وزارت خارجه با ابزار دیپلماتیک و پیگیری حقوقی بایستی موضوع غیرقانونی وارد کردن سپاه به لیست تروریستی آمریکا را در سطح جهانی با دیپلماسی فعال پیگیری کند و حقانیت ایران را در سطح جهانی ثابت کند.
به گزارش گلستان ما به نقل از راه دانا؛ آمریکا برای اینکه قدرت نظامی کشورمان را محدود کند برنامه ریزی ویژه ای برای کاهش قدرت نظامی ایران انجام داد. اما تا به امروز این برنامه ریزی ها نه تنها نقش بر آب شده است بلکه با سرنگونی پهپاد آمریکایی در آبهای نیلگون خلیج فارس شکست این سیاست ها نمایان شد. ترامپ در درجه دوم به دنبال محدود کردن نیروهای نظامی ایران بخصوص سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی است. از این جهت آمریکا در یک حرکت احمقانه سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی را وارد لیست گروه های تروریستی خود کرد. در شهریور ماه سال 97 آمریکا سپاه را به لیست گروه های تروریستی وارد کرد.
این موضوع یک اقدام غیرمتعارف و بر خلاف موازین حقوقی بین المللی بود؛ زیرا یک نهاد رسمی و متعلق به حاکمیت و دولت که عضو کنوانسیون ژنو است، توسط کشور دیگر عامل تروریستی خوانده و مورد تحریم قرار گرفت.
اهداف حقوقی آمریکا از تروریستی خواندن سپاه پاسداران
حقوقدانها برای اقدام آمریکا علیه سپاه پاسداران سه هدف را متصورند:
اول: هدف اول اقتصادی است. با توجه به اینکه سپاه پاسداران در امر سازندگی فعال است و نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور ایفا می کند این موضوع امریکا را نگران کرده است.
دوم: هدف دیگر آمریکا در جهت گسترش فراسرزمینی صلاحیت قضائی است. بدین معنا که با اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی، نفوذ و صلاحیت قضائی که باید تنها در داخل همان کشور اعمال شود، به دیگر کشورها تسری پیدا کند و نهایتا دهکده جهانی با اعمال قانون آمریکا شکل بگیرد.
سوم: هدف دیگری که برای این اقدام شمردند اینکه قصد دارند حضور مستشاری سپاه در کشورهایی مثل عراق، سوریه، لبنان را محدود کنند و دول این کشورها را تحت قشار قرار دهند.
معیارهایی که می تواند یک گروه را در لیست تروریستی قرار دهد
پس از اینکه آمریکا اقدام به وارد کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لیست تروریستی خود کرد بسیاری ازکشورهای جهان خصوصا کشورهای غربی و اروپایی از این موضوع ابراز نگرانی کردند و آنرا عاملی برای ناامنی منطقه و جهان خواندند. این موضوع از لحاظ حقوقی هم مغایر قوانین بین المللی بود؛ چراکه تروریستی خواندن یک گروه باید دارای ویژگی های خاصی باشد.
اول اینکه باید یک سازمان خارجی باشد. دوم اینکه آن سازمان باید در اقدام تروریستی دست داشته باشد یا قصد یا توانایی مشارکت در اقدام تروریستی را داشته باشد. اما چه اقدامی مورد نظر است؟
منظور از اقدام اعمال خلاف موازین حقوق بین المللی نیست؛ بلکه اعمال خلاف قوانین داخلی خود آمریکاست. بدین معنا یک کشور به خود حق می دهد قوانینی وضع کند که بتواند روی کشور دیگر تاثیرگذار باشد. این درحالی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خصوصا در مقابله با تروریسم داعش نشان داد به چه میزان در صلح و ثبات منطقه خاورمیانه و مقابله با تهدیدات تروریستی فعال و موفق عمل می کند.
آثار حقوقی و تبعات تروریستی خواندن سپاه
آمریکایی ها نشان داده اند که از حقوق بین الملل به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست های خود استفاده و سعی می کنند با قلب و به انحراف کشیدن این حقوق و تفسیر آن بر اساس منافع خود نه منافع مردم جهان از آن کمال سوء استفاده را داشته باشند. تروریستی خواندن سپاه پاسداران نیز یکی از همین موارد است. سپاه به عنوان یک نیروی امنیتی در کل منطقه خاورمیانه سبب صلح و ثبات شده است برای آمریکایی که با اهداف سیاسی آنان همخوانی ندارد در لیست تروریستی قرار می گیرد. بنابراین در اینجا اساسا مردم جهان و صلح جهانی مطرح نیست و تنها منافع کاخ سفید در میان است.
ترویستی خواندن سپاه حربه ای از سوی آمریکایی هاست که بتوانند به نوعی سپاه را تحریم کنند. تلاش آمریکا برای مقابله با تامین مالی تروریسم و تشویق دیگر کشورها به انجام این کار کمک می کند. یکی از روش ها و ابزار، کنوانسیون CFT ( کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) است.
برچسب زنی و به انزوا کشیدن سازمان تروریستی تعیین شده در سطح بین المللی یکی دیگر از کاربردهای چنین اقدامی است. اگر گروهی را به عنوان تروریسم برچسب می زنند طبیعا منزوی می شود و افکارعمومی نسبت به او بدبین می شوند. مورد سوم نیز جلوگیری از کمک به سازمان های معین است.
راهکارهای مقابله با سیاست ضد سپاه آمریکا
اما اگر آمریکا ببیند که سیاست های آنان در قبال سپاه شکست خورده خود به خود موضوع حضور سپاه در لیست تروریستی از ارزش می افتد. از سوی دیگر وزارت خارجه نیز با ابزار دیپلماتیک و پیگیری حقوقی بایستی این موضوع را در سطح جهانی با دیپلماسی فعال پیگیری کند و حقانیت ایران را در سطح جهانی ثابت کند.
از لحاظ حقوقی نیز ایران دست بالا را دراین منازعه دارد:
اول اینکه این عمل نقض بارز اصل عدم مداخه در امور دولت هاست.
ثانیا نقض بارز بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می باشد. در منشور سازمان ملل به عنوان قانون اساسی که برای کشورها وجود دارد تمام اعضای سازمان باید از استفاده زور یا تهدید علیه تمامیت سرزمینی، استقلال سیاسی هر کشوری یا هر روش دیگری که مغایر با مقاصد سازمان ملل متحد است، خودداری کنند.
انتهاي پيام/
© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد