به گزارش گلستان ما به نقل از گل رامیان، اقتصاد همانند دیگر علوم دارای قدرت تبیین کنندگی پدیده های طبیعی در حوزه های مربوط به اقتصاد را دارد، به عنوان مثال در اقتصاد زمانی که از تعادل عمومی در جامعه بحث می کنیم منظور آنست که در تمامی بازارها تعادل داریم نه در تعدادی از بازارها و عامل تعادل هم قیمت است.

در این بحث بازار جایی است که سرمایه گذار در آنجا به دنبال بیشینه کردن سود سرمایه وکمینه کردن هزینه سرمایه خود می باشد. توجه به این وظیفه علم اقتصاد می تواند ما را در رسیدن به جامعه ای پویا مبتنی بر اقتصاد سالم کمک شایان توجهی نماید.

یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد، پول و نقش آن در مناسبات اقتصادی است. در اقتصاد مهندسی پول دارای ارزش زمانی است و انسان عقلایی همیشه در جستجوی بهترین موقعیت سرمایه گذاری می باشد که از این رهگذر نه تنها ارزش پول(سرمایه) را در گذر زمان حفظ کرده بلکه با اطمینان از آینده اقتصاد نسبت به سرمایه گذاری و استفاده بهینه از پول خود(کسب حداکثر بازدهی) در راستای اشتغال زایی و ثبات اقتصادی جامعه خویش گام بردارد.

طرفداران اقتصاد کینزی ایجاد شرایط مناسب برای رسیدن به تعادل عمومی را وظیفه دولت می دانند و معتقدند دولت می بایست با اجرای سیاست های پولی و بانکی مناسب شرایط را طوری فراهم نماید که صاحب پول بتواند به بهترین موقعیت سرمایه گذاری دست یابد. در طرف مقابل هم اقتصاد کلاسیک معتقد به وجود سیستم خوداصلاح بازارها می باشند که بعد از هر عدم تعادلی خود سیستم بازارها طوری عمل می کند که تعادل به بازارها برمی گردد.

دراینجا به دنبال اثبات و یا نفی هیچکدام از نظریات اقتصادی مطرروحه نیستیم.

یکی از بازارهای مهم در اقتصاد، بازار پول می باشد که عامل تعادل آن نرخ بهره و یا نرخ سود و یا به تعبیر بانکی آن نرخ سود سپرده ها است. بازار پول مانند هر بازار دیگر از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل شده است. در طرف تقاضای پول کارآفرینان، تجار و صاحبان فکر و ایده هستند که به دلیل کمبود منابع مالی نیازمند و متقاضی دریافت تسهیلات و اعتبار هستند و در طرف عرضه پول هم صاحبان پول قرار دارند که در بازار پول همدیگر را پیدا کرده اند. حال قیمت متعادل کننده بازار پول و یا همان نرخ سود بانکی که بین دو طرف می بایست باشد چگونه و در چه سطحی و توسط چه شخصی تعیین می شود؟ آیا دسترسی تقاضا کنندگان به منابع پولی آسان است یا به دشواری صورت می گیرد؟

در کشور ما بر اساس ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا تعیین حداقل و حداکثر نسبت سهم سود بانک ها در عملیات مشارکت و مضاربه از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برشمرده شده است.

در خصوص تخصیص منابع پولی در فصل سوم از قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک ها مجوز مشارکت در فعالیت های اقتصادی مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی و تامین سرمایه در گردش در قالب عقودی مانند جعاله، مزارعه و مساقات نیز داده شده است.

و در خصوص تجهیز منابع پولی در بانک ها، بر اساس تبصره ب ماده 3 از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک ها در رابطه با نحوه تجهیز(جذب) منابع، مجوز جذب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله را داده است. حتی در مواردی مجوز اتخاذ روش های تشویقی مانند جایزه و تخفیف و معافیت در کارمزد را هم داده است.

ملاحضه می فرمایید که در دو طرف تجهیز و تخصیص منابع اقدامات لازم صورت پذیرفته است. اما با این وجود چرا و به چه دلیل بازار غیر رسمی پول و یا به تعبیر دیگر بازار غیرمتشکل پولی در کشور رشد کرده است.

هراز چند گاهی در گوشه کنار کشور و در اخبار می شنویم که موسسه ای و یا گروهی و یا حتی فردی با جلب اعتماد مردم و جذب منابع مالی متنابهی از کشور گریخته و یا به انحاء مختلف نسبت به ایفای تعهدات خود سرباز می زنند و نه تنها عده ای از هموطنان را دچار خسران می نمایند بلکه با مصرف پول در واسطه گری، سوداگری و در نهایت پولشویی ضربه های مهلکی را به اقتصاد ملی وارد می آورند.

