به گزارش گلستان ما-داود خاندوزی؛ «پسرم سه سالی است که در عقد نشسته و دنبال یک خانه برای اجاره است، حقوقش کفاف اجاره بهای مسکن را نمی‌کند و گرانی‌های افسار گسیخته این روزها نیز اجازه نمی‌دهد ما نیز به آن کمک کنیم» شاید هزاران مادر دیگر در گلستان این دغدغه را برای فرزندانشان دارند که امروز مادری در یکی از بنگاه‌های معاملاتی مسکن آن را بیان می‌کرد.

بنگاه‌داران گرچه  اعتقاد دارند که اجاره بهای مسکن ضابطه خاصی ندارد ولی می‌گویند عرف این است که  در گرگان یک سوم هزینه یک واحد مسکونی به عنوان هزینه رهن در نظر گرفته می‌شود یعنی اگر واحد مسکونی یک میلیارد تومان قیمت داشته باشد برای رهن کامل آن باید ۳۵۰ میلیون تومان بپردازید و کسر از این عدد یعنی باید ماهانه مبلغی را به عنوان اجاره به صاحب خانه از سوی مستاجر پرداخت شود.

این در حالی است که بسیاری از جوانان حتی تامین ۵۰ میلیون تومان پول هم برای اجاره بهای مسکن در ابتدای راه پر  پیچ و خم و پرتلاطم  زندگی را ندارند، آخر یک جوانی که دو تا سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد چطور می‌تواند از پس اجاره‌های کمر شکن مسکن بر بیاید، این مسئله باعث شده که این روزها حاشیه نشینی نیز در گرگان رونق بگیرد، آنهایی که نیز چند سالی ازدواج کرده بودند و آرزو داشتند صاحب خانه شوند امروز اما در به در خانه با موقعیت و قیمت مناسب برای اجاره هستند.

آمار دقیقی از مستاجران در گرگان وجود ندارد اما  از سوی مسئولان شهری عنوان می‌شود که تقریبا ۳۰ درصد جمعیت شهر گرگان مستأجر هستند که اکثر آنها را جوانانی تشکیل می‌دهد که به جای لذت از بهترین دوران زندگی باید شبانه‌روز کار کنند تا بتوانند در زیر یک سقف با همسر آرزوهای خود زندگی کنند.

بسیاری از جوانان گرگانی می‌گویند بدون حمایت خانواده خرید یک واحد مسکونی برای آنها امری غیر ممکن است، قیمت های مسکن در گرگان سر به فلک کشیده اما افزایش این قیمت‌ها تمامی ندارد و همچنان پلکان قیمت‌های مسکن و به تبع آن اجاره مسکن رو به صعود است.

شکست طرح اقدام ملی و ودیعه مسکن برای خانه‌دار شدن جوانان

به نظر می رسد طرح اقدام ملی و ودیعه مسکن که در دولت تدبیر و امید به اجرا  درآمده آنگونه که باید کارساز نبوده و شاید به همین دلیل نیز مورد استقبال بسیاری از زوج‌های جوان قرار نگرفت و به قول برخی از جوانان این طرح فقط فرزندان قشر مرفه زندگی را خانه دار می‌کند.

حتی با وجود پیگیری‌های فراوان ما مدیرکل راه و شهرسازی استان هم عاجز از پاسخگویی حاضر به شنیدن حرف های تلخ این روزهای مسکن و مستأجر نشد و این مسئله بیانگر آن است که کمیت تامین مسکن در شهرهای گلستان لنگ می‌زند از سویی دیگر آمارها اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان نیز بیانگر شکست سیاست‌های دولت تدبیر و امید در بحث حل مشکلات مستأجران گلستانی است به طوری که در کل استان کمتر از ۱۴ هزار نفر تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کردند و شاید به خاطر این استقبال سرد است که این مهلت تا پایان آذر ماه نیز تمدید شده است.

به این مسئله عفت همدم، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان نیز معترف است و علت آن را کارمزد ۱۸ درصد این تسهیلات عنوان می‌کندوی همچنین ابراز امیدواری کرده که قانون جهش تولید مسکن در کشور و ساخت سالانه یک میلیون مسکن بار این مشکلات را کاهش دهد.

این مقام مسئول می‌گوید: قطعا این سیاست دولت بر میزان کاهش قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود و در شورای مسکن استان منتظر ابلاغ سیاست‌های دولت نماندیم و برای تامین اراضی مورد نیاز ساخت سالانه ۳۰ هزار مسکن در استان اقدام کردیم.

همدم تاکید کرد: در طرح اقدام ملی مسکن تسهیلاتی که در نظر گرفته شده با کارمزد ۱۸ درصد بود و این مسئله به حل مشکلات مردم کمک نمی‌کند و امیدواریم در طرح جهش ملی مسکن شرایط بهتری در نظر گرفته شود.

همدم ابراز امیدواری کرد که در بحث جهش مسکن هزینه‌های نظام مهندسی و شهرداری‌ها کاهش پیدا می‌کند و این مسئله باعث کاهش هزینه تمام شده مسکن خواهد شد.

