به گزارش گلستان ما-داود خاندوزی؛ با وجود اجرای طرح تنفس جنگل اما همچنان قاچاق چوب ادامه دارد، در سال گذشته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در خصوص روند قاچاق چوب بیان کرده که میزان قاچاق با اجرای این طرح کمتر شده و بیشتر قاچاق موجود به دلیل مشکلات اقتصادی رخ می‌دهد.

آمار‌ها نشان می‌دهد که برخلاف گفته مسئولان کماکان قاچاق چوب و فرآورد‌های جنگلی رو به افزایش است به طوری که براساس آمار پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان تنها در سه ماه نخست سال و در مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد قاچاق فرآورده‌های جنگلی افزایش داشته است.

پهلوان نسب می‌گوید که در حوزه فرآوری جنگلی ۳۹۹ تن کالای قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در مدت این سه ماه کشف شده است.

بخشی از این قاچاق را باید محاصل کمبود نیروی انسانی و همچنین عدم بازدارندگی قوانین دانست گرچه در سال گذشته و پس از متلاشی شدن «باند موریانه‌های جنگل» دستگاه‌هایی که در امر حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیست نقش داشتند بر موضوع نظارت و صیانت از ماموریت‌های دستگاهی تمرکز بیشتری داشتند.

ضرورت افزایش سرعت رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق چوب

گرچه پس از ارائه این آمار و همچنین موضوع از سرگیری مجدد فعالیت برخی از افراد باند «موریانه‌های جنگل» توسط پلیس امنیت اقتصادی که پیش از این در مجموعه گلستان ما منتشر شده بود، حیدر آسیابی، در گفتگو با خبرنگاران از ضرورت افزایش سرعت رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق چوب خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان می‌گوید: همه مراکز خریدار چوب در استان نظارت و پایش می‌شود تا کسانی که اقدام به فروش چوب‌های قطع شده از جنگل‌های استان می‌کنند، شناسایی و در اسرع وقت دستگیر شوند.
آسیابی افزود: پرونده‌های مربوط به قاچاق چوب چه در دادگاه‌ها، چه در دادسرا‌ها و یا تعزیرات باید یک ماهه تعیین تکلیف شود و اگر در این مدت پرونده به نتیجه نرسید باید علت آن مکتوب اعلام شود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: بر اینکه پرونده‌های قاچاق چوب که وصف حرفه‌ای یا سازمان یافته داشته باشند باید به جای تعزیرات به دادگستری سوق داده شود تا برخورد قاطع‌تری صورت گیرد.

آسیابی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان هم مکلف شده، نظارت‌های خود بر پروانه بهره‌برداری از جنگل‌ها را بیشتر کند تا از قطع غیرقانونی درختان جلوگیری شود.

ریشه پدیده قاچاق چوب از زبان رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان

همچنین رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان در خصوص ریشه‌های پدیده قاچاق چوب می‌گوید: قاچاق چوب عوامل مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ساختاری بستگی دارد، قاچاق چوب خسارت‌های زیانبار فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در پی دارد و برای جلوگیری از بروز آثار این پدیده مخرب نیاز است نسبت به شناسایی ماهیت مجرمانه قاچاق و تحلیل بستر‌ها و گسترش قاچاق و تعیین راهکار‌های کنترلی مورد توجه قرار گیرد.

پهلوان نسب ابراز داشت: بی‌ثباتی اقتصادی و ضعف در شبکه توزیع به موضوع قاچاق چوب دامن می‌زند و همچنین محدود بودن بازار مصرف و اقتصاد ضعیف کسانی که در حاشیه شهر‌ها و جنگل‌ها زندگی می‌کنند از دیگر دلیل قاچاق چوب به شمار می‌رود.

وی گفت: تفاوت قیمت چوب در بازار داخلی نسبت به خارجی، کمبود زیرساخت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و درآمد بالا از دیگر عواملی است که باید در حوزه پدیده قاچاق چوب به آن توجه کرد.

این مقام مسئول اصلاح قیمت جرائم را در امر کاهش پدیده قاچاق چوب مؤثر برشمرد و افزود:محرومیت ساکنان، قانون گریزی و تمایل به قانون شکنی و پایین بودن انگیزه جهت کار و تلاش، نابرابری اجتماعی از عوامل اجتماعی است که به این پدیده دامن می‌زند.

پهلوان نسبت یادآور شد: نبود قوانین تضمین کنند، ضعف نیرو و خدمات، نبود نظارت بر گردش مالی، بروکراسی دست و پاگیر، عدم اجرای قوانین حمایتی از بخش صنعت، قیمت‌گذاری نامناسب دولتی، دخالت در قدیمی بودن قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سود بازرگانی بالا، خلا‌های موجود و کمبود نظارت بر حمل و نقل از دیگر موضوعات ساختاری و تأثیرگذار به قاچاق چوب است.

وی تأکید کرد: باید از سامانه هوشمند برای نظارت و کنترل مسیر‌های دسترسی به جنگل‌ها استفاده کرد و همچنین باید نظارت‌ها بر کارخانجات فرآوری چوب در استان تشدید شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: گاهی گفته می‌شود که پس از ساعت 24 شب کارخاجات چوب و نئوپان اجازه ورود به ماموران منابع طبیعی را نمی‌دهد و خلا‌های نظارتی و کنترلی وجود دارد که باید احصاء شود و در این رابطه یک جلسه با دادگستری استان گلستان نیز برگزار کردیم.

پهلوان نسبت افزود: انتظار پلیس از مراجع قضایی و تعزیرات این است که افراد سابق متعدد کیفری در حوزه قاچاق چوب را به پلیس امنیت اقتصادی برای ریشه‌یابی معرفی کنند.

ضرورت رونق اقتصادی حاشیه نشینان جنگل

به نظر می‌رسد که مشکلات اقتصادی و معیشتی به ویژه حاشیه نشین‌های جنگل باعث شده که موضوع برداشتهای غیرمجاز فرآورده‌های جنگلی افزایش یابد و در این شرایط باید مسئولان در مسیر صیانت از این سرمایه ملی اقدام اساسی و عاجلی داشته باشند.

قطعاً اگر این روند تداوم پیدا کند خسارت‌های زیان بار آن بر جنگل‌های هیرکانی که گونه‌های با ارزشی چون سرخدار را در درون خود جای داده جبران‌پذیر نخواهد بود.

بهره‌گیری درست از اقتصاد جنگل به ویژه در حوزه گردشگری موضوعی است که می‌تواند پدیده قاچاق چوب را تا بخش قابل توجه‌ای کاهش دهد، از سویی دیگر نظارت‌های هوشمند بر عرصه‌های جنگلی موضوعی است که سال‌ها مطرح شده ولی هنوز به نتیجه نرسیده است و به نظر می‌رسد پایش هوشمند جنگل‌ها با توجه به میزان حریق و افزایش قاچاق چوب در استان یک امر اجتناب ناپذیر است.

انتهای پیام/