به گزارش گلستان ما، عوامل مخل امنیت نیز، عوامل تهدید کننده آرامش مردم،یا عوامل تهدید کننده عناصر مُحافظ امنیت است.

در این تعریف نه قیدی به نژاد و قومیّت شُده و نه جناح و گروهی از آن مستثنی شدند.

در این نوشتار قصد کالبد شکافی تاریخی عوامل مُخلّ امنیت را ندارم و هیچ جناح و یا قومیت و ساختاری را از آن مبرّی نمی دانم.

در هر منطقه جغرافیایی و هر مقطع تاریخی این اُصول اولیّه کارکرد خاص خود را دارند.

در دوران پُر بار انقلاب اسلامی، مسئله اصلی برای رَهبری نظام( اعم از امام راحل و مقام معظم رهبری ) حفظ امنیت و آسیب شناسی آن بوده است .

در تَحلیل های ارائه شده از سوی امام راحل و مقام معظم رهبری کلید واژه هایی برای عوامل اصلی امنیت و ثبات کشور و عوامل مُخلّ آن وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود:

استکبار جهانی، شیطان بزرگ، قدرت های بزرگ، جهانخواران، تفکر لیبرال دموکراسی، کارتل ها تراست ها، نظام سرمایه‌داری، سرمایه‌داری مدرن، صهیونیزم، صهیونیسم جهانی، وهابیت و تکفیری ها، کشورهای مرتجع وابسته به غرب و کشورهای میزبان نیروهای نظامی فرامنطقه ای و قص علیهذا.

سازمان های تروریستی وابسته به استکبار جهانی، سازمان منافقین، گروهک های مُعاند نظام، عَناصر وابسته به رژیم ستمشاهی، گروهک های سلطنت طلب مخالف نظام،جریان های سیاسی زاویه دار با نظام، تفکرات اِلحادی و تکفیری داخلی، اندیشه های فرقه گرا، اَدیان و فرقه های دینی ساختگی، تفرقه و جدایی طلبی و غیره

عوامل تهدیدات و آسیب های اجتماعی ( فقر، مواد مخدر، طلاق، اباحه گری، اراذل و اوباش، نزاع جمعی و...)

عوامل تهدید و آسیب اقتصادی (رانت اقتصادی و ویژه خواری، گریزگاه های قانونی، احتکار، خروج سرمایه، بنگاه داری بانک های دولتی و خصوصی، ارز و مسائل مربوط به آن، وابستگی به نفت و...)

دامنه و گستره این تهدیدات و عوامل مخلّ امنیتی به قدری وسیع و گُسترده و ابزارهای آن چنان فراگیر و جهان شمول است که باید برای آن سازمان هایی مجهّز به تخصص ها و ابزارهای پیشرفته ی روز، قُدرتمند هم به لحاظ نیروی انسانی و هم سرمایه مادّی و تجهیزات و در نهایت متعهّد به آرمان های اسلام و انقلاب اسلامی و آرمان های آن و راه ورسم شهدا و ایثارگران و پایبند به قانون اساسی و قوانین مقررات جاری کشور داشت.

در این شرایط نمی توان حتی از یک اظهار نظر و سطری نوشته چشم پوشی کرد و ابزارهای تهدید امنیتی را به حال خود رها کرد.

تشخیص و مصلحت نحوه پیشگیری و مقابله با این تهدیدات، قطعاً امری کارشناسانه و منطبق با مصالح و منافع ملی است و هرگز نمی توان مصالح و منافع جناحی و سیاسی را در آن لحاظ کرد.

با یک مقاله در یک نشریه یا فضای مجازی نمی توان فردی را مُخلّ امنیت تلقّی کرد و کسی را نیز نمی توان از یک یا چند اِتّهام ضد امنیتی تبرئه کرد.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، متصدّی و متکفّل امنیت، قوه قضاییه است و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی به عنوان ضابط قضایی عمل می کنند. هر اتهامی باید در محکمه قضایی با تشریفات قانونی مطرح و به نتیجه احراز جُرم، پیگرد یا تبرئه منجر شود .

قطعاً این ساز و کار تا زمانی کاربرد اساسی و اصلی خود را دارد که خودشان از تهدیدات درونی و بیرونی مصون و محفوظ باشند .

به قلم: محمّد دیلم کتولی

انتهای پیام/