به گزارش گلستان ما، یکی از ارزش های اقتصادی انقلاب اسلامی ایجاد شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در راستای سرمایه گذاری و خصوصی سازی اقتصاد کشور است که در همین عنوان سعی داشته به آورده مالی مردم کمک کند.

حدود یکسال از آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد و سهامداران طی این مدت فراز و فرودهای متعددی را پشت سرگذاشته اند؛ از چالش‌های هنگام آزادسازی تا افت شدید ارزش آن در معاملات سال گذشته بازار سهام.

از آنجا که گروهی از سهامداران عدالت برای مدیریت سهام خود، روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند و لازم بود شرکت های سرمایه گذاری استانی جهت مدیریت سهام این گروه از سهامداران وارد عمل شوند.

این انتخابات از آن جهت حائز اهمیت است که مدیریت سهام و سود سهام کسانی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، در هر استان به شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت همان استان سپرده خواهد شد و هیأت مدیره در مدیریت و هدایت این سرمایه هنگفت نقش مهمی ایفا خواهد کرد. 

طبق برآورد رسمی مسئولان، در جریان این انتخابات قرار است مدیریت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهامداران عدالت بدست هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سپرده شود.

این در حالی است که معاملاتی شدن سهام تخصیص یافته و جمعیتی بالغ بر ۴۹ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه در دو روش مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب می‌کند که صیانت از حقوق سهامداران و اموال و دارایی دارندگان این سهام با اتخاذ تدابیر مناسب صورت گیرد تا هم از جایگاه بازار سرمایه صیانت شود هم جلب اعتماد عمومی صورت بگیرد.

بر اساس اطلاعیه‌های سازمان بورس، کاندیداهای متقاضی سمت هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی پس از ثبت نام در سامانه ستان و دریافت پیامک، جهت تکمیل فرم حراست و ارائه مدارک و مستندات به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها مراجعه می‌کنند.

 بسیاری از کارشناسان معتقدند لازم است صلاحیت کاندیداها با برگزاری آزمون حرفه‌ ای مورد ارزیابی قرار بگیرد تا تجربه مدیریتی ضعیف دوره قبل از آزادسازی تکرار نشود.

نکته دوم اینکه روش برگزاری انتخابات باید به گونه ‌ای باشد که امکان حضور و مشارکت صددرصدی سهامداران فراهم باشد؛ اما در حال حاضر شرط شرکت سهامداران در این انتخابات، «سجامی شدن» و احراز هویت مجدد برای حضور در مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی اعلام شده است.

نکته مهم دیگر اینکه اکثر اقشار آسیب پذیر و کم درآمد و گاهاً افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی به دلیل عدم اشراف بر فعالیت‌های بازار سرمایه، عدم دسترسی به امکانات عمومی و تجهیزات اینترنتی از جمله رایانه، لپ تاپ و گوشی‌های هوشمند، در سهامداری شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باقی مانده‌اند؛ و طبیعی است که این افراد کماکان امکان مشارکت و حضور در مجامع الکترونیکی را نخواهند داشت، به همین جهت رویه برگزاری انتخابات حقوق این افراد را نادیده می‌گیرد.

بوی رانت به مشام می‌رسد

در موضوع سهام عدالت، عجله شد و بدون اینکه حدود ۲۰ میلیون نفر که مشمول سهام عدالت نبودند و برخی جزو دهک‌های پایین درآمدی بودند را نیز تحت پوشش قرار دهند اقدام به آزادسازی سهام کردند. 

پیش فرض انتخاب را نیز روش غیر مستقیم قرار دادند و چون بسیاری از این تغییر شیوه آزاد سازی مطلع نشدند فرصت نکردند سهامشان را آزاد کنند کسانی هم که سهامشان را آزاد کردند امکان فروش آن‌ را نداشتند و جلوی چشم آنها ارزش سهام عدالت بالای ۲۰ میلیون تومان رفت و با سقوط بورس به حدود ۷ میلیون تومان رسید.

رامین نظری با اشاره به چالش‌های برگزاری انتخابات مجامع الکترونیک، اظهار کرد: اطلاع رسانی در زمینه انتخابات مجامع الکترونیک به قدری ضعیف بود که به مردم این حس را القا کرد که گویا دولت تمایلی به شفافیت ندارد و در نظر دارد که افراد خاصی را در این فرایند وارد کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: فرآیندها به اندازه ‌ای که باید شفاف نشده و هیچ ساز و کاری مبنی بر اینکه افرادی که به عنوان هیئت مدیره انتخاب می‌شوند دارای صلاحیت حرفه‌ای لازم باشند وجود ندارد و مردم بوی رانت و فساد را برای این صندلی‌های طلایی را استشمام می‌کنند.

