به گزارش گلستان ما، وضعیت افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و خوراکی مردم؛ زندگی اکثریت مردم را با بیم و امید مواجه کرده است. دولت نیز تلاش دارد تا با ساماندهی این موضوع مهم و از راههای متعدد برای ارزان شدن یا سهولت دسترسی مردم به این مواد؛ اقدام کند. یکی از این راهها فروش مرغ و گوشت یخزده در بین جامعه است. البته تلاش دولت برای توزیع مستقیم و بیواسطه کالاها بین نیازمندان است؛ به نحوی که مانع از واسطه گری و دلال بازی و افزایش قیمت گردد.

نظام جمهوری اسلامی در اصل اول قانون اساسی بر شش پایه استوار است که آخرین آن ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت اوست.

همچنین بر اساس اصل سوم، دولت برای رسیدن به این اهداف باید وظایفی را عهده دار شود که از جمله آنها رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای هم؛ پیگیری اقتصاد صحیح و عادلانه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت است.

نحوه توزیع گوشت و مرغ یخزده بین مردم از همان الگوی چهل سال قبل پیروی میکند؛ یعنی ایستادن در صف و خرید کالا. آن هم صفی که از ابتدای صبح باید نام نویسی یا نوبت گیری شود و منتظر ایستاد تا کالا خریداری شود. تنها تفاوت با چهار دهه قبل جابجایی کوپن کالاهای اساسی با کارت ملی و شماره ملی است. انگار نه انگار که ما در آستانه قرن پانزده شمسی هستیم و چهل سال از دوران تقسیم سنتی کالا گذشته و جایی برای ایستادن در صف وجود ندارد.

امروزه دیگر نمیتوان خانواده ها را برای خرید و تهیه کالای اساسی وادار یا ترغیب به ایستادن در صف کرد. کرامت انسانی باید مانع برپایی مجدد این روند در کشور گردد و البته باید جایگزینهای مناسب برای دسترسی مردم به این کالاها ایجاد شود. 

چگونه است برای تهیه بنزین و گازوئیل مورد نیاز به تهیه و توزیع کارت سوخت دست میزنند ولی برای توزیع کالاهای اساسی همچنان باید مردم نیازمند پشت سر هم صف ببندند؟ آن هم در جامعه ای که به مرور طبقات مرفه و متوسط و فقیر در حال گسست فوق العاده ای هستند.

مسئولان و مدیران محترم اقتصادی که قاعدتا باید فرماندهی جنگ اقتصادی را برعهده داشته باشند خودشان و فرزندانشان در این صفوف که علامتی آشکار بر فقر و نیازمندی است؛ قرار نگرفته اند تا عمق احساس ناخوشایند آن را لمس کنند. بنظر آنان ساده ترین راه بهترین راه است که انجام داده اند و لابد تبسم بر لب دارند که از بهترین راه برای رفع نیازهای مردم استفاده کرده اند و به دنبال تغییر هم نیستند.

اگر قرار است وضعیت توزیع کالاها به صورت سهمیه بندی باقی بماند و احیانا گسترش یابد از اکنون باید به دنبال راهی بهتر برای امر توزیع عادلانه باشیم که تهیه و اختصاص کارت ویژه توزیع کالاهای اساسی خانواده ها و ساماندهی امر توزیع از طریق فروشگاههای مجاز از جمله این راهها است. 

به این ترتیب که : 

- سامانه اینترنتی مشخصی راه اندازی شود. 

- خانواده های مستعد برای دریافت کالاهای اساسی سهمیه ای شناسایی و با استفاده از اطلاعات سامانه یارانه ها، برای آنان کارت خاص صادر و به نشانی آنها صادر شود. 

- هزینه کارت و پست از یارانه اولین ماه سرپرست خانوار کسر گردد تا نیازی به صرف هزینه و وقت نباشد. 

- کارتها از طریق پست به نشانی سرپرست خانوار ارسال شود و یا آخرین نشانی سرپرست در سامانه یارانه ای اصلاح و سپس کارت اصلاح شود. 

- فروشگاهها و مراکز مجاز توزیع کالاها مشخص و اطلاع رسانی عمومی شوند. منجمله شرکتهای تعاونی ادارات و کارگری و محلات و روستاها. 

- سرپرستان خانوار ظرف مدت خاصی یک فروشگاه اصلی و یک فروشگاه معین را برای مراجعه و دریافت سهمیه کالای اساسی در سامانه اینترنتی مشخص نمایند و حتی میتوان نحوه دریافت وجه و قیمت کالاها را نقدی یا کسر از کارت یارانه در نظر و به انتخاب دارنده کارت واگذار کرد. 

- دریافت کالاها فقط با مراجعه به فروشگاه اصلی یا معین و ارائه کارت ویژه به همراه کارت ملی تحویل گیرنده کالا ( که معمولا یکی از اعضای خانواده تحت سرپرست دارنده کارت است) امکان پذیر است. این تحویل نیز در سامانه به ثبت میرسد و در صورت لزوم پیامک تحویل کالای سهمیه ای ارسال میشود.

با این ترتیب احتمالا خبری از صفوف طولانی و دراز مدت دریافت کالا نخواهد بود.از دسترسی همه شهروندان و هموطنان نیازمند آبرودار و معتبر به کالاهای اساسی اطمینان حاصل میشود.معمولا این کالاها وارد بازار سیاه نمیشوند و به مصرف خانوارها میرسند.اطلاعات دقیقی در باره نیازمندیهای عمومی و میزان آن و برنامه ریزی برای تهیه کلان این کالاها بدست می آید که قابل رهگیری و بررسی است.

فراموش نکنیم که مدیریت تهاجم به ایران در وزارت خزانه داری آمریکا مستقر است و مدیران اقتصادی باید از همه ابتکارات و ذوقهای اقتصاد مقاومتی استفاده کنند.

حسین شعبانی کانال احیای حقوق عامه

انتهاي پيام/