به گزارش گلستان ما به نقل از گل رامیان، طرح شتابزده استانی شدن و اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کثرت استعفاهای انتخاباتی در دولت و تاثیر آن بر انتخابات آزاد، فعالیت دوباره خانه احزاب و رابطه ظریف سیاست خارجی و انتخابات داخلی که هرکدام به تنهایی در حوزه مسائل توسعه و توسعه یافتگی قابل بررسی است، مرا بر آن داشت تا از ظاهر اینها فراتر رفته و به طور همزمان به دو نظام مهم انتخابات و انتصابات در کشورمان بپردازم که خروجی آن در شرایط خوب می تواند "بهترین نمایندگان ملت" باشد.

پیش از ورود به بحث باید گفت رویکرد این بررسی ، ساختاری است و به دولت و مجلس خاصی اشاره ندارد.

ملت به جمعیتی از مردمان گفته می شود که در سرزمین مشخص و تحت حکومتی واحد زندگی می کنند و از تاریخ، فرهنگ و عقاید مشترک برخوردارند، اهداف مستقل و عالیه ای را پی ریزی می کنند و همه با هم برای رسیدن به آن اهداف، مساعی برنامه ریزی شده و مشترکی دارند

.طبق این تعریف، اهداف عالیه و سعی مشترک برای تحقق آن، بازتاب اراده سیاسی ملت و محصول عینی حکومت است. نماینده ملت، به تعبیر من، فراتر از نمایندگی مجلس شورای اسلامی به هر فرد جامع الشرایطی اطلاق می گردد که به نمایندگی از ملت و درچارچوب وظایف و اختیارات تفویض شده به موجب انتخاب یا انتصاب در عرصه های سیاست داخلی و خارجی به ایفای مسئولیت های حاکمیتی می پردازد و این تعریف، کارگزاران هر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه را دربرمی گیرد.

اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای مستقیم مردم و بی واسطه انتخاب می شوند سایر نمایندگان ملت در عرصه های اجرایی و قضائی کشور به طور غیرمستقیم، نماینده این ملت محسوب می گردند و اجازه هزینه کرد از بیت المال را براساس قانون دارند و برای مصلحت مردم تصمیم گیری می کنند و آثار کارهای شان، بخش های عظیمی از جامعه را به نحو خوب و یا خدای ناکرده بد تحت تاثیر قرار می دهد.

در نظام انتخابات کشور با این که ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی براساس رای مستقیم مردم است اما عوامل متعددی همانند احزاب شخص محور، رسانه های مرکز و محلی، تبلیغات سراسری و استانی، نزدیکی به شخصیت ها، ملاحظات عشیره ای در نواحی و مناطق، شرایط نظام بین الملل و مراکز قدرت و ثروت نقش مهمی در هر دو انتخابات دارند. چه بسا کسانی با اندیشه های والاتر، عقیده های محکم تر و شخصیت جامع الاطراف و برجسته تر به دلیل عدم برخورداری از ابزارهای یادشده از دید مردم که اصلی ترین عامل و مرجع انتخاب هستند آنگونه که باید و شاید شناخته شده نباشند و پنهان بمانند و افرادی با برخورداری از عوامل ثانوی به موقعیت دور از انتظار نمایندگی ملت دست یابند.

در انتخابات مجلس خبرگان اصل اساسی دفاع از ولایت است و دراین راه علمای دین و مردان خدا "بهترین نمایندگان ملت"هستند. این انتخاب فراتر از این نوشته به چارچوب کامل تری نیاز دارد.

در قوه مجریه پس از انتخاب شخص رئیس جمهور آنچه ملاک انتصاب است صلاحدیدهای شخص مافوق سازمانی است. وزرا با معاونین خود می آیند. معاونین نیز با مدیران کل و آنها نیز با مشاوران خود می آیند. حتی در برخی موارد که کم نیز نیستند تا رده های پایین تر، تغییرات برون سازمانی و وابسته به اشخاص است. نظام انتصابات در کشور با این که برای هر انتصاب چهار مسیر مدیریتی، اداری، گزینشی و حراستی را مشخص کرده اما با این حال، دست مافوق سازمانی آنقدر باز است که در غالب موارد می توان گفت که انتصابات در ایران تنها با مجوز مافوق سازمانی و درسایه مناسبات شفاهی و میان فردی انجام می گیرد و کاری از دست هیچ کس برنمی آید و چون در بدو ورود این افراد، خلافی هم اتفاق نیافتاده و پیوستگی سوابق نیز در نظام اداری وجود ندارد خواست و شناخت فردی مافوق سازمانی برای انتصاب، بالاتر از هر چیز و تنها حجت است مگراین که خلاف آن ثابت شود.

