به گزارش گلستان ما به نقل از آوای ترکمن ، دست یابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه جهت تأمین منابع مالی برای طرح‌های اقتصادی و توسعه ای می باشد. به لحاظ تئوریک اقتصاددانان توسعه، سرمایه را به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی جوامع تلقی می کنند و عمده الگوهای توسعه اقتصادی بر این اساس طراحی شده‌اند. باگذشت زمان و بسط نظریات توسعه اقتصادی, متغیرهای دیگری نیز به عنوان نیروی محرکه رشد وتوسعه مطرح شدند. دراین میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در الگوهای رشد و توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخورداراست. 

بنا به تعاریف بین المللی، “منطقه آزاد، محدوده ی حراست شده ی بندری و غیر بندری است، که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی_ اداری و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات، با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری، به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

سازمان تجارت جهانی، منطقه آزاد را، ابزاری برای گسترش تجارت بین المللی و یاری دهنده امر توسعه می داند.

دفتر بین المللی کار، ضمن تأکید بر محترم شمردن حقوق نیروی کار در این مناطق، در مجموع، آن را از نظر اشتغال زایی و کاهش بیکاری، مثبت ارزیابی کرده است. در قرن ۱۹ و نیمه اول قرن بیستم، “منطقه آزاد/ ویژه” مترادف با “بندر آزاد” بود. این مناطق مکان های محدودی را در بر می گرفت که ورود و خروج کالا در آنها آزاد بود و چون این گونه مناطق در بنادر واقع شده بودند، معمولاً نام “بندر آزاد” به خود می گرفتند.

در این معنا، بندر آزاد به منطقه ای اطلاق می شد که تجارت آزاد، در آن امکان پذیر بود و این به منزله حذف حقوق و عوارض گمرکی بر واردات و صادرات و نبود هر گونه قید و شرط، بر تجارت خارجی بود و تفاوتی بین تولید داخلی و خارجی در منطقه آزاد تجاری وجود نداشت.

در دهه ۱۹۷۰، دو اقتصاد دان به نام های “هامادا ” و “رودریگز ” اصطلاح “مناطق آزاد از حقوق گمرکی” را به کار بردند که بعدها به صورت کوتاه تر، “منطقه آزاد” لقب گرفت.

این دو تعبیر، به رونق تجارت توجه دارند و موضوع ساخت و تکمیل کالا مورد توجه آنها نیست. در سال ۱۹۷۶ اقتصاد دان دیگری به نام “وال”، “اصطلاح مناطق صادرات ساز ” را به کار گرفت که در آن، گرایش به فرآوری و تکمیل کالای صادراتی مورد توجه بود؛ اما سرمایه گذاری تولیدی در کانون توجه قرار نداشت.

در سال ۱۹۸۲ “گروبل” اصطلاح ” مناطق آزاد فعالیت اقتصادی ” را به کار برد که تعبیری گسترده و شامل سرمایه گذاری، فرآوری و ورود و خروج کالا است. پس از آن اصطلاح “مناطق صنعتگری” نیز به کار گرفته شد.

مناطق آزاد، یکی از مقولات مهم در عرصه اقتصاد کلان کشور محسوب می شود. در شرایطی که تجارت و مبادله در چهارچوب سازمان هایی همچون تجارت جهانی شکل گرفته، اهمیت مناطق آزاد بیشتر مشخص شده است.

اهداف جهت تاسیس مناطق آزاد تجاری

به طور کلی در جهان، مناطق آزاد با اهدافی مانند: جذب سرمایه‌های خارجی، تولید و ایجاد اشتغال مولد، کسب درآمد ارزی، افزایش صادرات وصادرات مجدد، دست‌یابی به فناوری پیشرفته و انتقال فناوری، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و محرومیت‌ زدائی ازمناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند، تأسیس می شوند.

