‌فروش رساندند و مشکلات کشور را دوچندان کردند.

مهرداد لاهوتی نماینده مجلس هم درباره چالش‌های خصوصی‌سازی گفت: مجلس در آستانه رسیدگی به بودجه سال 98 است که این بودجه شامل؛ بودجه شرکت‌های دولتی 1200هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی کشور 470هزار میلیارد تومان است که ضرورت دارد دولت دست از سر اقتصاد کشور بردارد و بخش خصوصی را به‌عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باور داشته باشد.

وی گفت: در راستای سیاست‌های اصل 44 شرکت‌های دولتی به سه گروه تقسیم می‌شود: 1 ــ شرکت‌هایی هستند که کاملاً متعلق به بخش خصوصی هستند و دولت هیچ دخالتی نباید در این بخش داشته باشد و اگر هم دارد باید واگذار کند و حق سرمایه گذاری جدید هم برای دولت وجود ندارد به‌جز دو شرکت توسعه‌ای ایمیدرو و ایدرو اگر در مناطق محروم درصورت فراخوان بخش خصوصی وجود نداشته باشد. 2 ــ گروههایی هستند که دولت 20 درصد حق ورود دارد. 3 ــ گروهی از شرکت‌ها هستند که دولت حق واگذاری ندارد مثل شرکت‌های امنیتی.

او افزود: سال 89 باید تمام کارهای واگذاری شرکت‌های گروه 1 انجام می‌شد و واگذاری شرکت‌های گروه 2 نیز باید تا پایان سال 93 انجام می‌شد که تا الآن بین 140 تا 150 هزار میلیارد تومان از این شرکت‌ها واگذار شده است.

لاهوتی گفت: از این 140هزار میلیارد تومان چیزی حدود 30هزار میلیارد تومان سهام عدالت است که 49 میلیون نفر از جمعیت ایران در سهام عدالت سهم دارند ولی به هیچ وجه در این سهام شرکت‌ها نقشی ندارند باز هم یک نماینده دولت سهم دارد. نهادهای عمومی غیردولتی نیز 40 درصد سهام شرکت‌ها را می‌توانند داشته باشند که به دو صورت ورود در مزایده‌ها و به‌عنوان رد دیون سهم دارند.

او در ادامه گفت: اکنون دولت از طریق مزایده مال‌فروشی می‌کند یعنی برای دولت اهمیتی ندارد که کسی که اموال را خریداری کرده اهلیت دارد یا نه، چراکه در برخی موارد شخص هیچ سابقه و فعالیت مالیاتی ندارد.

لاهوتی گفت: در برخی کشورهای دنیا پول اموال واگذاری‌شده را در حساب خزانه دولت واریز نمی‌کنند بلکه برای اصلاح ساختار شرکت‌ها به بخش خصوصی می‌دهند، بنابراین سازمان خصوصی باید اختیار این را داشته باشد که بخشی  از این منابع را صرف اصلاح ساختار کند.

او تصریح کرد: دولت در فروش اموال و واگذاری‌ها به اهلیت دقت نکرده است بنابراین ممکن است در برخی واگذاری‌ها فساد رخ داده باشد اما در مجموع باید گفت راهی جز باور بخش خصوصی نداریم. قانون و ضوابط باید به‌دقت رعایت شود و توجه بیشتر به‌سمت سودبری بخش خصوصی باشد.

صلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هم گفت: آنچه در سنوات قبل اتفاق افتاده بیشتر از اینکه خصوصی‌سازی باشد فروش اموال بوده است.

وی افزود: در سال‌های قبل بخش عمده‌ای از بنگاه‌ها به‌عنوان رد دیون از طرف دولت به بنگاه‌های شبه‌دولتی و نهادهای عمومی واگذار شده است هرچند در دولت دوازدهم به عنوان واگذاری به بخش خصوصی تغییر یافته است باز هم شرکت‌ها با مشکلاتی مواجه هستند که امکان رفع مشکلات فراهم نیست و خیلی از واحدها را با بحران مواجه کرده است.

فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس درباره واگذاری‌ها در بخش خصوصی گفت: در ارزیابی کلی در موضوع خصوصی‌سازی مشخص است که خصوصی‌سازی روش‌های مختلفی دارد که واگذاری یکی از روش‌های آن است. 

وی گفت: از سال 88 در کمیسیون ویژه بررسی روش‌های واگذاری آغاز شد که در دولت دهم آسیب‌شناسی شد. دولت نگاه درآمدی داشت  که به‌سمت شرکت‌های شبه‌دولتی و رد دیون رفت. در دولت یازدهم و دوازدهم رد دیون بررسی شد.

فولادگر ابراز کرد: گزارش درباره تعهداتی که خریدار آلومیینوم المهدی انجام نداده روی میز مجلس است. آنچه مهم است این است که در مجموع اگر نگاه به اصل 44 نگاه درآمدی نباشد اجرای قانون لحاظ خواهد شد.

انتهای پیام/