به گزارش گلستان ما ؛ علیرضا فرساد در یادداشتی پیرامون فیش های حقوقی میلیونی مدیران دولتی نوشت:اعتماد مردم به مسئولین حاکمیت خود مسئله ای است که ارزش و اهمیت بسیار بالایی دارد.

در شرایطی که کشور در رکود بسیار سنگین است و مردم ما در وضعیت اقتصادی نا بسامانی به سر میبرند ناگاه اخباری منتشر می شود که برخی از شخصیت ها حقوق چند ده میلیونی و چند صد میلیونی دریافت می کنند.

اولین سوالی که در ذهن بسیاری از مردم شکل میگیرد این است که دولتی که مدعی پاکدستی است چگونه از آستین چنین دولتی دست های آلوده چنین مدیرانی بیرون میاید؟

مسئله بسیار مهم تری که  مد نظر است اعتماد مردم به نظام است.مردم در جمهوری اسلامی انتظار دارند که مدیران کارآمد و دست پاک و متخصصی در کرسی های گوناگون قرار گیرند و اگر تعدادی تخلف کردند با آنها برخورد جدی شود تا همگان بدانند که جمهوری اسلامی با هر مفسدی برخورد خواهد کرد چه آن مفسد مدیر باشد و چه یک شخص اقتصادی.

هنگامی که اوباما و هیلاری کلینتون فیشهای حقوقی خود را منتشر می نمایند این مسائل و رویدادها نشان دهنده یک برنامه ریزی پشته پرده از طرف غرب است.

هدف غربی ها بی اعتماد کردن مردم نسبت به اسلام در جمهوری اسلامی است.آنها در پی این موضوع هستند که بگویند سیاست مداران غربی نه مسلمانند و نه دین را در سیاست هایشان دخیل میکنند اما افرادی پاکدست و درستکارند.

امروز برکناری مدیرعامل یک بانک و سایر مدیران خاطی و بر فرض بازگشت همه پول های دریافتی آنها به بیت المال دردی را دوا نمی کند و کافی نیست.

پس این وسط اعتماد از دست رفته مردم به مسئولین نظام چه میشود.گاهی عمل خطای یک مسئول نظام باعث میشود که مردم اعتمادشان به بسیاری از مسئولین خدوم و انقلابی ایران اسلامی کم شود و از کنار این مسئله نمیتوان به سادگی عبور کرد.

باید با مدیران خاطی برخورد جدی شود تا همه بدانند جمهوری اسلامی با مفسد در هر لباسی که باشد شوخی ندارد چه مفسد اقتصادی باشد و چه شخصی در لباس مدیریت کلان.

چرا باید در کشوری مانند جمهوری اسلامی که باید وضعیت مالی مدیران و شخصیت های از همه شفاف تر برای مردم باشد اموال مدیران باید محرمانه بماند.

حال با این مصوبه و با در نظر گرفتن شرایط پیش آمده و فیش های حقوقی چند صد میلیونی چه کسی باید پاسخ مردم را بدهد.تنها راه برخورد جدی و قاطع با چپاولگران بیت المال است.

انتهای پیام/