این همان، تکرار آزمون سعی و خطا است که در نظام اداری ایران غالب است و در بیشتر مواقع نیز باعث اتلاف سرمایه های مادی و معنوی جامعه می شود و درخوشبینانه ترین حالات به عملکرد مطلوب منجر نمی شود و فقط درپی سیاست حفظ وضع موجود است. مقام معظم رهبری، رابطه ملت و دولت را رابطه کارفرما و پیمانکار می دانند. براین اساس، خواسته های ملت اصلی ترین ملاک ارزیابی عملکرد دولت هاست.

اندیشمندان مطرح غربی، رابطه دولت و ملت را تابع یک قرارداد اجتماعی برمی شمارند و اختیارات وسیعی برای دولت قائل هستند. البته افراد در آنجا بیش از جوامع شرقی نسبت به حقوق اداری خود واقف هستند. اصولاً در فلسفه لیبرالی غرب، آزادی فردی مانع از آن می گردد که در ظاهر، مطالبات اداری افراد مطرح نشوند هرجند که نیازهای معنوی در آن جوامع بی پاسخ مانده اند.

واژگان مدیریت مشارکتی، سرمایه انسانی، نظام پیشنهادها و نظایر اینها ساخته و پرداخته آنهاست تا به همه بگویند که فرد در نظام اداری غرب، اصالت دارد.

کارکرد تاسیسات حکومتی در ایران، در شرایط مطلوب جامع تمامی مزایای نظام های فردگرا و جمع گرا می تواند باشد و در آینده باید پیاده سازی شود.

در امور قضائی به مراتب دایره انتخاب ها محدودتر و پیچیده تر است. در نظام اسلامی فرض بر این است کسانی که برای حوزه قضا، تربیت می شوند از باتقواترین و خبره ترین افراد جامعه هستند و از آنها بهتر، در این عرصه نمی توان یافت. هرچه به سمت درجات بالاتر در نظام قضائی می رویم این ویژگی ها در نمایندگان ملت در بخش قضا برجسته تر و تعیین کننده تر می شوند.

سوال این است که با این مقدمات، "بهترین نمایندگان ملت" در سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه چه کسانی هستند؟ و دارای چه ویژگی هایی باید باشند؟

وقتی در عرصه های ورزشی برای پوشیدن پیراهن تیم ملی، شرایط و مسابقات سخت و طاقت فرسایی تحت استانداردهای خاصی برای رقبا گذاشته می شود که موفقیت درهرکدام نیاز به سال ها تمرین و ممارست دارد چرا با مسائل حیاتی جامعه در دو نظام انتخابات و انتصابات کشور نباید محاسبه شده تر برخورد شود؟ مگر نزدیکی به این یا آن شخصیت سیاسی حجت است که باید آن را لزوما احراز کرد. وارستگی و بی تفاوتی نسبت به دنیا اتفاقاً در همین دوری ها خود را بهتر نشان می دهد وگرنه جلب نظر چند شخص خاص که کار دشواری نیست و طرح و برنامه پیچیده ای نمی خواهد. عدم توجه به سازوکارهای کشف استعدادها و معرفی افراد برتر به جامعه در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با این توضیح که رفتار انسان ها همانند علوم دقیقه کمی و قابل اندازه گیری نیستند بلاتکلیف گذاشتن و رها کردن موضوعات اصلی جامعه است درحالی که کیفیت رفتارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کسانی که حرفی برای گفتن دارند آن قدرها مسئله پیچیده و لاینحلی نیست

.شاخص سازی برای شناخت روحیات و کیفیات رفتارهای انسانی دارای پشتوانه های دینی، عقلی و تجربی است و فقط نظام اداری کارآمد می خواهد تا بهترین های جامعه به مردم معرفی شوند. نظام اداری موجود نمی تواند معیار خوبی برای شناخت و انتخاب مردم باشد. آموزه های دینی مقدم بر سایر شاخص هاست. در واقع، عقل و شرع ملازم یکدیگر هستند. آنچه را که عقل به آن حکم می کند شرع آن را تایید می کند و آنچه را که شرع به آن حکم می کند عقل آن را تایید می کند.

امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید: "چهار چیز باعث شکست دولت ها می شود. اول، ضایع ساختن اصول و موضوعات اصلی. دوم، سرگرم شدن به فروع و امور کم اهمیت. سوم، به کار گماردن افراد فرومایه. چهارم، کنار گذاشتن انسان های فاضل.

"شایسته سالاری در نظام اسلامی از مهم ترین امور است. پیامبر مهربانی ها در این باره می فرماید: "کسی که کارگزار و مدیری را به کار بگمارد در حالی که می داند در میان مسلمانان فردی وجود دارد که برای آن مسئولیت شایسته تر و به قرآن و سنت آگاه تر است در این صورت قطعاً به خدا و رسول او و  همه مومنان خیانت کرده است.

"از این دستور صریح می توان این گونه نتیجه گرفت کسی که حکم انتصاب را نیز در عین ناشایستگی می پذیرد به همان اندازه مسئول است و مخفی شدن در سایه مافوق سازمانی، عذر بدتر از گناه است. پس چه باید کرد؟

غربی ها برای باطل خود که برپایه اصالت انسان و تفکر مادی است به دنبال قانع سازی اکثریت و یافتن مبنای حقوق بشری برای آن هستند اما دین کامل اسلام که با احترام به حقوق فردی افراد و برپایه مصلحت جمع و شورا بنیان نهاده شده عجیب است که در درون خود، برخی از مدیران را برمی تابد که به کمترین حقوق انسانی، اداری و اجتماعی زیردستان به بهانه سلسله مراتب بی اعتنا هستند و جالب تر این است که عده ای از اینها شعار استیفای حقوق ملت را نیز سرمی دهند.

چگونه انتظار داریم خروجی چنین نظام اداری اقتدارگرا و خودکامه ای، خلاقیت و تحول و رضایت مردم باشد. کمپین این روزها برای کاهش قیمت خودروی داخلی نه در برابر کارگر ایرانی است بلکه تغییر همین نظام اداری را می خواهد. پیشنهاد صریح من با توجه به تجربه مستقیم در ستاد مرکزی چهار دستگاه اجرایی و دانش آموختگی در حوزه سیاست خارجی و بیست سال فعالیت در رسانه این است که انقلاب اداری در کشور ما، گریزناپذیر است و انسان های جدیدی باید در راس نظام اداری قرار گیرند که اعتقاد قلبی به حقوق انسان ها داشته و برای تحول همه جانبه دارای برنامه بوده و از توانایی شخصیتی لازم برای تحقق این هدف مقدس برخوردار باشند. اعتمادسازی از بالا به پایین اتفاق می افتد و با فریب افکار عمومی فرق داشته و راه های ایجابی و سلبی خاص خود را دارد.

"بهترین نمایندگان ملت"، ناظر بر این اصل است که ملت ها همواره بهترین اهداف، برنامه ها و اقدامات را لاجرم به وسیله بهترین قانونگذاران، مجریان و قضات جامعه خواهند داشت.

"بهترین نمایندگان ملت" محصول دو نظام کارآمد انتخابات و انتصابات در کشور هستند. این نظام ها در صورت کارآمدی می توانند ضعف های خود را شجاعانه شناسایی و برطرف کرده، ظرفیت خودترمیمی بالایی داشته و بهترین ها را حلقه واسطه بین حکومت و ملت قرار دهند.

"بهترین نمایندگان ملت"، متعالی و از جنس مردم و ارزش های آنها بوده و تحقق وعده های الهی و خواسته های مردم را وظیفه ذاتی خود می دانند

.این نوشته، امهات و چارچوب بحث است و اگر ظرفیت های قانونی کشور، گفتمان های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به خوبی بازتولید شوند می توان سازوکارهای مناسب را برای انتخاب و انتصاب بهترین های ملت، طراحی و در نظام اداری مطلوب پیاده سازی کرد.

"ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش"

نویسنده: علیرضا سعیدآبادی- کارشناس ارشد روابط بین الملل و کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/