به گزارش گلستان ما، سید محمد حسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره اقدامات مجلس برای کنترل قیمت مسکن و اجاره بها اظهارداشت: از زمانی که افزایش بی رویه قیمت مسکن و به طبع آن افزایش اجاره بها آغاز شد مجلس به خصوص کمیسیون عمران اقداماتی را در جهت کنترل روند افزایش قیمت مسکن دنبال کردند و در این خصوص چندین جلسه درکمیسیون عمران و وزارت راه شهرسازی با حضور اعضای کمیسیون و مسئولان وزارتخانه برگزار شد که در برخی از این جلسات وزیر راه و شهرسازی هم حضور داشت.

برنامه دولت برای واگذاری زمین رایگان به انبوه‌سازان

وی با بیان اینکه این جلسات با هدف اطلاع از اقدامات و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در جهت مهار قیمت مسکن و اجاره بها برگزار شد تشریح کرد: اعضای حاضر در این جلسات دیدگاه ها و نظرات خود را مطرح کردند و معاون مربوطه در وزارت راه و شهرسازی هم توضیحاتی درباره برنامه های این وزارتخانه ارائه کرد که در این برنامه راه کارهایی از جمله واگذاری زمین رایگان به انبوه سازان و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ساز و کار بورس که یکی از ابزارها در جهت شفاف سازی قیمت هاست پیش بینی شده بود.

اخذ مالیات سنگین برای خانه‌هایی که زیاد معامله می‌شوند!

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به طرح های ارائه شده توسط برخی از اعضای این کمیسیون توضیح داد: طرح هایی از جمله طرح مالیات بر عایدی سرمایه علی الخصوص در بخش مسکن ارائه شد که به جزئیات آن اشاره نشد ولی در مجموع هدف از ارائه این پیشنهاد این بود که اگر در مدت کوتاهی بیش از حد معینی روی یک مسکن معامله انجام شد مالیاتی سنگینی برای آن در نظر گرفته شود چراکه واضح است این معامله در جهت رفع نیاز نیست و اخذ این مالیات هم در خیلی از کشورها باعث شده که مسکن از حالت ابزاری برای دلالی در خارج شود.

مالیات بر خانه‌های خالی گزینه‌ای که همچنان روی میز است

افضلی افزود: مورد دیگری که مطرح شد سامان دهی خانه های خالی بود که براساس آن برای افرادی که به هر دلیلی قصد دارند خانه های خود را خالی نگه دارند مالیاتی در نظر گرفته شود. با وجود مطرح شدن این پیشنهادات و پیگری آن در مجلس  تا زمانی که فاصله بین عرضه و تقاضا کم نشود ، به توانمندهای بخش خصوصی بها داده نشود و ازتمام ابزار و امکانات لازم برای افزایش تولید در بخش مسکن استفاده نشود قاعدتا راهکارهای ارائه شده تاثیر قابل توجهی ندارد.

وی با اشاره به حضور انبوه سازان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون عمران گفت: در این جلسه انبوه سازان بخش خصوصی اعلام کردند که ظرفیت تولید مسکن به میزان زیاد را دارند، مجموعه ای که در بخش مسکن مسئولیت تصمیم گیری و اجرا را دارد باید با همه توان پای کار آید و از بخش خصوصی حمایت کنند منظور از بخش خصوصی، بخش خصوصی است که اهلیت داشته باشد و صنعت ساختمان را بشناسد نه هرکسی که صرفا شرکتی ایجاد کرد و ساخت و ساز انجام داد.

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه پروژه‌های عظیم ساختمان سازی که در گذشته در تهران اجرایی شد تاثیر زیادی بر کنترل بازار مسکن داشت تاکید کرد: با توجه به توسعه روز افزون تهران نیاز است که پروژه‌هایی در حجم گسترده‌تر و قوی تر از گذشته در تهران آغاز شود و احداث چند صد هزار واحد مسکونی و عرضه آن در مدتی معین به شدت بر روی قیمت مسکن تاثیر دارد.

افضلی تاکید کرد: ضمن همه راهکارهای فرعی که درباره سامان دهی مسکن های موجود فعلی گفته شد، عرضه مسکن نیز باید افزایش یابد چه از طریق توان داخلی و چه از طریق توانمندیهای خارجی و استفاده های از تکنولوژی و مصالح نوین اینها همه می تواند به عرضه مسکن بیشتر کمک کند و اگر انبوه سازانی که توانایی انجام این کار دارند به موضوع احداث پروژه‌های مسکن وارد شوند به دلیل آشنایی و تخصص در این کار برای مدیریت سازه و معماری و شهرسازی هم می تواند کمکی باشد و این شیوه مناسبی است که دولت هم می‌تواند بر موضوع شهرسازی و معماری و سازه و استحکام ساختمان نظارت کند.

پشت پرده گرانی های اخیر مسکن

وی با اشاره به اینکه تکنولوزی احداث ساختمان در ایران متناسب با نیازهای جامعه نیست توضیح داد: در حال حاضر تکنولوژی در دنیا وجود دارد که ساختمان های بلند را در مدت زمان کوتاهی می سازند در صورتی که سیستم حاکمیت در بخش مسکن شرایطی را فراهم کند که  بخش خصوصی داخلی تقویت و به طریقی ریسک سرمایه گذاری آن کم شود قطعا انبوه سازان به موضوع ساخت مسکن وارد می شوند.

