به گزارش گلستان ما ؛ حسن بیارجمندی استاد حقوق اساسی طی یادداشتی طرح کنونی نمایندگان مجلس راجع به استانی شدن انتخابات را مورد نقد و بررسی قرار داده است: 

بعد از ۳سال و اندی از رد شدن کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس، مجددا این طرح از سوی ۱۲۱ نفر از نمایندگان بعنوان اصلاح قانون یک فوریتی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.

بر اساس این طرح، در انتخابات مجلس محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه استانی انتخابات محدود می‌شود و نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه موجود در استان هستند - که مستند به قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخابیه مجلس و اصلاحات بعدی آن تعیین می‌شود – که از هر حوزه انتخابیه موجود در استان نامزد یا نامزدهایی که حداقل ۲۰ درصد آرای صحیح ماخوذه حوزه انتخابیه را کسب کرده باشند و بالاترین رای را به دست آورده باشند، نماینده و نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند.

در همین ارتباط نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی شوراها در مجلس  ضمن اعلام تصویب یک فوریتی این طرح در کمیسیون شوراهای اعلام نموده است که :« در این میان شورای نگهبان ایراداتی گرفته بود که قابل‌رفع بود با این توصیف می‌توان به انتخابات استانی و شهرستانی مجلس که مزایای فراوانی نسبت به انتخابات فعلی دارد امیدوار بود و نمایندگان برای حل مسائل اساسی کشور بیشتر وقت صرف خواهند کرد.»!!!

نگارنده در ارتباط با این طرح در سال ۱۳۹۴ یادداشتی  با عنوان :« طرح استانی شدن انتخابات تهدید علیه حاکمیت و امنیت ملی است» نوشتم. اکنون که همان طرح مجددا در دستور کار قرار گرفته است؛ باید گفت علاوه بر  نقدهای پیشین ،نقض جدی چندین بند از سیاست های کلی(انتخابات) ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورخه ۱۳۹۵/۰۷/۲۴  و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی - که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است-[۱] را بدنبال خواهد داشت که بعید بنظر می رسد بتوان امیدی به تصویب چنین طرحی در مجلس داشت.

الف: استانی شدن انتخابات مجلس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

براساس مبانی و اصول مسلم حقوق اساسی، برآیند اصلی بکارگیری از ابزار انتخابات می بایست تجلی و مظهر«حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش»  و نیز حفظ و تقویت کننده مولفه های اصلی« حاکمیت ملت »همچون استقلال،آزادی،وحدت ملی و تمامیت ارضی باشد.بنابراین اگر هر انتخاباتی تهی و یا  تضعیف کننده مولفه های یاد شده باشد؛ خود به ضد حاکمیت یک ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش مبدل ، و امنیت داخلی و ملی آن کشور را با تهدیدات جدی مواجه خواهد نمود.

بر همین اساس، تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل اول-که بنیادی ترین اصول قانون اساسی در آن وضع شده است- علاوه بر به رسمیت شناختن ابزارهای مرسوم در «نظام های مردم سالار غیرمستقیم» در اصل ششم؛در اصل نهم نیز حفظ و تقویت مولفه های اصلی حاکمیت ملی را مورد توجه قرار داده و بر تفکیک ناپذیری آن از هم تاکید ورزیده است:«در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارند به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند».

همچنین تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی اولا با عنایت به فصل پنجم« حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن» و به استناد اصل ۵۶مقرر نموده اند که این حق نباید در خدمت منافع گروهی خاص قرار بگیرد و تصریحا نیز اشاره نموده است که «ملت» این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند .

و ثانیا در بارزترین اشکال مردم سالاری غیرمستقیم یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی-که موضوع اصلی این یادداشت ماست- در مبحث اول فصل ششم«قوه مقننه-مجلس شورای اسلامی» ؛ مقرر داشته است که مجلس شورای اسلامی از« نمایندگان ملت»که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد.

و ثالثا به استناد اصل هشتاد و چهارم - هر نماینده در برابر« تمام ملت» مسئول است وحق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید

در نتیجه  تدوین کنندگان قانون اساسی تمام ملاحظاتی که برای به تصویر کشیدن جلوه های «وحدت ملی» در عین «کثرت محلی» لازم بوده است را در این مکانیزم پیش بینی نموده است تا برآیند بهره گیری از ابزار انتخابات تجلی و مظهر حاکمیت ملی و نه فروملی(قومی مذهبی) باشد.

