به گزارش گلستان ما، علی منصوری در یادداشتی با عنوان «پیامدهای نامطلوب فساد مالی و رانت‌خواری بر امنیت جامعه» نوشت: اقتصاد یکی از امور اساسی زندگی انسان بشمار می‌رود اشتغال  تولید، درآمد سالم، کسب حلال از ضروریات زندگی آدمی به حساب می‌آید. درآمد سالم و پول پاک از راه شغل قانونی و شرعی و بهره‌مندی از لقمۀ حلال، مایۀ زندگی آبرومندانه است.

تاکید اسلام برکسب حلال و پرهیز از درآمد حرام، رهنمود قرآن به سمت و سوی حیات طیبه و انسانی است در آیات الهی داریم: (ای مردم، از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه را تناول کنید و پیروی نکنید و ساوس شیطان را، محققا شیطان از برای شما دشمنی آشکار است.168 بقره) بنابراین شرط بهره‌مندی و خوردن و نوشیدن از اموال مکتسبه، پاک و حلال بودن آن است، و یا می‌فرماید: وَ اعمَلوا صالِحًا ؛ یعنی کار نیکو انجام دهید. یا وَ لا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّیطانِ ؛ و از گام‌های شیطان پیروی مکنید. یا وَ لا تُسرِفوا؛ و اسراف نکنید. در آن صورت موجب رضایت خداوند قرار خواهد می‌گیرد.

مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران عزیز به چند نکته اساسی؛ بعنوان طرح مسئله اساسی برای جامعه کارگری مطرح فرمودند:1- ارزش کار و کارگر. 2-اهتمام کارآفرینان به اداء حقوق واقعی کارگران 3- نیاز روحی انسان به کار و تأثیر کاملاً محسوس کار در رفع و جلوگیری از بروز انواع فساد 4- مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در کشور.  

توچه به اجرایی قانون کار و اداء حقوق واقعی دستمزد کارگر، نه تنها پاداش دنیوی و اخروی آن در نزد خدای متعال محفوظ است، باعث میزان رشد تولیدو امیدآفرینی را درجامعه فراهم خواهد نمود.

کسب حلال و رعایت عدالت اقتصادی وپرهیز از کسب اموال نامشروع یک امر عقلانی است و حضرت شعیب نبی علیه‌السلام به قومش می‌فرماید: «ای قوم، در سنجش وزن و کیل اجناس عدالت کنید و آن را تمام دهید و به مردم کم نفروشید و در زمین به فساد برنخیزید.هود85»

از نظر آموزه‌های قرآن اگر سرمایه و تجارت توام با قسط باشد می‌تواند قوام بخش روابط اجتماعی گردد، بگونه‌ای که همگان بتوانند عدالت اقتصادی را در زندگی حس کنند.

بنابراین ضرورت دفاع از فضای کسب و کار و فعالیت‌های سالم اقتصادی و مبارزه با مترفین و مفسدین جزءمسلمات دینی بشمار می رود. رهبرمعظم انقلاب درتاریخ 28 فروردین سال1360فرموند:(اگر نظام اقتصادی جامعه طوری باشد که مردم متوسط جامعه به طرف اشرافی شدن کشیده شوند و مردم فقیر به طرف فقیرتر شدن بروند این نظام اجتماعی غلط است .) لذا آنچه باعث نگرانی دلسوزان انقلاب اسلامی را فراهم نموده، ظهور بروز فساد مالی برخی ازآقازاده ها و مسؤولان وزیاده خوان اقتصادی است که پیامدهای نامطلوبی را  در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه ایجاد نموده، و هدف از فساد مالی یعنی به دست آوردن ثروت از راه های نامشرع است .
فساد مالی بعضی ازنور چشمی ها و مدیران در طی این چند دهه انقلاب نه تنها نظم عمومی و امنیت ملی را با چالش روانی مواجه ساخته ، بلکه زمینه ساز فرهنگ رقابت ناسالم اقتصادی در جامعه گردیده است. هرگاه کار و تلاش از مسیر قانونی خود منحرف شود؛افرادجامعه حتی برای انجام فعالیت های کوچک خود، بدنبال پارتی بازی و یا رشوه دادن خواهند بود.
اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‏کند: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سوء استفاده از مقاطعه‏کاریها، و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند، و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد.»
لذا اموال افرادی که از راههای حرام؛ با انجام زد و بند و اعمال غیرقانونی و یا به ظاهر کار قانونی، و با سوء استفاده‏ از قانون  و یا زرنگی خاصی  میلیاردها دلار را به دست آورده‏اند باید به بیت المال مسلمین برگردانده شود.