عضو کمیسیون عمران  ادامه داد: اگربخش خصوصی این اطمینان را داشته باشد که با سرمایه گذاری در این بخش منافع و سود مناسبی کسب می‌کند و مورد حمایت دولت قرار می گیرد بنابراین باتوجه به تقاضای زیاد جامعه و نیازی که در کشور برای تولید مسکن وجود دارد قطعا اشتیاق پیدا می کند که تجهیزات و تکنولوژی این بخش را با وجود هزینه های فراوان به کشور وارد کند.

افضلی بیان کرد: مهم این است که شرایطی فراهم شود تا انبوه سازان بخش خصوص رغبت سرمایه گذاری در پروزه های احداث مسکن را داشته باشند و مجلس هم این آمادگی را دارد که بخش خصوصی هر نیازی داشت برطرف کند، لذا اگر انبوه سازان مشکلی داشته باشند مجموعه دولت و مجلس قطعا به آنان کمک می‌کنند.

وی تصریح کرد: باید این حقیقت را پذیرفت که بحران مسکن به دنبال سایر مسائلی بود که درکشور پیش امد و به صورت ناگهانی خود را نشان داد. بخش عمده ای از دلایل آن برمی گردد به زمانی که ارزش پول ملی کاهش یافت و به دلیل مشکلات در بخش صنعت و خشکسالی درکشاورزی رسیک سرمایه گذاری در این بخش ها زیاد شد و افراد برای اینکه از دارایی ها و ارزش سرمایه خود حفاظت کنند بخش زیادی از سرمایه آن ها خود به خود به سمت مسکن سوق پیدا کرد و همین موضوع یکی از دلایلی است که باعث افزایش قیمت مسکن شد.

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه ورود بخش عمده ای از سرمایه به سمت بخش مسکن باعث افزایش قیمت نامتعارف و بی رویه در این بخش شد تشریح کرد: میزان افزایش قیمت مسکن با هیچکدام از حوزه های متعارفی که بر روی قیمت مسکن تاثیر می گذارند همخوانی نداشت. به عنوان مثال افزایش قیمت مسکن چندین برابر افزایش قیمت مصالح و دستمزد کارگر است.

افضلی در پایان با بیان  اینکه در این چند سال گذشته به دلایل مختلفی متناسب با نیاز جامعه مسکن تولید نشد، خاطرنشان کرد: هجوم سرمایه به بخش مسکن و کمبود تولید مسکن دو عاملی است که سبب افزایش بیش از حد متعارف قیمت مسکن شد و علاوه براین نمی توان مشکلات بازار مسکن را مستقل از بعضی از مسائل دیگری دانست که کشور درگیر آن است.

وی تاکید کرد: برای رفع مشکل بازار مسکن باید تمام مولفه های تاثیرگذار روی آن را به طور دقیق بررسی کرد و متناسب با هرکدام از مولفه ها راهکار آن را پیش بینی کرد و باید به صورت موازی در همه بخش ها حرکت شود  یعنی  اگر صرفا به یک بخش پرداخته و از سایر بخش ها غافل شد آن اثر گذاری مطلوب را نخواهد داشت .

نقش قوانین دست و پا گیر در گرانی مسکن

عضو کمیسیون عمران ادامه داد: قوانینی که گاهی اوقات برای سامان دهی و کنترل قیمت ها در بازار مسکن وضع می شود و سبب محدودیت و بالابردن هزینه برای مالکان می شود، از دیگر مشکلات موجود در این بازار است چرا که در این صورت معاملات سوری برای فرار از این قانون افزایش می یابد که فضای معاملات را به سمت  فساد و کلاهبراداری می برد؛ از این رو باید همه مولفه ها در کنار هم دیده شود.

افضلی با تاکید بر حضور بخش خصوصی در بازار مسکن بیان کرد: لازم است که بخش خصوصی بویژه بنگاه های املاک را به بازار مسکن وارد کرد تا بتوان از ظرفیت ها  و اطلاعات میدانی که از کف جامعه بدست آورده اند استفاده کرد اگر بخش خصوصی برای ورود به این بازار قانع نشوند اجرای خیلی از قوانین با مشکل روبرو خواهد شد

وی با اشاره به اینکه در این جلسات از وزیر و مسئولان وزرات راه و شهرسازی درباره راهکارها و برنامه های آنان درباره مشکلات مسکن پرسیده شدگفت:  یکی از مسائلی که در این جلسات درباره آن بحث شد طرح مسکنی بود که چند وقتی است دولتی ها درباره آن صحبت می کنند به هر حال افرادی که در کمیسیون عمران هستند نماینده مردم در مجلس هستند و سوالاتی که در این جلسات می پرسند، سوالات کف جامعه است و نماینده ها از کسانی که مسئولیت اجرایی دارند می خواهند که برنامه های خود را ارائه دهند تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد که در صورت نیاز در بدنه کارشناسی چکش کاری می شود.

عضو کمیسیون عمران در پایان با بیان اینکه مجموعه اجرایی کشور باید برای حل مشکل بازار مسکن به عنوان یک مسئله اساسی به میدان بیاید اظهار داشت: مهم این است که اجرای این برنامه ها تسریع شود و مجلس بخصوص کمیسیون عمران با پیگیری های مداوم از میزان پیشرفت کار و مشکلات مربوط به آن اطلاع داشته باشد.

انتهای پیام/