اگر چه « طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس» برای کشور های دارای جمعیت یکدست و  فاقد تنوع قومی و مذهبی و نژادی ،قابلیت اجرایی دارد و می تواند تجلی و مظهر حاکمیت ملی باشد اما در کشور ایران با این تنوع قومی و مذهبی و نیز پراکندگی جمعیتی به تفکیک خاص و برجسته در مرکز و پیرامون نه تنها فاقد این ویژگی بلکه بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی خواهد بود؛ چراکه  نه تنها منجر به شکاف و واگرایی بین مرکز و پیرامون کشور خواهد شد بلکه با نفوذ کشورهای همسایه هم قوم  و هم مرز استانهای کشور، خانه ملت را به« خانه کشورهای همسایه »مبدل خواهد نمود.

مشکلات استانی شدن انتخابات در مناطق پیرامونی کشور

در همین ارتباط عمده ترین مانع – همچنانکه در مقدمه بطور کلی بدان اشاره نمودیم - شیوه محاسبه آرای این نوع انتخابات است که براساس آن کسانی نماینده استان محسوب می‌شوند که اولا از هر حوزه انتخابیه موجود در حوزه استانی نامزد یا نامزدهایی که حداقل ۲۰ درصد آرای صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه را کسب کنند ثانیا بالاترین رای را در کل استان بدست آوردند!

این مکانیزم دارای ایراداتی به شرح ذیل است:

۱-در ارتباط با کسب آرای اکثریت استانی قطب بندی های قومی- مذهبی و رقابت بین اقوام و مذاهب شکل می گیرد.این قطب بندی های سیاسی و «رقابت های سیاسی باز» بدون توجه به مولفه های وحدت و انسجام ملی نه تنها در زمان انتخابات بلکه پس از اعلام نتایج و تشکیل مجلس با تنش های گسترده ای همراه خواهد شد

۲- با توجه به اختیارات نمایندگان مجلس قوه مجریه در سطوح عالی(کابینه و هیات دولت) و استانی با انتصاباتی مواجه خواهد شد که فضای کشور را دچار تلاطم های غیرقابل پیش بینی خواهد نمود.

۳- در بلند مدت قطب بندی های استانی منجر به  قطب بندی های قومی- مذهبی منطقه ای و ملی خواهد شد - که با مرکز دچار رقابت شده و در انتخابات های دیگر منجر به واگرایی مرکز –پیرامون خواهد شد.

۴-این فضا بهترین فرصت ممکن برای نفود کشورهای همسایه و فرامنطقه ای همسو با آنان جهت تامین مطامع و آمال آنها را فراهم خواهد نمود.

ب: استانی شدن انتخابات مجلس و سیاست های کلی انتخابات

این طرح همچنین با بندهای متعدد سیاست‌های کلی انتخابات - که به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده – مغایرت دارد:

اولا براساس بند ۱سیاست های کلی انتخابات:«تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.»لذا جمعیت مولفه اصلی تعیین حوزه انتخاباتی است و نه جغرافیا و اگر مقتضیات جعرافیایی هم اعمال می گردد می بایست اولا حداکثر عدالت انتخاباتی تامین گردد و ثانیا شناخت مردم از نامزدها فراهم نماید.در حالی که در انتخابات استانی تاکیدا در مناطق پیرامونی و استان های مرزی ،تضمینی برای تحقق این شروط وجود ندارد.

ثانیا براساس بند ۵ سیاست های کلی انتخابات:«  ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و ... و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.» همچنانکه در بالا اشاره نمودیم ؛ قطب بندی های قومی- مذهبی و رقابت بین اقوام و مذاهب اجتناب ناپذیر است و این طرح هیچ گونه تضمینی برای جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی ندارد.

ثالثا براساس بند ۷ سیاست های کلی انتخابات:«  پیشگیری از ... هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و ...»؛ ایرادات پیشین وارد است.

رابعا براساس بند ۱۰ سیاست های کلی انتخابات، ارتقاء شایسته‌گزینی -همراه با زمینه‌سازی مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط؛ کاملا احصا شده است و عامل جغرافیایی پیش بینی نشده است.

بنابراین نگارنده ضمن توصیه به رعایت اصول قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، اعلام می نماید که اگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حقیقتا بدنبال اهداف اعلامی خود در طرح یاد شده همچون ارتقاء شایسته‌گزینی و انتخاب نمایندگان تراز نظام جمهوری اسلامی هستند ؛ در چارچوب سیاست های کلی انتخابات از جمله بند ۱۰ آن به وضع قوانین انتخاباتی بپردازند

[۱]بلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات»   http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34642

انتهای پیام/