به گزارش گلستان ما به نقل از رادکانا، در حقوق ایران وجه التزام را باید نوعی خسارت دانست که طرفین قرارداد قبلاً در مورد میزان آن به توافق دست یافته اند.

طبق ماده 10 قانون مدنی: “قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.” این ماده به صراحت اصل حاکمیت اراده را بیان می دارد.

همچنین طبق ماده 230 قانون مدنی: “اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.”

برای معاف شدن متخلف از تأدیه خسارت وی باید بتواند ثابت کند که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده است که مربوط به وی نمی باشد.

بنابراین در مورد وجه التزام هرچند در قرارداد تصریح شده باشد و هر چند از نگاه افراد دیگر غیرمنصفانه باشد چون طرفین راجع به آن تراضی نموده اند لازم الاجراست.

آیا مطالبه وجه التزام به معنی معافیت متعهد از انجام تعهد است؟

به عبارت دیگر آیا مطالبه وجه التزام با اصل تعهد قابل جمع است یا خیر؟

نکته اساسی و مهم در این باره احراز قصد مشترک طرفین است. به طور معمول مطالبه وجه التزام و خسارت تصریح شده در قرارداد به معنی چایگزینی آن به جای تعهد پیشین متعهد است و دیگر نمی توان تعهد اصلی را مطالبه نمود مگر اینکه طرفین قرارداد خلاف آن را صراحتاً توافق کرده باشند یا اینکه از قرارداد بتوان فهمید که منظور آنها جمع دریافت وجه التزام به اضافه انجام تعهد بوده است.

مانند اینکه طرفین شرط می کنند اگر طرف مقابل از تعهد خود سر باز زد بابت تأخیر از قرار هر روز مبلغی به عنوان خسارت به طرف مقابل بپردازد که قرینه ای است حاکی از این موضوع که قصد طرفین همچنان بر انجام تعهد اصلی نیز بوده است.

نویسنده: علی شهاب الدین/وکیل دادگستری

انتهای پیام/