به گزارش گلستان ما، همه چیز از بعد از تعطیلات نوروزی سال ۱۳۹۷ آغاز شد؛ نرخ ارز طی مدتی کوتاه روند صعود را در پیش گرفت و پنج رقمی شد تا سرآغازی برای به هیجان آمدن سایر بازارهای سرمایه‌ای و کالایی باشد.

بازارهای سکه، طلا، خودرو و مسکن یکی پس از دیگری به دنبال نرخ ارز به راه افتادند و روند صعودی قیمت ها آغاز شد. کمی بعد از آن بازار کالاهای اساسی هم تحت تاثیر قرار گرفت و جهش قیمت‌ها به "گرانی" تبدیل شد و مردم آن را کاملا لمس کردند.

مهره‌چینی‌ها نرخ ارز را کاهش داد

اما سال از نیمه نگذشته بود که با تغییر و تحولاتی که در تیم‌بندی بانک مرکزی و ریاست آن رخ داد، نردبان ارز فروریخت؛ هرچند این اتفاق باعث ضرر و زیان بسیاری از دلالان و کسانی شد که در این بازار سرمایه‌گذاری کرده بودند اما تاثیر چندانی بر روند جهشی نرخ تورم نداشت.

از آن زمان تا به حال نرخ دلار چند نوسان قیمتی کوچک را تجربه کرد و در اغلب اوقات ثبات داشت اما با این حال این قضیه تغییر محسوسی در روند صعودی نرخ تورم (حتی کالاهای اساسی) نداشت.

بازارهای سرمایه‌ای به دلار بیشتر توجه دارند

در این باره لطفعلی بخشی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی - با بیان این‌که مساله ارتباط نرخ ارز با تورم مساله‌ای پیچیده‌ای است، اظهار کرد: ارتباط افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت‌ها در بازار رابطه‌ای مستقیم و فوری است، اما کاهش نرخ ارز لزوما به همان سرعت افزایش نرخ، روی قیمت کالاها تاثیر نمی‌گذارد و مدت زمانی طول می‌کشد تا این اثرگذاری در بازار محسوس شود.

این اقتصاددان با اشاره به اثرگذاری کاهش نرخ دلار روی برخی از اقلام سرمایه‌ای اظهار کرد: در برخی از حوزه‌های کلان مانند مسکن، زمین و طلا کاهش نرخ ارز بلافاصله و با سرعت بیشتری خود را نشان خواهد داد.

بخشی با بیان این‌که در حوزه‌های کالایی یک بازه شش ماهه برای اثرپذیری از نرخ ارز وجود دارد، ادامه داد: شرایط تحریمی هم روی عدم تاثیرپذیری و کاهش قیمت کالاها اثر می گذارد. واقعیت این است که ایران به خاطر تحریم‌ها برای خرید برخی کالاها مشکل دارد.

دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا هم اشتباه بود

وی با اشاره به نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به کالاهای اساسی و عدم اثرگذاری آن روی حفظ ثبات قیمت‌ها اظهار کرد: در همان زمان نیز اقتصاددانان نسبت به این تصمیم اشتباه هشدار دادند. مشخص بود که نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد. و همانطور که پیش‌بینی می‌شد کالاهای وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمتی بسیار بیشتر را در بازار را پیدا کردند.

این اقتصاددان با اشاره به برخی مباحث در وزارت بهداشت مبنی بر گم شدن حدود یک میلیارد یورو ارز تخصیص یافته برای واردات دارو ادامه داد: زمانی که چنین اتفاقاتی به خاطر فساد رخ می دهد نمی‌توان انتظار داشت دلار ۴۲۰۰ تومانی هم به دست مردم برسد، بنابراین بهتر است دولت این دلار یارانه‌ای را جمع کرده و روشهای دیگری برای کمک به مردم مانند پرداخت نقدی مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ نیمایی را در نظر بگیرد.

به گزارش ایسنا، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در  یک سال گذشته در حالی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی صورت گرفته است که مطابق با آمارهای مرکز آمار نرخ تورم در حوزه کالاهای اساسی بیشتر از ۵۰ درصد بوده است.

انتهای پیام/