به گزارش گلستان ما، وزراي اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌اي مشترک به رئيس‌جمهور با انتقاد از برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصميم ضرب‌الاجل اقتصادي گرفته نشود رکود تبديل به بحران خواهد شد.

اما چرا اکنون و چرا در اين شرايط چهار تن از وزيران محترم دولت که از قضا از نزديک‌ترين وزيران کابينه به رئيس‌جمهور هستند، اقدام به نوشتن نامه کرده‌اند؟ مگر آقايان وزرا رئيس‌جمهور را در جلسات دولت نمي‌بينند؟ يا آنکه آيا وزرا نمي‌توانند به ملاقات رئيس‌جمهور رفته و موضوعات مهم را با ايشان در ميان گذارند؟

چگونه است که نامه چهار وزير اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئيس‌جمهور پس از نگارش به سرعت در رسانه‌هاي متعدد خبري داخلي و خارجي منتشر مي‌شود و گسترش مي‌يابد؟

اصل ماجرا چيست و چرا فقط توسط اين چهار وزير بايد صورت پذيرد؟ وزير اقتصاد به عنوان متولي بازار مالي، بانک و بورس کشور، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي به عنوان متولي اصلي اشتغال در کشور، وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي صنايع، معادن و بازرگاني داخلي و خارجي ايران و همچنين وزير دفاع به عنوان نماينده نيرو‌هاي مسلح در دولت طي نامه‌اي مفصل و در هشت بند مشکلات متعدد کشور را برشمرده و نگاشته‌اند: «همانطور که مستحضريد از دي‌ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمايه متأثر از تحولات و متغيرهاي کلان بين‌المللي و داخلي از جمله کاهش بهاي نفت و کالاي اساسي از جمله فلزات و همچنين تحريم‌ها و برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتي کم سابقه گرديده است به نحوي که از دي ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قيمت ۴۲ درصد کاهش يافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشي معادل ۱۸۰ هزار ميليارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار ميليارد تومان در دي‌ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده است) و امروز در پي دستاورد بسيار ارزشمند و بزرگ هسته‌اي ملت ايران و در عين وجود پيامدهاي مثبت اقتصادي فراوان آن ابهاماتي نيز در بازار ايجاد شده که بايد سريعاً واکنش نشان داد.»

در اين نامه مي‌خوانيم: «براساس پيش بيني‌هاي بودجه‌اي شرکت‌ها که در بازار سرمايه موجود است و واقعيت‌هاي موجود در عمليات صنايع مختلف بورسي در برهه کنوني اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرايط بحران اتخاذ تصميم نگردد، بيم آن مي‌رود که اين رکود تبديل به بحران و آنگاه بي‌اعتمادي شود که براي زدودن آثار آن شايد مدت‌ها وقت لازم باشد.» با يک بررسي اجمالي مي‌توان شباهت‌هاي فراوان بين اين نامه که توسط فرماندهان جهاد اقتصادي نوشته شده با نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فرماندهان و مسئولان جنگ که در سال آخر جنگ به امام نوشته شد مشاهده کرد،

به عنوان نمونه مي‌توان به مصاحبه اسماعيل احمدي‌مقدم با نشريه رمز عبور در 13 مرداد 94 اشاره نمود. وي در اين مصاحبه اين گونه مي‌گويد: «اوايل تير به آقاي هاشمي گفته شده بود الان سوخت به اندازه 24 ساعت و گندم به اندازه دو ماه بيشتر نداريم و نتوانستيم بخريم و جايگزين کنيم» يا مي‌توان به صحبت‌هاي مسعود روغني زنجاني اشاره نمود که دقيقاً در نيمه جنگ تحميلي، عهده‌دار مسئوليت برنامه و بودجه کشور شد و او از نزديک‌ترين اقتصاددانان به نخست وزير و آقاي هاشمي رفسنجاني بود. در روزهاي بهار 1367 به صراحت گفته بود که وضعيت اقتصاد کشور زير صفر است و يکي از استدلال‌هاي امام خميني(ره)براي پايان جنگ هم ابراز اين نظريات بود.

