به گزارش گلستان ما به نقل از آناج، با وجود ثبات نسبی در بازار ارز همچنان کالاهای ضروری دستخوش تغییر قیمت هستند و گویی که سازمان‌های نظارتی نیز با این افزایش قیمت‌های غیرقانونی کنار آمده‌اند! در حالیکه در روزهای اوج گیری قیمت دلار تمامی اجناس نیز با افزایش قیمت مواجه بودند و بهانه‌ها نیز افزایش نرخ ارز بود اما بعد از کاهش قیمت دلار از نرخِ کاذبِ 19 هزار تومان به ده هزار تومان نیز کاهش چشمگیری در قیمت‌ها دیده نشد.

در این وانفسا برخی محصولات لبنی و گوشت گوی سبقت را از سایر رقیبان ربوده و در افزایش قیمت‌ها یکه‌تازی می‌کنند. در حالیکه وزیر جهاد کشاورزی قیمت کنونی مرغ را غیرواقعی می‌داند اما همچنان کاهشی در قیمت مرغ در بازار دیده نمی‌شود و قیمت گوشت هم علی‌رغم توزیع گوشت برای تنظیم بازار کاهش چندانی نداشته است.

نبود نظارت کار را به جایی رسانده که حتی برخی محصولات لبنی روزانه به افزایش قیمت می‌پردازند و کسی نیست که پاسخگوی مصرف کننده باشد. اگر ارز دولتی به تولیدکنندگان موادغذایی تخصیص یافته است دلیل این افزایش قیمت‌ها چیست و اگر ارز دولتی به این تولیدکنندگان نرسیده چرا باید هزینه آن از جیب مردم پرداخت شود؟ چیزی که مبرهن است نبود نظارت بر بازار می‌باشد، تولیدکنندگان اگرچه مشکلات عدیده‌ای دارند اما نبود نظارت باعث شده برخی‌ها از فرصت سواستفاده کرده و قیمت‌هایشان را بدون هیچ مجوز قانونی و به صورت صعودی افزایش دهند. 

در این میان قطعا شاید جریمه یکی از راه‌حل‌هایی باشد که دولت انتخاب کرده اما نظارت ابزاری بازدارنده خواهد بود تا تولیدکنندگان به خودشان اجازه تعیین قیمت ندهند.

انتهای پیام/