اگر امروز با وجود مشکلات فراوان معیشتی و فرهنگی و جنگ ترکیبی دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی؛ با این زخم کهنه مفاسد اقتصادی برخورد نشود فردا و فرداهای دیگر دیر است. امام خامنه ای مدظله العالی با اشاره به فرمان بیست سال قبل خود درباره ضرورت مبارزه همه‌جانبه با اژدهای هفت سر فساد فرمودند: ((اگر از آن زمان، دولت‌ها و مسئولان اقدام می‌کردند، امروز وضع بهتری داشتیم که امیدواریم دولت و مجلس این مبارزه را جدی دنبال کنند.))

عدم نظارت به گریزگاه های فساد مالی که از رهگذر ارتباطات ثروتمندان با دستگاه‌ها و مدیران دولتی و یا شکار برخی مدیران غیرمسئولی که هیچ اعتقادی به مبانی انقلاب ندارند ویا آقا زاده‌هایی که با سفارش فلان مقام حقیقی، حقوقی صاحب تسهیلات بانکی چند صد میلیارد تومانی می‏شوند حاصل مدیریت لیبرالی است، نه مدیریت انقلابی و علوی؛ در نتیجه باید هر روز شاهد فاصله طبقاتی بیشتری در جامعه باشیم؛ فقیر هر روز فقیرتر و ثروتمند، ثروتمندتر خواهد شد.

و از سوی دیگر ورود مال حرام به چرخه اقتصادی و تاثیرات تخریبی آن برخانواده و جامعه باعث می‌گردد که حرف حق کمتر مورد پذیرش قرار گیرد.

مقام معظّم رهبری در این باره می‌فرمایند:«وقتی پول حرام در میان مردم و نخبگان و مسئولان رایج شد، فساد اخلاقی نیز جامعه را در بر می‌گیرد و کشور عملاً به پایگاه دشمن تبدیل می‌شود».

آری دنیاطلبی افراد و عدم نظارت‌ها و اجراء قانون بازدارنده بر روند صحیح قانون، شاهد حضور سلطان سکه و یا نفوذ ابرجاسوس انگلیسی در بدنه اجرایی کشورهستیم.

اگر هشدارهای مقام معظم رهبری از سال 1378 تاکنون که بارها این مهم را مورد توجه قرار داده‌اند، جدّی گرفته می‌شد، ما شاهد این همه مشکلات اقتصادی اجتماعی نمی‌شدیم. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در این زمینه فرمودند: «با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، راه‌های نفوذ دشمن را ببندند میدان مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی، کمتر از میدان جهاد با دشمن مهاجم مسلح نیست. اتفاقا این کار، ظریفتر هم هست؛ چون دشمن مسلح را همه می‌بینند، می‌شناسند و دشمنی او را قبول می‌کنند؛ اما دشمنان مفسد را - چه در زمینه‌ی مسائل اقتصادی و چه زمینه‌های فرهنگی و غیره، نمی‌شناسند، و دشمنی‌شان را تصدیق نمی‌کنند و ای بسا از آنها حمایت هم می‌کنند. اینها ضررشان مانند ضرر موریانه است. 26/10/1380»

آری همانگونه که موریانه بنای مستحکمی را از درون می‌پوکاند عدم برخورد قاطعانه با مُفسدِ اقتصادی و صاحبان سرمایه های باد آورد موجب می‌گردد:

اولا: روحیه ناامیدی در اجتماع افزایش یابد.

ثانیا: واسطه‌گری، سوداگری، دلال‌بازی، رشوه و ویژه‌خواری یک امرزیرکانه تلقی گردد.

انتهای پیام