به گزارش گلستان ما، در شرایطی که جامعه ما بیش از همه زمانها در تقابل با تهاجم سیاسی و اقتصادی قدرت های استکباری، نیازمند وحدت ملی روز افزون است، بنظر می رسد حواله کردن بی کفایتی های موجود دربخش هایی از نظام اجرایی کشور به دولت های گذشته، امنیت سیاسی نظام را تحت الشعاع قرار می دهد . و اظهارات غیر مسئولانه در ارتباط با قرض های بجا مانده از دولت نهم و دهم .

محل تأمل و توجه نسبت به چند نکته زیر است:

۱- به شهادت تاریخ انقلاب اسلامی واذعان قاطبه ملت قدرشناس، ارائه خدمت دولت نهم و دهم در طول سالهای پس از انقلاب کم نظیر و بلکه در مواردی بی نظیر بوده است. 

۲- تنگناهای اقتصادی دولت گذشته حاصل تلاش مجدانه برای ایجاد تحول در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی و عمرانی بویژه توسعه راهها وپروژه های مسکن مهر کشور بوده است نه اختلاس و زراندوزی اطرافیان وبستگان دولت . پاکدستی و پاکدامنی دولت گذشته نسبت به دیگران، قابل تردید نیست .

۳- به گواهی پرونده های موجود در نظام قضایی کشور، نفوذ اطرافیان در شبکه های قدرت اقتصادی و مدیریتی آنچنان که در دولت مدعی اصلاحات بجان انقلاب افتاده اند، هرگز در دولت نهم و دهم دیده نشده است. 

۴- اتهامات یکطرفه رئیس دولت از تریبون رسمی رسانه های جمعی، مستلزم ایجاد فرصت برابر برای دولت نهم و دهم برای پاسخگویی است . اینگونه داوری یکطرفه وغیر منصفانه خلاف واقع بوده و پیامد سیاسی دارد . 

۵- بفرض صحت ادعای رئیس دولت دوازدهم، اگراوضاع اقتصاد ی دولت گذشته نابسامان بود، چه منطق سیاسی، جز داعیه توانایی فائق آمدن بر اوضاع نابسامان گذشتگان، برای پذیرش مسئولیت نظام اجرایی کشور وجود داشته است ؟ 

مع الوصف دولت تدبیر و امید این مسئولیت را درجریان تبلیغات انتخاباتی با ادعای طرح های صد روزه پذیرفته است اما اکنون ؛ پس از گذشت پنج سال از عمر دولت اصلاحات این سئوال در اذهان مردم مطرح است ؛ از ادعاهای صدروزه دیروزی تا قرض های بجامانده امروزی، ، پس کجاست هنردولت تدبیروامید برای عبور از بحران ها ؟ 

از طرفی محل سئوال است:

- اگر شما وارث قرض های دولت گذشته هستید، پرداختن حقوق های نجومی از ۵۰ تا ۱۴۴ میلیونی شما از چه محلی تأمین می شد ؟ 

- اگر قرض های دولت گذشته آزار دهنده است، اختلاس های چند هزار میلیاردی اطرافیان درجه یک رئیس جمهور و معاون اول دولت و دیگر بستگان و همشهری های نافذ در حاکمیت از چه محلی صورت می گیرد ؟ وعجیب تر از آن، مواجه نمودن قوه قضاییه با تهدید صریح و قلدر مآبانه معاون اول رئیس جمهور، درصورت پیگیری واستیفای حقوق ملت ایران از سارقان بی حیا، مبتنی بر چه منطق سیاسی است ؟ 

- به عنوان یک معلمی در دانشگاه براین باورم که ؛ هرگونه بی انصافی وهتاکی های غیر مسئولانه، بد آموزی ملی را بهمراه دارد و از نظر سیاسی، اخلاقی ملت ایران باید هزینه سنگینی برای جبران هتاکی ها بپردازد .

اولین هزینه اینگونه رفتارها، ترویج بی اعتمادی ملت به همه دولتمردان بعد از انقلاب وبلکه بی اعتمادی به اصل انقلاب است. دومین اثر در پی بی اعتمادی ناشی از ادبیات اغواگرانه، از دست دادن بزرگترین سرمایه ملی ؛ یعنی مشارکت و همکاری مردم با کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی است. 

ونهایتاْ عوارض سیاسی، معمولاْ حاصل جمع تشویش روانی و مسائل جهت داراجتماعی است .یعنی اگر واقعیت های ناروای اجتماعی با متغیر های روانی آسیب زا در هم آمیخته شود عارضه سیاسی جبران ناپذیری را بهمراه خواهد داشت . 

وقت آن است که اندیشه کنیم بیش وکم مشی علی پیشه کنیم

به قلم؛ ولی الله شهابی

انتهاي پيام/