به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما» - داود خاندوزی؛ فقدان صنایع بزرگ و مادر سالیان سال است که در استان گلستان حس می‌شود، مسئولان استان در ادوار مختلف در تلاش بودند که با ایجاد یک صنعت بزرگ و مادر مرهم زخمی بر اشتغال ناقص و بیکاری گلستان شوند.

از سال ۱۳۸۶ به این امید مسئولان گلستان شرکت صنایع پتروشیمی را ثبت شرکت‌های شهرستان گرگان کردند، بنا بود این شرکت در بازه کوتاهی به بهره‌برداری برسد و این مسئله باعث شد که بالغ بر ۹۵ هزار گلستانی از آن با خرید سهام استقبال کنند.

تولید سالانه ۶۷۷ هزار تن آمونیاک و بالغ بر یک میلیون تن اوره با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نه‌تنها نیاز استان گلستان بلکه باتوجه‌به وجود منطقه ویژه اقتصادی اینچه‌برون در آن سال‌ها و منطقه آزاد فعلی می‌توانست ارزآوری خوبی برای استان گلستان باشد.

بر اساس آن‌چه مدیران این پروژه عنوان کردند مشارکت آورده مردم ۲۸۵ میلیارد ریال و آورده هیأت مؤسس شرکت ۱۸۰ میلیارد ریال است که درمجموع شرکت با سرمایه ۴ هزار و ۷۳۰ میلیاردریالی در ۲۳ شهریورماه سال ۸۶ به ثبت رسید و تاکنون عمده کارهای زیربنایی با ۱۸ درصد پیشرفت انجام شده که کار بسیار سخت و زمان‌بر بود و با بررسی‌ها و قیمت‌های جدید، این میزان پیشرفت ۱۵ هزار میلیارد ریال هزینه در برداشته است.

حالا از پتروشیمی گلستان که در مساحت ۳۳۰ هکتار در حد فاصل ۳۰ کیلومتری گرگان در نظر گرفته شده سالن‌هایی خالی و پر از مصالح ساختمانی باقی‌مانده است و همه چیز منتظر تدبیر مسئولانی است که با تزریق اعتبار و حل گره‌های حقوقی و اقتصادی این پروژه جان دوباره بگیرد.

۱۷ سال از عمر این پروژه می‌گذرد و رکود در اجرای این پروژه باعث شد که بدهی‌های این شرکت که بر مبنای یورو در نظر گرفته شده بود باتوجه‌به افت قیمت تومان و افزایش نرخ ارز حتی به مرز ورشکستگی قبل از افتتاح نیز برسد که با ورود دستگاه قضایی این مشکل حقوقی برطرف شد.

اجرای طرح پتروشیمی گلستان با بدهی ارزی ۲۰ درصد کارمزد پیچیدگی‌های بسیاری را برای سهام‌داران نیز به وجود آورده بود و می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری مردم استان با این کارمزد سنگین اضمحلال شده است و حال باید دولت برای اجرای این پروژه به‌منظور تأمین خوراک و زیرساخت‌های لازم، مقدمات لازم برای اجرای فاز بعدی ۴۸۰ میلیون یورو تأمین کند.

در راستای رایزنی احیای پتروشیمی بعد از رفع موانع حقوقی و با ورود استانداری و نمایندگان مجلس و دستگاه قضا با چند هلدینگ برای اجرای طرح رایزنی شد که در نهایت هلدینگ خلیج‌فارس با کسب ضمانت از دادگستری استان برای دریافت اختیارات کامل اجرای این طرح را برعهده گرفت که مسئولان وقت از این اقدام به‌عنوان گره‌گشایی پتروشیمی گلستان خبر دادند.

قرارداد پیمانکار اجرای پروژه پتروشیمی نیز با حضور مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، استاندار وقت و رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مجلس شورای اسلامی به امضای محمدرضا یزدانی کاشانی، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گلستان و غلامرضا حمیدی، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت مهندسی توسعه پترو سازه مبین در آمد تا وعده‌های هلدینگ خلیج‌فارس نیز به مرحله اجرا برسد.

با تغییر دولت اما نگرانی گلستانی‌ها باز به سراغ این پروژه آمد، چرا که برخی از کارشناسان مدعی آن بودند که شاید مسئولان دولت چهاردهم عزمی برای اجرای پروژه‌های بزرگ در استان گلستان باتوجه‌به شرایط بد اقتصادی کشور نداشته باشند.

به این گمانه‌زنی‌ها اظهارنظر استاندار گلستان صحه گذاشت و در نشست با احزاب و سیاسیون استان گلستان عنوان کرد که «باوجود تلاش و وفاقی که در سطح قوه مجریه و قوه قضائیه برای به ثمر رساندن این پروژه مهم صورت گرفت و شهید رئیسی در دو سفر خود به استان بر رفع مشکلات آن تأکید کردند؛ اما حمایت هلدینگ خلیج‌فارس در حد کاغذ بود و اقدام مؤثری صورت نداده است.»

چنین اظهارنظری نه‌تنها در موضوع پتروشیمی بلکه در سایر پروژه‌های بزرگ استان مثل سدنرماب، منطقه آزاد اینچه‌برون، خلیج گرگان که آرزوی گلستانی‌ها بوده و شاید یکی از دلایل انتخاب استاندار بومی حل و پیگیری این پروژه‌ها بوده بار دیگر از سوی استاندار گلستان از سوی برخی از کانال‌های و رسانه‌ها منتشر شد.

این مسئله از نگاه خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما» غافل نماند و در نشست صمیمی استاندار گلستان با اصحاب رسانه خواستار اعلام نظر و برنامه‌های دولت چهاردهم برای اجرای چنین پروژه‌هایی در استان شد.

توضیحات ارائه شده استاندار گلستان در خصوص این پروژه‌ها بیانگر آن بود که طهماسبی به روند رسیدگی این پروژه‌ها در ادوار مختلف باتوجه‌به عدم اولویت‌ها گلایه داشت و قول آن را داد که پتروشیمی گلستان در هر شرایطی در گلستان احیاء و اجرایی شود.

البته این قول استاندار گلستان زمانی ضمانت اجرایی پیدا می‌کند که رئیس‌جمهور نیز به اهمیت این پروژه پی ببرد و برای مشکلات مختلف آن یعنی تأمین برق، آب و گاز و مواد اولیه نیز استان راهکارهای مناسبی را ارائه کند.

حال باید منتظر نشست و دید که در آینده مسئولان دولت چهاردهم برای پروژه ۱۷ساله پتروشیمی گلستان چه تصمیمی خواهند گرفت و آیا این پروژه به ثمر می‌نشیند و یا آنکه با ارائه تسهیلات ارزی جدید و انباشت بدهی این پروژه قبل از رسیدن به نتیجه به اضمحلال می‌رسد.

انتهای خبر/