به گزارش گلستان ما؛ حسين طاهري‌فرد، فعال فرهنگي و رسانه‌ای در یادداشتی نوشت: اين روزها مشکلات نظام آموزش‌و‌پرورش به يکي از بحث‌هاي مهم و چالش برانگيز فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي تبديل شده است. در هفته پاياني مهرماه تعدادي از معلمان در اعتراض به بي‌توجهي دولت به مقوله آموزش‌و‌پرورش و مشکلات اقتصادي‌‌اشان دست تحصن زدند.

بدون ترديد انتقاد و اعتراض قانوني در همه امور براساس آنچه در قانون‌ اساسي آمده، نه‌تنها حق مردم بلکه مطابق با «منشور حقوق شهروندي» يکي از حقوق اساسي ملت ايران است. از اين رو انتظار مي‌رود حاکميت در راستاي احترام به حقوق شهروندي، اعتراضات مدني و مسالمت آميز معلمان را به رسميت شناخته و از برخوردهاي قهري و امنيتي که موجب پيچيده‌تر شدن شرايط مي‌گردد پرهيز نمايند.

مهم‌ترين دستاورد اعتراض صنفي و مدني معلمان مي‌توانست ريشه‌يابي مشکلات و نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي حوزه آموزش‌و‌پرورش باشد اما متاسفانه بي‌اعتنايي دولت و مجلس به انتظارات و توقعات معلمان باعث شد تا آنان از رسيدگي به مشکلاتشان مأيوس شده و در اين شرايط براي بيان مطالباتشان چاره اي جزء تحصن و اعتصاب دوباره نداشته باشند.

فارغ از موافقان و مخالفان اعتصاب معلمان و سوءسياست‌هاي منجر به اين وضع که بسيار گفته شده، آنچه را که نمي‌توان کتمان کرد اين است که در دو دهه گذشته تشکل‌هاي صنفي معلمان از رشد کمي و کيفي خوبي برخوردار نشده‌اند و به همين دليل در نبود پشتوانه قوي، از قدرت و اعتبار چنداني برخوردار نبودند و نتوانستند خواسته‌هايشان را به دولت‌هاي مستقر بقبولانند و آنها را به توجه بيشتر به آموزش‌و‌پرورش و انجام اصلاحات مورد نظرشان مجبور نمايند.

شوربختانه روش‌هايي که تشکل‌هاي صنفي در چند سال اخير براي پيگيري خواسته‌هاي فرهنگيان در پيش گرفته بودند، اغلب با انحراف مواجه شده و نتوانستند مسير مطالبات را آن طوري که بايد، دنبال کرده و از اين فضاي باز به وجود آمده سود ببرند. حقيقت اينست که تحصن و اعتراض صنفي معلمان آخرين راهکار موجود براي بيان خواسته‌ها و مشکلات متعدد نظام آموزشي کشور است اما به نظر مي‌رسد اين روش نه تنها نتيجه بخش نبوده بلکه بنوعي تضيع حقوق دانش‌آموزان و بي‌اعتنايي به سرنوشت و آينده آنان تلقي مي‌شود.

اگرچه نبايد اين واقعيت را فراموش کرد که تشکل‌هاي صنفي فرهنگيان در دو دهه اخير براي تامين آموزش رايگان، کيفي و عادلانه تلاش‌هاي بسياري نموده اند و چه بسا در اين راه قرباني‌هايي داده اند، اما عدم بلوغ فکري و ساختاري تشکل‌هاي صنفي از يک سو و عدم همسويي و تعامل مثبت ميان بدنه جامعه فرهنگيان و تشکل‌هاي صنفي از سوي ديگر مانع اصلي موفقيت اين تشکل‌ها در پيشبرد اهداف و خواسته‌هاي صنفي‌اشان بوده است.
بنابراين از آن چه که گذشت بايد به اين نتيجه برسيم که هم دولت و هم تشکل‌هاي صنفي بايد در سياست‌ها و استراتژي‌هاي گذشته خود تجديد نظر نمايند.

تشکل‌هاي صنفي معلمان نبايد اشتباه قبلي خود را ديگر تکرار کنند چراکه ادامه روش‌هاي ناکارآمد قبلي و اصرار بر تحقق خواسته‌ها از روش‌هايي که پرهزينه بودنش به اثبات رسيده است جزء گسترش شکاف بين فرودستان و فرادستان نتيجه‌اي به دنبال نخواهد داشت.

از سوي ديگر دولت‌مردان و سياست‌گذاران کلان بايد بدانند که جامعه امروز ايران درگير مجموعه‌اي از مشکلات است و راه حل بسياري از مشکلات کنوني، اصلاح ساختار ناکارآمد نظام آموزش‌و‌پرورش است. بنابراين استمرار کم‌توجهي به آموزش‌و‌پرورش و مشکلات متعدد آن در نگاه کلان علاوه بر خسارت ملي، از يک طرف مي‌تواند به آشفتگي بيشتر اوضاع نه‌چندان مناسب نظام آموزشي منجر گردد و از جانب ديگر مي‌تواند منجر رشد تصاعدي آسيب‌هاي اجتماعي فرورفتن جامعه در وضعيت بحراني شود.

در چنين شرايطي «رويکرد تعاملي و گفتگو محور» مي‌تواند استمرار کم توجهي‌ها و ناشنوايي سيستماتيک دولت در شنيدن صداي اعتراضات را متوقف سازد. روشن است که اولين و مهم‌ترين گام در اين راه، شکل‌گيري تشکل‌هاي مدني و صنفي برآمده از خواسته اکثريت است و فقط در اين صورت مي‌توان به اصلاح نظام آموزشي و تحقق خواسته‌هاي فرهنگيان اميدوار بود.

انتهای پیام/