به گزارش گلستان ما به نقل از نیلکوه، خلیج‌فارس با دارا بودن میادین عظیم نفت و گاز، همیشه به‌عنوان قلب تپنده‌ی اقتصاد ما چه در زمان مشروطه و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خود اختصاص داده است.

ما در خلیج‌فارس یکسری میادین مشترک داریم و یکسری میادین مستقل. مستقل‌ها مربوط به کشور خودمان هست و این میادین غیرقابل‌دسترس برای کشورهای همسایه است.

ما با کشورهای همسایه، تعداد زیادی از این میادین نفتی و گازی را به‌صورت مشترک داریم و هر دو کشور قادر به بهره‌برداری از این میادین هستند. ایران با قطر، امارات و عمان میادین مشترک بسیاری زیادی دارد. برفرض مثال ما با قطر میدان گازی مشترک داریم که روزی 25 برابر ظرفیت برداشت ایران، از این ذخایر برداشت می‌کند.

اگر ما بخواهیم تکمیل فن‌آوری در این منابع نفتی و گازی انجام بدهیم اولویت با کدام‌یک است؟ مطمئناً با میادین مشترک. چون ما باید در برداشت از ذخایر مشترک به یک تعادل و حتی برتری نسبت به رقبای منطقه داشته باشیم.

Ipc (Iran Petroleum Contract) در حقیقت مدل جدید قراردادهای نفتی ایران است که در آن عملاً حق اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری، و فروش نفت ایران را به مدت 25 سال به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کند. در طی این 25 سال دولت ایران حق ندارد میزان تولید نفت را کاهش یا افزایش دهد.

برای تبیین این نکته به فصل اول از امتیازنامه «دارسی» که در سال 1280 شمسی از طرف مظفرالدین شاه اعطا شد مراجعه می‌کنیم که وظایف طرف خارجی را در زنجیره‌ی عملیات نفتی به شرح ذیل تعیین می‌کند: «تفتیش، تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش» اگر این زنجیره‌ی عملیات را به زبان امروزی بیان کنیم عبارت است از اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید، انتقال و فروش.

اکنون به ماده 2 پیش‌نویس قرارداد جدید نفتی مصوب هیئت‌وزیران مراجعه می‌کنیم که وظایف قرارداد را چنین تعریف می‌کند: «اکتشاف، توسعه میدان، بهره‌برداری، عملیات بهبود، یا افزایش ضریب بازیافت.» بنابراین قرارداد جدید نفتی از منظر عملیات نفتی، بازگشت به 114 سال قبل است. زیرا در سال 1394 از شرکت‌های خارجی تقاضای انجام همان عملیاتی راداریم که عمدتاً در قرارداد دارسی تصریح‌شده بود. در حقیقت ما به دوران قبل از ملی شدن صنعت نفت برمی‌گردیم و عملاً اقتصاد کشور که وابسته به نفت است از دست ما خارج خواهد شد و به دست شرکت‌های خارجی خواهد افتاد.

با بررسی قراردادهای جدید موسوم به IPC متوجه ایراداتی عمده در این قراردادها شده‌ایم که عدم رفع آن‌ها منجر به ضررهای عدیده‌ای برای منافع ملی خواهد شد. در این قراردادها حدود 25 میدان مستقل جزو میادین پیشنهادشده هستند. این موضوع خود باعث بروز چند مشکل می‌شود:

اولاً: باوجود استراتژیک بودن میادین مشترک که هدف اصلی قرارداد باید روی این میادین معطوف شود در متن قرارداد مشاهده می‌شود که تمام سمت‌وسوی این قرارداد بر روی میادین مستقل هست.

دوما: باوجود میادین مستقل در لیست میادین پیشنهادی، بیم آن می‌رود که همچون دوره‌های قبل در میادین مشترک به علت ریسک بالا و حضور شرکت‌های دیگر در بخش متعلق به کشورهای همسایه، شرکت‌های بین‌المللی رغبتی به حضور در این میادین نداشته باشند.

ثانیاً: با توجه به این‌که پالایشگاه‌های کشور در حداکثر ظرفیت خود در حال کار هستند، استخراج نفت بیشتر، بدون ظرفیت‌سازی برای پالایش و فراوری، موجب خام فروشی بیشتر نفت است که متناقض یا رهنمودهای مقام معظم رهبری در این حوزه است یکی از تأکیدات رهبر حکیم انقلاب در طول دوران زعامت و ولایت و به‌طور خاص در یک دهه اخیر جلوگیری از خام فروشی و حرکت به سمت تنوع محصولات و فراورده‌های نفتی و صادرات گاز و محصولات پتروشیمی و حفظ افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور بوده است، اما متأسفانه در هیچ جایی از الگوی جدید قراردادی این موارد دیده نشده.

ایراد جدی دیگری که می‌شود به این نظام قراردادی گرفت عدم وجود نظام جریمه در این مدل قراردادی است. مشکل جدی این ایراد اینجاست که این قرارداد 25 ساله است و شرکت خارجی ظرف این مدت موظف است این طرح را انجام بدهد و اگر انجام ندهد هیچ جریمه‌ای نباید به جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند تنها جریمه‌اش این است که آن پاداشی که قرار شده بود وزارت نفت به این شرکت خصوصی پرداخت کند، نمی‌کند و مبلغ قراردادی اولیه‌ای که بین وزارت نفت و این شرکت خصوصی بسته‌شده کامل پرداخت می‌شود.

از متن این قرارداد می‌توان یک برداشت صریح فرا متنی داشت وان هم نقشی ویژه برای شرکت‌های خصوصی داخل کشور است. طبق این مدل، قراردادهای نفتی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت مشترک عملیاتی (joc) متشکل از شرکت‌های نفتی خارجی و شرکای ایرانی (بخش خصوصی ایرانی) منعقد می‌شود.

این قسمت از قرارداد دقیقاً مهم‌ترین بخشی است که عاملان طراحی این قراردادها آن‌ را به‌عنوان مزیت نسبی این قرار‌داد‌ها مطرح کرده‌اند و مسئولین این قراردادها پذیرفته‌اند که در فرایندی امتیازاتی به‌طرف خارجی بدهند (همان عدم وجود نظام جریمه) و درازای آن امتیازاتی که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها مشارکت طرف ایرانی است را دریافت کنند.

سؤالی که در ذهن بنده به وجود می‌آید، این است که مطابق قراردادها، این امتیازات به شرکت ملی نفت ایران نمی‌رسد؛ بلکه به شرکت‌های بخش خصوصی داخلی ایران می‌رسد آن‌هم شرکت‌هایی که با طرف‌های خارجی یک کمپانی مشترک تشکیل داده‌اند. به‌عبارت‌دیگر به شرکت ملی نفت ایران هیچ سودی نمی‌رسد و تنها منافع این قراردادها شرکت خصوصی داخلی خواهد بود.

این یعنی رانتیره (رانت دهی) کردن نظام قرارداد نفتی.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که می‌تواند در تبیین زمینه‌های این قراردادها به ما کمک کند مفهوم دولت رانت بازها یا رانت‌خوارها است. که هدف دولت از این نوع قراردادها رانتی ایجاد یک طبقه‌ی خاص سرمایه‌دار در جامعه است که در تحلیل بعدی به آن خواهیم پرداخت.....

نویسنده: محسن زمانی

انتهای پیام/