وي معتقد است که جنگ را دولت خاتمه داد نه نظامي‌ها. همچنين مهرماه سال ۱۳۸۵ هاشمي رفسنجاني به مناسبت هفته دفاع مقدس در مصاحبه مطبوعاتي مسائل مربوط به ماه‌هاي منتهي به پذيرش قطعنامه را بازگو کرد و تصريح نمود: «وضع اقتصادي ما بد شده بود و دنيا تصميم گرفته بود بدون رعايت مقررات جنگ اجازه بدهد صدام هر کاري مي‌خواهد، انجام دهد. . . ما نگذاشتيم اين شرايط حاد به وجود بيايد و با پذيرش قطعنامه و تحميل شرايط، ما جنگ را به پايان رسانديم».

هاشمي رفسنجاني همچنين با اشاره‌اي گذرا به اختلافات سپاه و ارتش در آن مقطع و با ذکر اين نکته که «دولت مهندس ميرحسين موسوي در آن موقع اعلام کرد ديگر قادر به تدارک مالي نيست، از لحاظ ابزار جنگ هم آقاي محسن رضايي نامه‌اي به امام نوشت و تجهيزات متعددي از جمله چندصد هواپيما و تعداد زيادي توپ و تانک خواست». آگاهان طرح مشکلات متعدد اقتصادي در کشور، شروع شدن جنگ نفتکش‌ها، کاهش قيمت نفت تا شش دلار و آسيب شديد قدرت اقتصادي کشور، کمبود غلات و مواد خوراکي در سطح کشور، عدم امکان پشتيباني رزمندگان و ناتواني دولت در تأمين امکانات اوليه از قبيل سلاح و لباس و خوراک براي رزمندگان، همچنين نامه محسن رضايي به عنوان فرمانده جنگ و به نمايندگي از فرماندهان به امام را که به قول سردار احمدي مقدم هاشمي رفسنجاني با زرنگي در جهت منافع خود از آن استفاده کرد، سبب شد فضا به گونه‌اي ايجاد شود تا امام مجبور به پذيرش قطعنامه و نوشيدن جام زهر شود.

بررسي تحولات کشور و اخبار و تبليغات کشور در روز‌هاي منتهي به پذيرش قطعنامه 598 و مقايسه‌ آن با شرايط کنوني کشور احتمال آغاز يک فتنه جديد را تشديد مي‌کند. درست پس از دست دادن اتفاقي! وزير خارجه با رئيس‌جمهور امريکا، دولت تدبير که تا چندي پيش مهم‌ترين موفقيت خود را خروج از رکود مي‌دانست و رئيس‌جمهور در شهريورماه 93 رسماً عبور از رکود را اعلام کرده بود، به يکباره با نامه چهار وزيرکليدي دولت روبه‌رو مي‌شويم که وضعيت اقتصاد کشور را نزديک به بحران مي‌دانند.

ترکيب وزرا به گونه‌اي انسان را ياد روز‌هاي پاياني جنگ مي‌اندازد؛ وزرايي که يکي از آنها مسئوليت کار و رفاه مردم را بر عهده دارد و ديگري مسئول تأمين احتياجات نيروهاي نظامي و دفاعي کشور است. همچنين وزراي صنعت، معدن و تجارت و وزير اقتصاد در حالي وضعيت کشور را رو به بحران مي‌دانند و نامه‌نگاري مي‌کنند که برخلاف ادعاي گروهي که نامه فوق را ناشي از اختلافات در تيم اقتصادي دولت مي‌دانند، طيب‌نيا در گفت‌وگوي ويژه خبري تيم اقتصادي دولت را منسجم‌ترين تيم اقتصادي در دولت‌هاي بعد از انقلاب مي‌داند و شائبه هرگونه اختلاف در دولت را رد مي‌کند.

به راستي اگر دولت از همراهي يک تيم منسجم اقتصادي بهره مي‌برد، و قرار است پس از گذر از رکود و آماده شدن براي اجراي برجام حرکتي شتابان به سوي رونق اقتصادي آغاز کند چگونه است به يکباره و يک‌شبه به سمت بحران مورد انذار قرار مي‌گيرد. آيا جام زهر ديگري در کار است؟ آيا قرار است اين بار مجمع عقلا پس از برجام، ملت را به سمت و سوي اهداف خاصي هدايت نمايند؟ آينده قضاوت خواهد کرد./ جوان آنلاین

انتهای پیام/