جوان روستایی در گلستان صاحب خانه می‌شوند

اما سید محمد حسینی، مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان از دیگر متولیان امر مسکن در استان گلستان خبر خوشی را عنوان کرد؛ وی می گوید: ۵۰ درصد جمعیت استان در روستاها زندگی می‌کنند و برای این جمعیت یک نسخه خوب پیجیدیم که دیگر مستاجری در روستاها نداشته باشیم.

حسینی می‌گوید: طرح مسکن جوانان در منطقه روستاییی استان گلستان تعریف شده و ۱۷ هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند و قطعا با اجرای این طرح جوان فاقد مسکن و مستأجر در روستاهای استان گلستان پیدا نمی‌شود و بسیاری از روستائیان که در شهرها سکونت داشتند به روستاها باز خواهند گشت.

داستان اجاره مسکن و قیمت خانه تنها مختص به گرگان نیست و تقریبا تمامی جوانان شهرهای کشور با این معضل رو به رو هستند و برای اینکه به صورت ریشه‌ای از علت این مسئله که به یک فاجعه ملی تبدیل شده آگاه شویم به سراغ یکی از فعالان اقتصادی استان گلستان علی محمدچوپانی، رئیس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي گرگان رفتیم.

چوپانی نیز معتقد است که مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده چرا که ارزش پول ملی در سیاست‌های تصمیم گیر کشور کاهش پیدا کرد و این مسئله به بازار سیاه مسکن در استان تاثیر گذار بوده است.

وی می‌گوید: در مدت ۱۰ سال گذشته ارزش پول ملی ما به یک بیست‌وهفتم کاهش پیدا کرده است و در برابر آن دستمزد کارگران و کارمندان به این تناسب رشد نداشته و این مسئله به اقتصاد آنان برای خانه‌دار شدن آسیب وارد کرده است برای مثال یک کارمند در ابتدای انقلاب ۳۸۰ دلار حقوق دریافت می‌کرد که حقوق آن براساس ارز امروز نزدیک به ۱۰ میلیون تومان می‌شود و این مهم نشان می‌دهد که حقوق کارگران و کارمندان کاهش پیدا کرده است.

این فعال اقتصادی یادآور شد: یا باید  حداقل حقوق را به ۱۰ میلیون تومان برسانیم و یا اینکه میزان هزینه مسکن برای این افراد به کمتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد از حقوق که استاندار جهانی است کاهش یابد، مسئله تامین مسکن باعث شده که استرس در بین خانواده ها حاکم شود و بسیاری از جوانان نگران اجاره مسکن و یا خرید آن باشند، اگر مردم باور کنند که دولت عزم راسخ بر این دارد که مشکل مسکن را برطرف کند قطعا قیمت مسکن ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد می‌کند و براساس آن اجاره بهای مسکن نیز شیب نزولی به خود می‌گیرد.

مسکن تابع تحریم نیست

رئیس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي گرگان خاطرنشان کرد: وقتی مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای در جامعه در نظر گرفته نشود مسکن‌های مازاد به فروش می‌رسد،  قیمت مسکن در ابتدای انقلاب ۱۰ برابر حقوق یک کارمند بود و با تسهیلات چهار درصد بسیاری از اقشار جامعه می‌توانستند مسکن را تامین کنند چرا که اراده مسئولان برای خانه دار کردن جوانان بود.

چوپانی ابراز داشت: مصالح ساختمانی با سیاست‌های غلط دولت افزایش یافته و دولت بیان کرده که قیمت مواد فولادی و پتروشیمی در بورس کشف شود و از سویی دیگر بورس مبتنی بر عرضه و تقاضا قیمت گذاری می‌شود و برخی از سودجویان عمدا تقاضا را افزایش می‌دهند تا قیمت مصالح در ایران بالاتر از قیمت جهانی به فروش برسد.

این مقام مسئول افزود: مسکن تابع تحریم نیست بلکه تابع سیاست‌های دولت است و دولت می تواند قیمت مسکن را کاهش دهد و می توانند ارزش پول ملی را دولت تقویت کند و یا آنکه کاهش دهدريال مسئولان دولت سیزدهم در تلاش هستند که با ایجاد سالانه یک میلیون مسکن زمینه را برای مسکن‌دار شدن جوانان فراهم کنند.

چوپانی معتقد است که از دولت باید مسکن را با کارمزد دو درصد و اقساط بلند مدت به جوانان عرضه کند و همچنین با اعمال سیاست های درست و بهره گیری از الگوهای تولید مسکن در بسیاری از کشورهای دنیا زمینه را برای خانه‌دار شدن جوانان فراهم سازد.

گفتنی است در راستای کاهش هزینه های مسکن باید موضوعاتی مثل کاهش هزینه های عوارض شهرداری و خدمات نظام مهندسی نیز که تقریبا در گرگان به دو میلیون تومان می‌رسد کاهش یابد، امروز فقدان مسکن مناسب باعث شده که بسیاری از جوانان زندگی مشترک خود را به تعویق بیندازند و این مسئله به کاهش نرخ جایگزینی جمعیت نیز آسیب وارد می کند.

براساس اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»، با روی کار آمدن دولت سیزدهم بسیاری از جوانان امید دارند که دولت بتواند تدابیر بهتری برای مسکن‌دار شدن جوانان داشته باشد.

انتهای پیام/