به گزارش گلستان ما ؛ هادی هاشمیان، عصر دوشنبه در جلسه نشست قوه قضاییه و فعالان اقتصادی گلستان، اظهار کرد: کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری از سنوات گذشته در قوه قضائیه تشکیل شده است.

وی افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی که دبیرخانه آن در دادگستری کل وجود دارد نشست‌های متعدد با تولیدکنندگان برگزار و گره‌های زیادی از مشکلات آن‌ها باز شده است.

هاشمیان تصریح کرد: در جنگی که اکنون دشمنان کشور به راه انداخته‌اند باید با هم‌افزایی به جلو برویم یعنی همان‌طور که در دوران دفاع مقدس عمل کردیم.

وی ادامه داد: این جنگ به گفته رهبر معظم انقلاب سخت تر از جنگ نظامی است و لازم است تا به همدیگر کمک کنیم.

هاشمیان تأکید کرد: دستگاه قضا تا جایی که بتواند به تولیدکنندگان و صنعت گران کمک خواهد کرد ولی برخی از قوانین تجارت کهنه مصوب سال ۱۳۱۰ وجود دارد که لایحه آن به مجلس ارائه شده و چندین سال در نوبت مطرح شدن هستند.

وی افزود: یکی از دلایلی که پرونده‌های ما زیاد است به دلیل به روز نبودن قوانین است.

هاشمیان گفت: در دنیا بین ۴۰۰ الی ۶۰۰ نوع جرم وجود دارد اما در کشور ما این رقم هزار و ۹۸۰ عدد است.

وی به رقم چهار هزار پرونده‌ای سالانه گلستان گریزی زد و اظهار کرد: در کشور سالانه ۱۶ میلیون پرونده به دادگستری ها وارد می‌شود.

هاشمیان ادامه داد: اکنون که در جنگ تمام عیار هستیم باید مجلس قانون‌گذار به صادرات و واردات کمک کرده و جلوی قاچاق را بگیرد.

عمده معوقات گلستان تا ۱۰ میلیون تومان است

رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: ما اکنون بین دو ضدین هستیم، بانک‌ها و تولیدکنندگان؛ بانک به ما مراجعه کرده و تقاضای گرفتن مطالبات خود را دارد و در سمت مقابل تولیدکنندگانی وجود دارند که از بانک‌ها ناراضی هستند.

هاشمیان با بیان این‌که عمده ارقام معوقات استان تا ۱۰ میلیون تومان است، تصریح کرد: شعب خاصی را برای این منظور در نظر گرفتیم و به قضات آموزش‌های لازم را دادیم.

وی با قدردانی از زحمات استاندار بیان کرد: کمک‌های خوبی در استان صورت گرفته و هر اندازه دستگاه‌های مختلف با همدیگر همکاری داشته باشند مشکلات هم کمتر خواهد شد.

هاشمیان ادامه داد: گلستان با یک میلیون و ۹۰۰ هزار جمعیت، سالانه چهار صدهزار پرونده دارد در حالی که کشور ژاپن با ۱۵۰ میلیون نفر حدود ۲۰۰ هزار پرونده دارد و این نشان می‌دهد که هر اندازه جمعیت بیشتری به کار گرفته شوند تعداد پرونده‌ها کمتر خواهد شد.

وی در پایان گفت: علیرغم کاهش برخی از جرم‌ها در استان، کلاه‌برداری افزایش داشته و از دلایل آن این است که مردم در معاملات به راحتی اعتماد کرده و آن را جایی ثبت نمی‌کنند./مهر

انتهای پیام/