رضا قشلاقی در گفتگو با خبرنگار سرویس اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما» گفت: یکی از سه حوزه اصلی صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اقتصادی حوزه قاچاق کالا و ارز است که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رؤسای شعب ما نسبت به موضوعات و پرونده‌های که به آن‌ها ارجاع می‌شود اقدام می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان ادامه داد: باتوجه‌به تفکیک قانون‌گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قائل شده پرونده‌هایی به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود و براین‌اساس ۹۵ درصد پرونده‌های قاچاق مربوط به حوزه صلاحیتی شعب تعزیرات حکومتی است.

قشلاقی بیان کرد: از ابتدای سال تا پایان مهر یک‌هزار و ۷۳۶ پرونده با موضوع قاچاق کالا و ارز به شعب تعزیرات حکومتی در سطح استان ارجاع شده است و از این تعداد یک هزار و ۷۲۵ فقره آن مورد رسیدگی قرار گرفته است و متخلفان این بخش بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط کالای قاچاق به نفع دولت محکوم شدند.

وی افزود: یکی از اصول موردنظر همکاران ما سرعت رسیدگی به پرونده‌ها است که خوشبختانه بخش عمده از پرونده‌ها در این هفت‌ماهه سالجاری رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان ابراز داشت: امروز به‌اتفاق همکاران از انبار اموال تملیکی با حضور مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گلستان بازدید کردیم و این بازدید در راستای ارزیابی میدانی از کالای توقیقی و موجود در انبار است و با تعاملی که بین تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی وجود دارد پرونده‌های در جریان با سرعت رسیدگی تعیین و تکلیف می‌شود.

قشلاقی بیان کرد: اموال تملیکی گلستان برای اجرای آرا نیاز به حکم قطعی دارد و پس از آرا در دادگاه تجدیدنظر این سازمان نسبت به اجرای این احکام اقدام می‌شود.

وی افزود: علاوه بر کالای سطح عرضه در دو سه بخش پرونده متعددی در سطح استان داریم در حوزه منابع طبیعی بحث چوب‌آلات و محصولات جنگلی مطرح است که طبق قانون استفاده از آن و خریدوفروش آن جرم تلقی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان تأکید کرد: بحث موتورهای سنگین ۲۵۰ سی‌سی به بالا که بر اساس قانون قاچاق محسوب می‌شود که بسیار از جوانان را با مشکل روبه‌رو می‌کند و امیدواریم با تدبیری که اتخاذ می‌شود از خریدوفروش این موتورها جلوگیری شود.

قشلاقی خاطرنشان کرد: در حوزه سوخت و قارچ ترافل نیز پرونده‌های متعددی به شعب ما ارجاع می‎شود که امیدواریم با آرای قطعی شاهد کاهش این تخلفات در سطح استان باشیم.

انتهای خبر/