به گزارش گلستان ما، حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در چهارمین جلسه دادگاه پرهام از افزایش تعداد شاکیان این پرونده خبر داد و گفت:  باز هم شکات جدیدی در هفته ی اخیر در دادسرای مرکز استان شکایت کردند و کیفرخواست تکمیلی صادر شد که به نظر می رسد آخرین کیفرخواست تکمیلی باشد و آخرین شکاتی باشند که شکایتشان اخذ شده است.

سیدحسینی افزود: در مجموع 48 نفر دیگر طرح شکایت کرده اند که  46 شاکی از استان گلستان و 2 نفر از استان سیستان و بلوچستان هستند .

وی ادامه داد: با اضافه شدن مبلغ جدید ، میزان وجه مالباختگان در استان گلستان به بیش از 112 میلیارد و 18 میلیون تومان  و در استان سیستان و بلوچستان هم به 169 میلیارد و 941 میلیون تومان رسید و تعداد شاکیان هم به 2 هزار و 852 نفر افزایش یافت.

دادستان مرکز استان در ادامه سخنان خود با اشاره به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتضادی کشور  گفت: با توجه به افزایش شکات و افزایش مبالغ و این که متهمان در کسب رضایت شاکیان تاکنون اقدامی نکرده اند و در دادگاه هم به جای تلاش برای احقاق حق شاکیان به اختلافات خودشان می پردازند و از سویی اقدامات این افراد امنیت عمومی را در استان های سیستان و بلوچستان مختل کرده است از دادگاه درخواست  موضوع افساد فی الارض و مجازات اعدام را برای متهمان درنظر بگیرند.
رئیس دادگاه درباره اتهام میرمحمدی متهم ردیف اول گفت: این فرد متهم به حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به مبلغ 169 میلیارد و 941 میلیون و 203 هزار و 984 تومان از اموال مردم سیستان و بلوچستان است. همچنین متهم با مشارکت برادران قوانلو، متهم به وصول 112 میلیارد و 18 میلیون و 320 هزار تومان از شکات استان گلستان است.

میرمحمدی، متهم ردیف اول این پرونده در دفاعیات خود مدعی شد به همه تعهدات خود در قبال مردم عمل کرده است و مدارک و مستندات لازم را هم در اختیار دارد. وی همچنین مدعی شد خیلی از شکات او را نمی‌شناسند و با واسطه با او در ارتباط بودند؛ بخشی از پول‌هایی که قرار بود به عنوان سود به مردم داده شود در اختیار واسطه‌ها قرار دارد.

قاضی مزیدی با بیان اینکه تا کنون هیچ سند و مدرک محکمه‌پسندی مبنی بر انجام فعالیت‌های اقتصادی متهم به دادگاه ارائه نشده است، گفت: متهم هر روز حرف دیگری می‌زند، یک روز می‌گوید در کار واردات قطعات و لوازم یدکی ماشین‌آلات کشاورزی بوده اما روزی دیگر می‌گوید فقط یک کاسب در بازار تهران است. اگر مستنداتی از فعالیت اقتصادی که با سرمایه مردم انجام شده است، وجود دارد باید به دادگاه ارائه شود.

مهدی قوانلو، متهم ردیف دوم این پرونده نیز پس از تفهیم اتهام از سوی رئیس دادگاه، گفت: این اتهام را قبول ندارم. او مدعی شد خود یک مالباخته است که تمام سرمایه خود را در اختیار میرمحمدی قرار داده است.

وی افزود: پول‌هایی که از مردم جمع‌آوری می‌کردیم عیناً به حساب میرمحمدی واریز می‌شد یا اینکه بنا به خواست او، بخشی از پول به عنوان سود به مردم داده شده است.

قوانلو گفت: میرمحمدی قرار بود 6 هزار و 500 دستگاه خودرو به مردم استان گلستان تحویل دهد اما فقط 600 خودرو را تحویل داد.

نادر قوانلو، متهم ردیف سوم پرونده پرهام نیز با رد تمامی اتهامات، مدعی شد هیچ نقشی در مدیریت و تصمیم‌گیری این کار نداشته است و از سال‌های 91 تا 95 شاید کمتر از 5 بار با میرمحمدی آن هم به صورت تلفنی صحبت کرده باشد.

قاضی مزیدی درباره ادعای بی گناهی برادران قوانلو و این که می گویند فقط واسطه میرمحمدی در گلستان بوده اند گفت: علیرغم این ادعاها متهمان قوانلوها تا کنون مستندات و مدارک دال بر قرارداد فی مابین خودشان با میرمحمدی یا مستنداتی مبنی بر تعهداتی بین خودشان با متهم ردیف اول به دادگاه ارائه نکرده اند.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی رسولی خطاب به متهم ردیف اول گفت: شما در جلسات قبلی دادگاه گفتید دفتری برای ثبت حساب و کتاب ها نداشتید پس چطور در ابتدای دستگیری در دادسرای سرباز در جاهای مختلف گفتید دفاتر هست باید نگاه کنم به شما جواب دهم . این نشان می دهد شما دفاتر خود را کتمان می کنید.

قاضی رسولی در ادامه خطاب به متهم  که گفت دفاتر پیش وکیل قبلی اوست گفت: از دفاتر بک آپ نگرفتید؟ ما از دفترچه تلفن خود  بک آپ می گیریم ،  شما میلیاردی کار می کردید بک آپ نمی گرفتید؟ جایی دیگر در اظهارات خود گفته اید در کار واردات بوده اید در حالیکه ثبت سفارش یا مدارکی دال بر این موضوع وجود ندارد اگر واردات می کردید باید یک اصولی را رعایت می کردید و باز در ادامه می گویید من به وارد کننده ها سفار ش می دادم  و همه این ها نشان می دهد که خودتان را به عنوان وارد کننده جلوه داده اید.

در ادامه  قاضی مزیدی رئیس دادگاه با توجه به ارائه مدارک جدید از سوی وکلای متهمان به دادگاه، ادامه رسیدگی به این پرونده را به جلسه دیگری موکول کرد.

انتهای پیام/