مزیت های مناطق آزاد تجاری

از جمله مزایای وجود “مناطق آزاد” می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱٫ هدایت پتانسیل های سرمایه گذاری داخلی و خارجی بصورت Inward و Outward
۲٫ افزایش حجم تجارت شامل صادرات و واردات
۳٫ گسترش صادرات مجدد و ترانزیت
۴٫ توسعه تولید و انتقال تکنولوژی
۵٫ تسهیل در آموزش عالی و خدمات بهداشتی درمانی
۶٫ توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT و ارائه خدمات مرتبط
۷٫ توسعه گردشگری و توریسم
۸٫ ارائه خدمات عملیات پولی و بانکی
۹٫ ارائه خدمات فنی و مهندسی با استاندارد های نوین جهانی
۱۰٫ توسعه اشتغال و افزایش مهارت های شغلی
۱۱٫ توسعه منطقه ای از طریق بهبود شاخص های اجتماعی و زیست محیطی
۱۲٫ درآمدزایی

مناطق آزاد تجاری در اقتصاد ایران

برخی بر این عقیده هستند که مناطق آزاد تجاری، به جای مناطق صادرات محور، به مناطق واردات محور تبدیل گشته اند و احداث مناطق آزاد درایران با اهداف ترسیم شده درکاغذ فاصله زیادی دارند و از این رو موفقیت چندانی نداشته اند. زیرا موجودی زنده بنام مناطق آزاد را در نقاط کم تحرک و برهوت، با اقتصادی کوچک و معلق بنا می کنیم و پس از آن، مدیرانی را انتخاب و به آنان تکلیف می کنیم که بر اساس اهداف قانونی و چگونگی و ویژه اقتصادی کشورمتولد می شود، ما در نقاطی برهوت و کم سکنا، جوامعی محلی با اقتصادی کوچک و معلق، مدیران را انتخاب و شاید به او تکلیف می کنیم که براساس اهداف قانون، مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران، منطقه را تبدیل به محلی برای صادرات کالاهای صنعتی و تولیدی تبدیل نماید، در بازارهای جهانی ومنطقه ای حضوری فعالانه داشته باشد و توسعه اقتصادی را تسریع کند.

مرور آمار و ارقام اقتصادی که در ذیل می آیند، پاسخگوی این سوال خواهد بود که نحوه عملکرد ما در این حوزه تا چه میزان رضایت بخش بوده است.

ردیف نام منطقه سال شروع وضعیت سرمایه گذاری در سال آغاز

۱ چابهار ۱۹۹۴ شروع بدون سرمایه گذاری اولیه دولتی
۲ قشم ۱۹۹۴ شروع بدون سرمایه گذاری اولیه دولتی
۳ کیش ۱۹۹۴ شروع بدون سرمایه گذاری اولیه دولتی
۴ شیامین ۱۹۸۰ ۴٫۵ میلیارد دلار دولتی
۵ های نان ۱۹۸۸ ۲٫۵ میلیارد دلار دولت – ۸۴۰ میلیون دلار بخش خصوصی
۶ جبل علی ۱۹۸۵ ۲٫۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری اولیه که امروزه به ۱۳٫۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.

در بررسی های صورت گرفته در بخش سرمایه گذاری های مناطق آزاد تجاری، می توان از دولت امارات متحده عربی به عنوان یک نمونه موفق در این عرصه نام برد، زیرا با درک صحیح از فلسفه تأسیس مناطق آزاد و با هدف کسب درآمدهای جایگزین صنعت نفت و گاز ، سرمایه گذاری مناسبی در بدو تأسیس در مناطق آزاد خود انجام داده و در مرور زمان نیز با تزریق منابع کافی زیرساختهای مورد نیاز مشتریان را توسعه داده است و در نهایت خروجی های قابل ملاحظه ای را نیز دریافت نموده است .

اما مناطق آزاد در ایران روند کاملاً متفاوتی را نسبت به تمام مناطق آزاد در دنیا طی می نمایند . متأسفانه آمار و ارقام صحیحی در خصوص وضعیت عملکرد مناطق آزاد ایران در دسترس نیست اما آنچه واضح است ، عدم تأمین ضروری ترین نیازمندیهای مناطق آزاد ایران در زمان افتتاح توسط دولت می باشد.

درواقع ارزش واردات مناطق آزاد کشور، در ۱۰ سال گذشته تقریبا همواره با شیب زیادی افزایشی بوده است. اما صادرات از مناطق آزاد، در طی این سالها رشد چندانی نداشته و نوسانی بوده ،که این موضوع نشان دهنده آن است که مناطق آزاد کشور عملا در هدف توسعه صادرات هیچگاه موفق نبوده اند و میزان واردات این مناطق چندین برابر مقدار صادرات آنها بوده و درعمل، این مناطق به سکویی برای واردات کالا به داخل کشور تبدیل شده اند.

خبرنگار: سعید ایگدری

انتهاي پيام/