افزايش 20 درصدي حقوق کارکنان دولت در حالي از سوي محمدباقر نوبخت مطرح ميشود که براساس قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، دولت مکلف به افزايش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم ميباشد. حال در اين شرايط پيچيده اقتصادي و با توجه به گزارش مرکز آمار ايران که نرخ تورم در آبانماه سال جاري را حدود ۳۵ درصد اعلام کرده است، مشخص نيست دولتمردان بر چه اساس و معياري تصميم به افزايش 20 درصدي حقوق کارمندان گرفتهاند.
به گزارش گلستان ما، هر ساله پس از اعلام بخشنامه بودجه کل کشور، کليه دستگاههاي اجرايي موظف به برآورد بودجه ساليانه خود و اعلام آن به سازمان برنامه و بودجه براي نهاييشدن لايحه بودجه هستند. مهمترين بخش هزينهاي دستگاههاي دولتي، حقوق و دستمزد کارکنانشان ميباشد.
يکي از نکات اصلي مورد توجه در تدوين بودجه 98 کل کشور « تامين معيشت کارکنان سازمانهاي مشمول موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري» عنوان شده بود. بر اين اساس دستگاههاي دولتي در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و عملياتي نمودن قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 موظف به تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي خود در اين خصوص بودند.
بعد از چند ماه بحث، وعده و گمانهزني، سرانجام لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در هيئت دولت به تصويب رسيد. لايحه بودجه 1398 در حالي روز پنجشنبه اين هفته توسط رئيسجمهور به مجلسشوراياسلامي تحويل داده خواهد شد که به گفته محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه؛ يکي از ويژگي بارز بودجه سال آينده «توجه ويژه به معيشت مردم به ويژه کارکنان دولت» است!
اگرچه با توجه به برآورد تورم بالاي ۲۰ درصدي در سال آينده احتمالاً درصد افزايش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمريبگيران در لايحه بودجه ۹۸ نيز بالاتر از ۲۰ درصد بوده و حتي بحث افزايش حقوق تا ۲۵ درصد نيز مطرح بود اما به گفته محمدباقر نوبخت، ميزان افزايش حقوق کارمندان در لايحه بودجه سال 1398 کل کشور به طور متوسط ۲۰ درصد پيشبيني شده است.
افزايش 20 درصدي حقوق کارکنان دولت در حالي از سوي محمدباقر نوبخت مطرح ميشود که براساس قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، دولت مکلف به افزايش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم ميباشد. حال در اين شرايط پيچيده اقتصادي و با توجه به گزارش مرکز آمار ايران که نرخ تورم در آبانماه سال جاري را حدود ۳۵ درصد اعلام کرده است، مشخص نيست دولتمردان بر چه اساس و معياري تصميم به افزايش 20 درصدي حقوق کارمندان گرفتهاند.
به نظر ميرسد دولت هيچ تصميم روشني به منظور افزايش حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود نگرفته است چراکه افزايش پلکاني حقوقهاي سال آينده در شرايطي که ميزان تورم سال ۹۸ طبق پيشبينيهاي انجام شده به مراتب بالاتر از سال ۹۷ است در عمل منجر به کوچکشدن هرچه بيشتر سفرهي معيشتي کارکنان دولت خواهد شد.
در حال حاضر حقوقي که کارمندان دولت در مقابل نوسانات اقتصادي دريافت ميکنند، کفاف زندگيشان را نميدهد. هنوز ارقام افزايش حقوق کارکنان دولت در بودجه 98 نهايي نشده است و با ورود لايحه بودجه به مجلس ممکن است وضعيت تغيير کند. از نمايندگان ملت انتظار ميرود در بررسی لايحه بودجه سال 98 کل کشور، صيانت از معيشت مردم به ويژه کارکنان دولت و کاهش فاصله حقوق و نرخ تورم را مورد توجه جدی قرار داده و با توجه به تکانهاي اقتصادي ماههاي اخير و افزايش شديد نرخ تورم و به دنبال آن افزايش قيمت کالاها و خدمات، نحوه جبران شرايط نامناسب اقتصادي کارکنان دولت را در لايحه بودجه بطور روشن و شفاف تشريح و تدابير و راهکارهاي عملياتي در اين زمينه انديشيده شود.
به قلم حسين طاهريفرد
انتهای پیام/
© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد