تلاش اصلاحطلبان و برخی از جریانهای سیاسی برای انتصاب گزینه بومی مدنظر و درخواست تمکین وزیر کشور از لیست منتخب اصلاحطلبان از سویی دیگر و بیان نقطهنظرات متفاوت در مسئله مهم انتخاب استاندار گلستان شکاف سیاسی حاکم را عمیقتر کرده است.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»؛ حالا که مشخص شده در هفته آینده موضوع تعیین و تکیلف استاندار گلستان در دولت چهاردهم مطرح میشود، موضوع گزینه استاندار داغترین مسئله سیاسی استان شده است.
جریان سیاسی اصلاحطلبان استان به چند گروه تقسیم شدند عدهای خواستار انتصاب علیاصغر طهماسبی بهعنوان استاندار گلستان هستند و وی را فردی میدانند که میتواند در تحقق مهمترین شعار دولت یعنی وفاق و همدلی مؤثر باشد و عدهای خواستار تمکین وزیر کشور از لیست ارائه شده منتصب به برخی از گروههای حامی پزشکیان یعنی احسان مکتبی، رامین نورقلیپور، ابراهیم کریمی، عبدالرضا چراغعلی و حسینقلی قوانلو هستند.
همچنین برخی اصلاحطلبان نیز میگویند تفاوتی نمیکند استاندار گلستان بومی یا غیربومی باشد؛ ولی باید حتماً از جریان اصلاحطلبان باشد چرا که مدعی آن هستند که اصلاحطلبان استان سهم بزرگی در پیروزی مسعود پزشکیان و آرای کسب شده در گلستان دارند و لذا انتخاب یک استاندار با گرایش سیاسی اصلاحطلب خواسته آنها است.
همچنین برخی دیگر از جریانهای سیاسی معتقد بر این هستند که استانداری باید انتخاب شود که بتواند استان را با تمامی ظرفیت قومی و سیاسی به سمت توسعه هدایت کند و لذا برخی از جریانهای سیاسی اصولگرایان و حامیان قالیباف و جلیلی نیز بر این عقیده هستند گزینه طهماسبی برای استانداری گلستان در دولت چهاردهم گزینه معقولی است.
البته برخی از کارشناسان سیاسی نیز معتقد هستند انتخاب گزینه بومی باعث هرجومرج سیاسی میشود و صدای رسایی از توسعه استان در این هرجومرج به گوش مسئولان کشور نمیرسد.
در چنین فضایی پس از ارائه لیستهای گوناگون از سوی جریان اصلاحطلبان برای انتصاب استاندار گلستان و هرجومرج ایجاد شده و تلاش برای سهمخواهی وزارت کشور و وزرا مجاب به آن نشدند که از فرزندان شایسته گلستان در منصبهای مختلف استفاده کنند و نخستین ضربه را جریان سیاسی اصلاح طلبان از این انشقاق فکری خورده است.
از سویی دیگر با فشار بر جریان سیاسی حاکم استان و تلاش برای تغییر گسترده منجر به آن شدند که بسیاری از مردم منتظر وضعیت تعیین و تکلیف مسئولان استان بمانند و این مسئله باوجود تلاشهای مسئولان دولت سیزدهم در استان باعث شد که مطالبات انباشته از سوی مردم به وجود بیاید که کار را برای استاندار آینده سختتر میکند.
در نهایت در روزهای اخیر نیز عنوان شده که ۷۰۰ نفر از فعالان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان گلستان از جریان اصلاحات خواستار تمکین وزارت کشور از لیست پنجنفره شدند و معتقد هستند خروج از لیست وزارت کشور به معنی آن است که امید به مسلخ فرصتطلبان عافیتجو رفته است.
البته برخی از اصلاحطلبان استان نیز منکر امضای چنین لیستی شدند و این مسئله باعث شده شکاف و دودستگی در جریان اصلاحطلبان استان عمیقتر از گذشته شود، حالا باید منتظر بود با چنین بستر سیاسی وزارت کشور برای آینده استان چه تصمیمی میگیرد.
البته وفاق و همدلی بهعنوان شعار دولت چهاردهم موضوعی است که امروز بهویژه جریان اصلاحطلب استان به آن نیاز دارد و باید همگان قائل به آن باشند که انتخاب استاندار از وظایف وزیر کشور و اختیارات دولت است و تحمیل افراد به دولت قطعاً نتایج مطلوبی در پی نخواهد داشت.
انتهای خبر/
© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد