به گزارش گلستان ما ؛ حسن بیارجمندی فارغ التحصیل حقوق بین الملل و حقوق اروپایی از دانشگاه روابط بین الملل مسکو، طی نامه ای به رهبر معظم انقلاب‎‎‎‎‎ در خصوص ايجاد يک نظام دو مجلسي نوشت:

محضر حضرت آیت اله العظمی امام خامنه ای ولی امر مسلمین

با سلام و تحیات الهی

همچنان که مستحضر هستید با عنایت به بند های 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی سیاستگذاری های کلان نظام اسلامی- که اصولا می بایست بر تمامی اجزای زنجیره تمدن سازی نوین اسلامی بصورت یکپارچه و همسو و هم جهت ، ساری و جاری باشد - در زمره اختیارات و وظایف معظم له است که این مهم از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت برای اجرای آن با تفویض حضرتعالی به آن مجمع واگذار شده است.

بعد از گذشت 3 دهه از تاسیس و وضع مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک نهاد اسلامی با نظر امام خمینی(ره) و یکی از ارکان اصلی قوه مقننه و به جرات می توان گفت نهاد بالقوه تنظیم کننده نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی آن ( در چارچوب نظام دو مجلسی ) که تحت ملاحظاتی در سه دهه گذشته این نقش اصلی آن مغفول مانده و به همین دلیل ناکارآمدی نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی در روند تکاملی انقلاب اسلامی ( زنجیره تمدن سازی نوین اسلامی ) ما را در این مسیر و رسیدن به حیات طیبه متوقف نموده است!

بطور خلاصه در خصوص سیاستگذاری های کلان نظام اسلامی بر اساس استانداردهای ناظر بر اداره امور کشور و نظارت دقیق بر اجرای آن - که حقیقتا حلقه مفقوده سیستم مدیریتی کشور است - این نقد جدی بر عملکرد مجمع سابق وارد بوده و هست که در شناسایی مسایل و مشکلات عمومی کشور، اتخاذ تصمیمات جامع و مانع ناظر بر رفع و دفع مسایل و مشکلات حال و آینده، به هم پیوستگی سیاستگذاری های یاد شده که می بایست به‌ وسیله قوای سه گانه، خاصه دولت اسلامی و نهادها و سازمان های ذیربط با هدف دستیابی ملموس و عینی به اهداف عالیه انقلاب و نظام اسلامی همت گمارد؛ متاسفانه چندان موفق نبوده است. 

همچنانکه با وجود این حجم از سیاستگذاری ها و طراحی های پرهزینه برای نظارت و اجرای این سیاست ها ما با مسایل و مشکلات ظاهرا لاینحل دارای تأثیر عمیق، فراگیر و گسترده در بخش های عمومی مواجه هستیم و کاملا پیداست که با وجود چنین سیاست هایی، قوا و نهادهای ذیربط آن خاصه دولت های ادوار گذشته نه جهت دهی از این سیاست ها دارند و نه عملکرد خود را در مسیر تحقق اهداف متعالی آن تنظیم می نمایند و جالب اینکه بعض قوا و نهادها با اتکا به شعارهای انتخاباتی و اکثریت آرا خود را در منطقةُ الفِراغ نظام اسلامی تعریف و به خود مجوز سیاستگذاری و برنامه ریزی و انتصابات در سطوح عالی مغایر با این سیاست های کلان و خلاف قانون اساسی را می دهند.

نگارنده براساس بررسی های همه جانبه حقوقی بزرگترین نقیصه را ساختار کنونی حداقلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم بهره گیری از ظرفیت های بالقوه قانون اساسی و اصول مترقی آن دربالفعل سازی حداکثری این نهاد اسلامی در راستای ایجاد یک نظام دو مجلسی می دانم.

