به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما» - عطیه حاج‌قاسمی فعال اجتماعی استان گلستان در یادداشتی نوشت: همه حقوق، روزی یک مطالبه بوده‌اند؛ اما همه مطالبات، حق نیستند. این گزاره، نقطه‌ی عزیمت مناسبی برای بازخوانی بحث‌های اخیر پیرامون موتورسواری بانوان در فضای عمومی کشور است. در روزگار حاضر، گاه این تصور رایج می‌شود که هر خواسته‌ی اجتماعی باید بی‌درنگ به قانون بدل شود؛ حال آنکه فلسفه قانون‌گذاری، صرفاً پاسخگویی به مطالبات نیست، بلکه هنر ایجاد تعادل میان آزادی‌های فردی، امنیت عمومی، اخلاق اجتماعی و مصالح کلان جامعه است.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، که بر پیوند میان سنت‌های حقوقی رومی-ژرمنی و مبانی فقه امامیه استوار است، بر پایه تقنین و مصلحت‌سنجی بنا شده است. در این نظام، قانون محصول سنجش دقیق مؤلفه‌های حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و شرعی است؛ از این رو، نمی‌توان یک «موج رسانه‌ای» یا «مطالبه بخشی از جامعه» را دلیل کافی برای تغییر ساختارهای قانونی دانست.

قانون اساسی نیز با استناد به اصول دوم، سوم، دهم، بیستم و بیست‌ویکم، بر ضرورت هم‌سویی قانون‌گذاری با کرامت انسانی، امنیت، اخلاق عمومی و حمایت از خانواده در چارچوب موازین اسلامی تأکید دارد. بنابراین، بررسی موضوع موتورسواری بانوان را نباید در سطح یک بحث برابری جنسیتی یا یک مطالبه ساده تقلیل داد؛ بلکه این موضوع باید در پرتو اصول بنیادین قانون اساسی و مصالح عمومی ارزیابی شود.

در حقوق عمومی، «اصل پیشگیری» از ارکان بنیادین است. وظیفه قانون‌گذار، تنها مداخله پس از وقوع آسیب نیست، بلکه پیشگیری از زمینه‌های آسیب نیز رسالت اوست. الزام به استفاده از کلاه ایمنی یا تعیین حداقل سن برای اخذ گواهینامه، نمونه‌هایی از این رویکرد است که در آن، حفظ جان و امنیت بر آزادی‌های مطلق مقدم شمرده می‌شود.

در همین راستا، باید پرسشی بنیادین را مطرح کرد: آیا توسعه استفاده از موتورسیکلت با سیاست‌های کلان کشور در راستای کاهش تلفات جاده‌ای هم‌خوانی دارد؟ آمارهای رسمی، موتورسیکلت را همچون یکی از پرخطرترین وسایل نقلیه در حوزه مرگ‌ومیر و مصدومیت‌های شدید معرفی می‌کنند. با توجه به کاهش سن دریافت گواهینامه به ۱۶ سال، ابعاد روان‌شناختی این تصمیم نیز حائز اهمیت است؛ چرا که توانایی تصمیم‌گیری و کنترل هیجان در این سن، هنوز در مرحله تکامل است.

علاوه بر ابعاد ایمنی، موضوع موتورسواری بانوان واجد ابعاد فرهنگی و فقهی است. در تاریخ تمدن اسلامی، جابه‌جایی بانوان در معابر عمومی همواره با مفاهیمی چون حفظ حریم و کرامت پیوند داشته است. اگرچه سنت‌های تاریخی (مانند استفاده از هودج) مستقیماً حکم امروز را صادر نمی‌کنند، اما فلسفه پشت آن‌ها یعنی «اهتمام به شأن زن»، نباید در سیاست‌گذاری‌های مدرن نادیده گرفته شود.

در حوزه فقه امامیه نیز، دایره اختلاف نظر فقها نه بر سر اصل حفظ عفاف، بلکه بر سر «قابلیت جمع میان موتورسواری و موازین شرعی» است. دیدگاه‌ها از جایز دانستن موتورسواری (با رعایت کامل موازین) تا نگاه محدودکننده (با توجه به پیامدهای اجتماعی) را در بر می‌گیرد؛ اما نقطه اشتراک همگی، تأکید بر صیانت از کرامت زن و جلوگیری از مفسده است.

در نهایت، چالش اصلی، توانایی جسمی بانوان برای راندن موتورسیکلت نیست؛ بلکه پرسش اساسی این است: آیا گسترش این پدیده با اهداف استراتژیک قانون‌گذار در حفظ جان شهروندان، صیانت از عفاف عمومی و حمایت از ساختار خانواده همسو است؟

تقنین، صرفاً صدور مجوز نیست؛ بلکه پیش‌بینی پیامدهای آن است. قانون‌گذاری هنر گفتن «آری» به هر مطالبه نیست، بلکه هنر تشخیص این است که کدام مطالبه با مصلحت عمومی و هویت فرهنگی جامعه سازگار است. موتورسواری بانوان، پیش از آنکه یک مسئله فردی باشد، موضوعی در قلمرو سیاست‌گذاری عمومی است که نیازمند ارزیابی دقیق بر اساس همین معیارهاست.