به گزارش گلستان ما ؛ استاندار گلستان در اقدامی شتابزده ابراهیم دشتیان دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گلستان را برکنار کرد .

این در حالیست که دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نپر نهاد ریاست جمهوری است و قاعدتا استاندار نمی تواند مستقیما اقدام به برکناری دبیر آن نماید .

اما علت برکناری دشتیان چه بود ؟

ابراهیم دشتیان از جمله مدیران دولت تدبیر و امید در استان گلستان است که تاکنون حاشیه ای نداشته است ، او معاون شوذب میرآییز رئیس ستاد روحانی در استان گلستان در سال 92 بود که بعد از مدتی معاون فرماندار گرگان شد .

دشتیان با حضور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در مقابل قاچاق ۶۶۰۰تن ذرت و کنجاله سویا ایستاد تا اینکه هادی حق شناس استاندار گلستان تصمیم به عزل او گرفت .

ماجرا از این قرار است که شرکتی با نام ( پ – جهان نما) با پیگیریهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان محکوم به پرداخت شش میلیارد و سیصد ميليون تومان جریمه و ضبط کالای قاچاق به نفع دولت گردید.

اما گفته می شود استاندار گلستان با دستور غیرقانونی و خارج از قوانین و مقررات قصد داشت کالای ضبط شده رابه همان شرکت متخلف و قاچاقچی با قیمت مصوب خیلی اندک واگذار کند که  با پیگیری و پشتیبانی  معاون امور اقتصادی استانداری آقای کریمی این واگذاری شکل گرفته بود  و طی صورتجلسه ای قرار بود این نهاده ها دوباره به همان شرکت متخلف برای توزیع واگذار شود.

که با ورود دشتیان دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان این دستور غیر قانونی محقق نشد و او ایستادگی کرد و به تهران هم نامه زد که چنین اتفاقی در حال رخ دادن است ، تهران نیز با یک نامه به استاندار دستور داد تا نهاده ها به سازمان جهاد کشاورزی استان واگذار و بین دامداران و مرغداران توزیع شود .

مدیریت استان نباید بر محور تمایلات و احساسات شخصی باشد ، بلکه پیرو فرمایشات رهبر معظم می بایست با پدیده شوم قاچاق مبارزه همه جانبه صورت پذیرد که اینکار خلاف دستور حضرت آقا و قوانین بود.

متن نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به شرح زیر است :

جناب آقای جهرمی ؛ مدیر عامل محترم سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

با سلام و دعای خیر

احتراما به عنایت به پرونده کشف تخلف قاچاق نهاده دامی شرکت پگاه جهان نما در استان گلستان درش عبه بدوی به مبلغ 127/000/000/000 ریال محکوم و پس از تجدیدنظر خواهی متهم در شعبه تجدید نظر منجر به صدور رای قطعی محکومیت به میزان تقریبی با رقم  63/000/000/000 ریال گردید .

با توجه به اخبار واصله اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان در جلسه ای با حضور استاندار محترم و معاون هماهنگی امور اقتصادی و مالک شرکت متخلف صورتجلسه ای تنظیم نموده که در صورت تایید توسط سازمان اموال تملیکی کشور ، کالای ضبط شده مجددا به شخص مجرم واگذار و به فروش برسد .

با توجه به سابقه تخلف این شرکت و محکومیت قطعی در این پرونده ، بروز مجدد تخلف در عدم فروش و توزیع خارج از چارچوب نهاده های دامی محتمل بوده و احتمال می رود که شرکت فوق از طریق فروش آزاد و خارج از شبکه و تکرار تخلف ، در صدد جبران جریمه و خسارت وارده به خود گردد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید از هرگونه فروش کالای ضبط شده به شرکت مذکور خودداری گردد و از نتایج حاصه این ستاد را مطلع فرمایید .

مصطفی پورکاظم شایسته - ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

حال این استاندار گلستان است که باید پاسخ دهد که چرا تا هنگامه مبارزه با فساد است پا پس می کشد و یا جانب متخلفان را می گیرد ؟

انتهای پیام /