به گزارش گلستان ما به نقل از رادکانا، انتخاب نوع مدل مدیریت شهر و روستا منعکس کننده نگرش حاکم بر تنظیم روابط اعضای شورای اسلامی در شهر یا روستاها و مهمتر از همه بیانگر میزان مشارکت و قدرت اجرایی آن می باشد.
آنچه که مهم است در تعیین نوع مدیریت و چگونگی اداره آن و واگذاری قدرت در دست مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر شهری یا روستایی است.

از سویی مدل اداره و مدیریت رابطه نزدیکی با حل یا ایجاد مسائل مدیریت جامعه دارد؛ در مدل مدیریتی، شورا – مدیر شهر است به سنخیت انتصابی بودن شهردار یا دهیار موجب وابستگی عناصر تصمیم ساز و تصمیم گیر با صاحبان قدرت در مدیریت (شهردار و دهیار) می شود از این سو بهتر آن است با بهره گیری از رویکرد جمع گرایانه و مشارکتی مدیریتی کارآمد و اثر بخش را بانی شویم.

از مهمترین شاخص های مدیریت مشارکت جویانه، اقتدار مدیریت شهری، مشارکت شهروندان، مسئولیت پذیری و عدالت اجتماعی و پاسخگویی و ارتقای قدرت نظارتی اعضای شورای اسلامی در شهر یا روستا خواهد بود.

آنچه که مدیریت شورایی در سنوات ماضی کمتر به آن توجه شده است ” جامعیت نگری در مدیریت شهری یا روستایی “ است.

به این معنا که در مدیریت شورایی توجه و نگاه تصمیم سازان و تصمیم گیران به زوایایی از مدیریت اجتماعی معطوف می شود و سایر زوایای مدیریت را کم توجه و یا غافل می شوند.

توسعه را تک یا چند بعدی در مدیریت می نگرند و ابعاد توسعه زیر ساختی در جوامع امروزی در مسائل اجتماعی و فرهنگی و… کمرنگ تر از امور مشهود شهروندی پرداخته می شود.

از این سو مدیریت را در توسعه عمرانی و زیبا سازی و مصوبات درآمدی و مشارکتی هدایت می کنند و از بسترهای توسعه همه جانبه در ریشه های فرهنگ و خرده فرهنگها، نیازهای اجتماعی جامعه شهری یا روستایی، نشاط آوری افراد جامعه و مقوله های هنر و فرهنگ و آسیبها و چالشهای اجتماعی کمتر پرداخته و به عنوان طرح و مصوبه ای در تاثیر گذارترین رکن مدیریت در شهر یا روستا (شورای اسلامی ) نگاه می شود.

همین تغییر نگاه توسعه ای در مدیریت شهری و یا روستایی موجب می شود تا همه نیازهای جامعه هدف به دیده تصمیم سازان نیاید و ریشه های اختلاف اجتماعی و فاصله منتخبین با بدنه جامعه آغاز می شود که چرا در شهر یا روستا به فلان آسیب مشهود اجتماعی توجه نمی شود و ساز و کاری تبیین نمی شود اما به ساختن مبلمان شهری و زیبا سازی به نسبت توجه بیشتری می شود.این در صورتی است که اگر به ریز مسائل جامعه توجه شود و بخشی از جامعه متنعم از خدمات مورد تصویب آن شورا و مدیریت اجرایی قرار گیرند به مرور زمان بخشهای دیگر جامعه با بیان و پیگیری مشکلات به صحنه مشارکت می آیند و کمک رسان منابعی و برنامه ای خواهند بود.
کم توجهی و بی مهری زیر ساختهای توسعه ای در فرهنگ و مسائل اجتماعی موجب عدم توزان خدمات رسانی و عدم اجرای عدالت اجتماعی در جامعه می شوند و این مسئله می تواند در بخش محلات هم سمت و سو یابد مثلا محله ای به مرکزیت شهری و یا روستایی جامعه نزدیکتر می باشند بسیار زودتر از سایر محلات از خدماتی بهره مند می شوند و اولویتها به گونه ای تعریف می شود که شاید خدمات رسانی به سایر محلات به فراموشی و یا افق نگاری تبدیل شود.

توزیع خدمات و منابع در یک جامعه مورد انتظار همه افراد مشمول آن جامعه است و بهره مندی گروهی موجب نارضایتی سایر افراد غیر بهره گیر از خدمات می شود.

پس ” جامعیت نگری در مدیریت اجتماعی ” می تواند میزان مشارکت افراد جامعه را ارتقائ بخشد و هم در اجرای عدالت اجتماعی گام برداشته شود این خود عاملی برای ارتقائ مقبولیت عام از مدیریت و اعتماد عمومی می شود.

نگاه همزمان به زوایای مختلف مدیریت اجتماعی و بررسی و پیگیری خواسته های جامعه می تواندسمت و سوی میزان و سهم مشارکت جامعه موثر باشد.

از این رو پیشنهاد می شود تا منتخبین مردم در شوراهای اسلامی در شهر یا روستا از مشاورینی کارآمد، متخصص و آشنا به مسائل با سنخیت اجتماعی آن را در قالب کمیته های معین برای تصمیم سازیها در کنار بدنه اصلی مدیریت به کار گیرند و از نظرات و طرحها و پیشنهادات اعضای کمیته ها بهره مند شوند و یا شورا یارانی را از محلات مختلف و حتی گروههای اجتماعی مختلف انتخاب نمایند تا درباره محلات و گروههای صنفی و سنی و … مشاورینی برای اعضای مدیریت شهری باشند.

نویسنده: عبدالرسول جوادی بالاجاده

انتهای پیام/