به گزارش گلستان ما به نقل از راه دانا؛ روز سه شنبه آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در هفتمین اجلاس خبرگان رهبری که در مجلس قدیم برگزار شد، طی سخنانی از رانت 18 میلیاردی برای دلالان سخن گفته و اعلام کرد که متاسفانه پیش از این با ارز دولتی ۱۸ میلیارد دلار به جیب دلال‌ها ریختند و حالا دست گدایی مقابل فرانسه دراز کرده‌اند و آنها هم وعده سرخرمن می‌دهند لذا با این وضعیت تولید داخلی رونق پیدا نمی‌کند.

این اظهارات که البته با واکنش هایی در فضای مجازی همراه شد بارها توسط خود مسئولان دولتی و کارشناسان اذعان شده بود.

بعد از افزایش بی رویه و بدون پشتوانه نرخ ارز در فروردین ماه سال گذشته دولت به منظور مقابله با افزایش های بی رویه قمیت کالا تصمیم به توزیع دلار 4200 تومانی گرفت؛ 20 فروردین ماه سال 97 بود که دولت اعلام کرد سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف کنترل سطح قیمت کالاهای اساسی و تک‌نرخی شدن دلار کار خود را شروع کرد.

بررسی ها نشان داد که تنها در سال 97 دولت برای کنترل تورم با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، در آن زمان ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده بود. اما این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شده است.

کارشناسان زیادی اعم از موافق و مخالف سیاست های اقتصادی دولت با این شیوه توزیع ارز مخالفت کردند؛ این مخالفت ها به خود دولت نیز کشیده شد تا جایی که حسام‌الدین آشنا با تاکید بر مخالفت روحانی با سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد که این سیاست به دلیل تصمیم دیگر افراد مورد پذیرش روحانی قرار گرفته است!

محد باقر نوبخت نیز ابتدای سال جاری اعتراف کرد که منافع ارز 4200 تومانی به دست مردم نرسیده است؛ محمد باقر نوبخت با تاکید بر این موضوع که منافع ناشی از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای ۲۵ قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد، به این موضوع اشاره کرد که دولت در حال بررسی رویکرد جدیدی است که بتواند اهداف مدنظر را تامین کند.

همانگونه که نوبخت گفته است حدود 13میلیارد و پانصد میلیون دلار صرف خرید کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی شده است. با احتساب این رقم به تومان با نرخ دلار 12هزار تومانی (که البته اکنون دلار در بازار آزاد نزدیک به 14هزار تومان است) یارانه‌ای که در اختیار وارداتچی‌ها قرار گرفته است 105 هزار میلیارد تومان است.

در همین راستا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص با اشاره به مابه‌التفاوت کالا‌های اساسی، بیان کرده است: «حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به کالا‌های اساسی پرداخت می‌شود، از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم می‌رسد و ۷۰ درصد رانت است.»

هرچند رقم محاسبه شده توسط مرکز پژوهش ها بیشتر از این مقدار است به طوری که برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، در آن زمان ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده بود.

هرچند آمار دقیقی وجود ندارد که دولت چه میزان ارز 4200 تومانی در اختیار برخی افراد قرار داده است که با آن کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کنند ولی این ارز را به تاراج برده و یا اجناس وارداتی را در بازار و به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند، یکی از 11 میلیارد و 300 میلیون دلار سخن می‌گوید دیگری از اختصاص 50 میلیارد دلار برای ثبت سفارش کالا خبر می‌دهد و در همین میان از 18 میلیارد دلار به تاراج رفته نیز خبرهایی منتشر شده است. دولت نیز تا کنون درباره میزان هدر رفت بودجه بیت المال مهر سکوت به دهان خود زده است.

آنچه روشن است که بر اثر بی‌کفایتی برخی مدیران و سیاست‌های غلط و متناقض ارزی میلیاردها دلار در شرایط خطیر اقتصادی کشور به تاراج رفته است و متاسفانه دولت مسئولیت خود را در این میان نمی‌پذیرد و یا تلاش دارد شرایط را عادی جلوه کند و یا با انداختن تقصیرها به گردن این و آن از بار روانی فشار افکار عمومی بکاهد.

دولت و رسانه های همسو با آن بهتر است به جای ادامه رویکرد مذاکره برای بهبود شرایط اقتصاد در ابتدا روشی جایگزین برای ارائه یارانه برداشته و در شرایطی که حتی دولتمردان به این نتیجه رسیده اند که سال گذشته هزینه بیت المال را به جیب دلالان ریخته اند به جای تخریب منتقدان، روشی جایگزین برای رسیدن یارانه واردات به دست مردم پیدا کند.

انتهای پیام/