وی ادامه داد: نحوه انتخاب هیئت رئیسه مجامع الکترونیک نیز مشخص نیست ممکن است فراخوان‌های محدودی انجام شده باشد اما به هیچ وجه اطمینان آور نبوده است و یقیناً بر سرنوشت انتخابات اثرگذار است و این احتمال وجود دارد در اینجا توزیع رانت اتفاق افتاده که وابستگی زیادی به وزارت اقتصاد، شبکه ذی‌نفعان و وابستگان به وزارت اقتصاد دارد.

آئین‌نامه‌ای که نادیده گرفته شد

طبق گفته اکبر حیدری، سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذار استانی سهام عدالت رعایت قانون اصلی در همه قوانین است و همه باید به آن پایبند باشند. 

وی ادامه داد: بعد از ابلاغیه ۹ اردیبهشت رهبری، مقرر شد شورای عالی بورس مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام را تدوین کند بر این اساس، آئین نامه‌ای تدوین شد که به اعتقاد بخش غیر دولتی و مردمی سهام عدالت یعنی مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و تعاونی‌های شهرستانی واجد ابهامات قانونی و حقوقی بود اما در هر صورت تا زمانی که اصلاح نشده همه مکلف به اجرای آن هستند.

حیدری یادآورشد: در این آئین نامه آمده بعد از افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ابتدا باید اساسنامه آنها برای انطباق با آئین نامه‌های مجامع الکترونیکی بر اساس مصوبه سازمان بورس اصلاح شود، سپس انتخاب مدیران صورت گیرد، پس از آن این سهام از توثیق سازمان خصوصی سازی آزاد شود و در نهایت در بورس پذیرش شوند.

سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذار استانی سهام عدالت ابراز کرد: طبق آئین نامه، کسانی که بیش از ۱۴ سال سهامدار سهام عدالت بودند و حق آنهاست که در انتخابات چه در موضع انتخاب کردن چه در موضع انتخاب شدن در استان خودشان مشارکت داشته باشند با این اقدام بورس زمینه خرید این سهام توسط دیگران فراهم شده و این زمینه‌ای که برای نهادهای مالی، شرکت‌های بزرگ کارگزاران و برخی افراد ایجاد شده مغایر آئین نامه است.

وی عنوان کرد: تفسیر به رأی دیگری که در زمینه آئین نامه سهام عدالت رخ داده این است که برخی از افراد به ویژه مدیران شرکت سپرده گذاری مرکزی مدعی هستند که اول باید انتخاب مدیران انجام شود و سپس اساسنامه شرکت‌ها اصلاح شود که این مغایر ماده ۷ است، در حال حاضر مجامع الکترونیک در حالی برگزار می‌شود و در اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی اشاره‌ای به فرایند مجامع الکترونیک نشده است این موضوع خلاف قانون تجارت است.

بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور به فضای توزیع رانت تبدیل شده است

با توجه به اینکه رهبر انقلاب ۹ اردیبهشت ماه سال گذشته طی ابلاغیه‌ای دستور آزادسازی سهام عدالت را صادر، مقرر کردند ضمن فراهم آوردن امکان انتخاب گزینه مستقیم برای مردم، «مقررات لازم برای انتقال سهام به صاحبان سهام» توسط شورای عالی بورس تدوین و تصویب شود.

بر اساس گزارش های رسیده ، نرخ مشارکت سهامداران عدالت در استان هایی مانند هرمزگان، همدان و خراسان رضوی صفر درصد و در استان هایی مانند گیلان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی و گلستان کمتر از یک درصد بوده است!

چنین نرخ مشارکت پایینی آن هم در انتخاباتی که قرار است سکانداران ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم را مشخص کند، موضوعی نیست که براحتی بتوان از کنار آن گذشت و بدیهی است به خودی خود می ‌تواند مشروعیت آن را زیر سوال ببرد.

طبیعتاً برگزاری این انتخابات که می‌تواند در نهایت منجر به انتقال مدیریت سهام مردم به خود آنها شود اقدامی قابل دفاع و ضروری است اما مشروط بر اینکه با طی مراحل قانونی و در چارچوب مقررات موجود برگزار و از هرگونه شتاب زدگی در این زمینه اجتناب شود.

انتهای پیام/