براساس اصل 112 مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام علاوه برتشخیص‏ مصلحت‏‏ در مواردی‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تأمین‏ نکند و مشاوره‏ در اموری‏ که‏ رهبری‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ می‏ دهد ؛ عهده دار سایر وظایفی‏ که‏ در قانون‏ اساسی ذکر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری‏ قابل تشکیل است.

ضمن اینکه همچون مجلس خبرگان رهبری مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاء تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تأیید مقام‏ رهبری‏ می رسد و این ظرفیت ما را از هر گونه اصلاح اصول قانون اساسی بی نیاز و با کمترین هزینه کارآمد سازی نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی کنونی ممکن می سازد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان مجلس عالی دوم در نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی کشور با عنایت به اصل 112 قانون اساسی ( عهده دار سایر وظایفی‏ که‏ در قانون‏ اساسی ذکر شده‏ است‏ ) و به استناد اصل 110 قانون اساسی عهده دار وظایف ذیل می گردد:

الف: ‎‎‎تعیین‏ سیاستها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ (بند 1)

در ارتباط با این وظیفه مهم و راهبردی علاوه بر رویه کنونی مجمع در سیاستگذاری های کلان با عنایت به اهداف عالی نظام اسلامی خاصه در تشکیل دولت اسلامی سیاستگذاری های ذیل واجد اهمیت بسیار است:

1- سیاستگذاری های کلان در حوزه راهبری قوا، سازمان ها و نهادهای خاصه دخیل در روند زنجیره تمدن سازی نوین اسلامی با تاکید بر همسو و هماهنگ سازی برنامه های 4 ساله دولت های منتخب با سایر قوا و نهادهای نظام

2- سیاستگذاری های کلان در حوزه انتصابات مقامات عالی با تاکید بر مولفه های کارگزاران دولت اسلامی 

‎‎‎‎‎‎ب: نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ کلی‏ نظام‏ (بند 2)

در این ارتباط و دراجرای اوامر مورخ 17/1/1377 معظم له که امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرمودند ؛ علاوه بر اجرای « مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‏های کلی نظام » مورخ 21/3/1384 و دیگر مقررات تکمیلی لازم است مجمع تشخیص مصلحت نظام بطور جدی اهتمام بورزد:

1- بررسی برنامه های دولت های منتخب پیش از طرح آن در مجلس شورای اسلامی همزمان با معرفی اعضای کابینه جهت کسب رای اعتماد در چارچوب سیاستهای کلی و نظارت بر اجرای آن از سوی دولتها در طول 4سال

2- بررسی صلاحیت های مقامات عالی با تاکید بر مولفه های کارگزاران دولت اسلامی بالاخص در قوه مجریه اعم از وزرا، روسای سازمان های دولتی ، مدیران نهادهای عالی در حوزه مالی ( بانک مرکزی ) ، سفرا و نمایندگان عالی ایران در کشورها و نهادهای بین المللی پیش از معرفی به مجلس شورای اسلامی جهت رای اعتماد ( وزرا) ، انتصاب از سوی رییس جمهور و...

ج- حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. (بند 8)

د- تفویض اختیارات و وظایف ذیل به استناد اصل 110 و ذیل آن ( رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.) :

1- حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏. (بند 7)

2- عزل‏ رییس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏ ( بطور خاص تخلف از سیاست های کلی نظام )

بی شک ترکیب این مجمع بعنوان یک مجلس دوم برای برعهده گرفتن وظایف خطیر یاد شده از اهمیت بسزایی دارد و کثرت نمایندگان این مجمع ( حدود 500 نفر ) از میان نخبگان کشور با شرایط سنی خاص ( بین 55 تا 70 ) و پراکندگی جغرافیایی اعضای آن بر اقتدار و جایگاه آن خواهد افزود.

به امید استقرار دولت اسلامی

دکتر حسن بیارجمندی فارغ التحصیل حقوق بین الملل و حقوق اروپایی از دانشگاه روابط بین الملل مسکو‎‎‎‎‎

انتهای پیام/