 یکی از این موارد اخیرا در شهرستان آزادشهر اتفاق افتاده که عده ای از همشهریان را با نگرانی مواجه کرده است. از یک طرف تبعات منفی این اقدام کنز پول زیادی در حساب یک یا چند نفر که به بازتولید اجاره پول تبدیل شده و منجر به اختلال در نظم اقتصادی می شود و به جای آنکه مردم به دنبال کارآفرینی و اشتغال آفرینی با پول های جمع آوری شده باشند و وارد چرخه تولید شود، موجبات سستی و تنبلی مردم را فراهم آورده است. از طرف دیگر این تلقی را در منطقه گسترش داده که بدون کار و تلاش می شود یک شبه پول دار شد و غافل از اینکه خود مردم با این اقدام تیشه به ریشه رشد و تعالی شهر خود می زنند.

در ادبیات توسعه اقتصادی، هیچ کشوری توسعه پیدا نکرده مگر اینکه کار، تلاش، وقت شناسی، دقت، نظم و رعایت قوانین را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده است.

اقدامات گروه های مذکور علی الظاهر بر اساس اصول پیش گفته بوده و دقیقا از نحوه تجهیز منابع پولی بانک ها اقتباس کرده اند که با انعقاد قراردادهایی به ظاهر قانونی نسبت به جذب منابع اقدام کرده بودند و همینطور بر اساس ماده 10 قانون مدنی که در عالم حقوق به اصل آزادی قراردادی مشهور است اقدام آنان قابل ایراد نیست، اما آنچه که اقدام این افراد و گروه ها را در تضاد با مصالح ملی و منطقه ای پررنگ تر می نماید و قابل ایراد، عدم توجه به تذکرات شرع مقدس و اصول اقتصاد است که در هردوی این مکاتب به کار و تلاش برای بدست آوردن سرمایه و همچنین شراکت در سود و زیان طرفین معامله توجه دارند، می باشد.

بر اساس آموزه های اقتصاد ارجحیت سرمایه گذار و یا بهتر بگویم هزینه فرصت ایشان در بازاری کمتر است که سود بیشتری نصیب او نماید اما در چه سطحی از سود؟ همانطور که مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تعیین نرخ سود سپرده های بانکی به بانک مرکزی محول شده است، بنابراین شاخص ارجحیت سرمایه گذاری یک سود منطقی بالاتر از سود بانکی خواهد بود البته با ملحوظ داشتن ریسک های سرمایه گذاری. در امکان سنجی های طرح های سرمایه گذاری نرخ سود بانکی به عنوان شاخص در نظر گرفته می شود چون سرمایه گذار هیچ کاری نتواند با پولش انجام بدهد حداقل کار این است که در بانک سرمایه گذاری نماید. اما تفکر و اقدام گروه های مذکور در دادن سودهای کلان و واهی در تقابل با رقابت بین بازارهای رقیب بازار پول مانند بازار مسکن، بازار طلا، بازار ارز و بورس می باشد که منجر به رکود بازارهای مزبور شده و بده بستان های بین بازارها و شرایط رقابتی را مختل می نماید.

به عنوان مثال بازار مسکن را در نظر بگیرید اگر پولی را که این گروه جذب کرده بودند در بازار مسکن منطقه سرمایه گذاری کرده بودند قطعا رونق و اشتغال فراوانی را در بازار مسکن شاهد می بودیم. این جاست که یک اختلالی در نظم اقتصادی صورت می گیرد و یک بخش از اقتصاد بزرگ شده در عوض بخش دیگر به همان اندازه کوچک شده و از کارایی لازم هم برخوردار نمی باشد. در واقع این اختلال منجر به عدم تعادل در بازارها می شود.

بنابراین توصیه می شود مردم با درنظر گرفتن مصالح فردی، منطقه ای و ملی نسبت به این گونه اقدامات عکس العمل خردمندانه ای داشته باشند که علاوه بر عدم ایجاد نگرانی برای خود و خانوده خود، پرونده هایی با این ابعاد که قطعا هزینه هایی را بر اقتصاد کشور متحمل خواهد کرد تشکیل نشود و امیدواریم سیستم بانکی کشور هم با کوتاه کردن فرایند وام دهی و اعتبارسنجی مناسب مشتریان و اطمینان از هزینه کردن تسهیلات اعطایی در همان کسب و کار تعیین شده در امکان سنجی ها طرح ها هرچه زودتر به عدالت اقتصادی نائل شویم.

نویسنده: جواد خواجه تراب، فوق لیسانس اقتصاد وکارشناس رسمی دادگستری رشته سرمایه گذاری، پولی و اعتباری

انتهای پیام/