به گزارش گلستان ما، در سالجاری از محل اعتبارات استانی مبلغ حدود 380 میلیارد ریال از کل اعتبار توزیع شده(حدود4000 میلیارد ریال) در کمیته برنامه ریزی شهرستانها برای بازنگری و اجرای طرح هادی در اختیار بنیاد مسکن استان گلستان قرار گرفته و دهیاری ها نیز غیر از منابع درآمدی نظیر؛عوارض صدور پروانه ساختمانی،تفکیک و الحاق اراضی به بافت و سایر درآمدهای محلی،مبلغ حدود 192 میلیارد ریال در هفت ماه اول سالجاری از محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده به حساب آنان واریز شده است.

مبالغ اختصاص یافته استانی و ملی بنیاد مسکن با منابع درآمدی و مالیات بر ارزش افزوده دهیاری ها رقمی بیش از 1000 میلیارد ریال در سال خواهد شد که همه ساله در اختیار این دو نهاد قرار می گیرد تا صرف عمران و آبادانی روستاهای استان گلستان گردد که مشارکت این دو نهاد با یکدیگر باعث ارائه خدمات بیشتر و مطلوبتر به روستاها خواهد شد.

اما موضوعاتی نظیر؛تفکیک و الحاق اراضی به بافت روستا و قیر یارانه ای اختصاص یافته در قانون بودجه به بنیاد مسکن برای اجرای طرح های هادی مشارکتی با دهیاری ها مشکلاتی را درزمینه مرجع وصول عوارض و نحوه مشارکت این دو نهاد در زمینه تهیه و اجرای طرح هادی بوجود آورده است که در بوجود آمدن این مشکلات تصویب قوانین متعدد بی تاثیر نبوده است.

قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1374 و اصلاحات بعدی و آیین نامه های اجرای این قانون،اساسنامه بنیاد مسکن ، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387،قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی،مراجع اصلی در بوجود آمدن این مشکلات می باشند که تقدم و تاخر ابلاغ آنها،تفاسیر مختلفی را در موضوعات مورد اختلاف بین این دو نهاد بوجود آورده است.

بعنوان مثال،بند(10)ماده(69)قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره ذیل آن،با اصلاحات و الحاقات بعدی،یک از وظایف دهیاران را تشکیل پرونده برای ایجاد بناها،تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز تعیین کرده در حالی که برابر ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 5 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی،انجام مطالعات امکان سنجی،شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی،تملک اراضی،طراحی و تفکیک اراضی در محدوده روستاها را از وظیفه مندی بنیادمسکن برشمرده است.

بسیاری از دهیاران کلید حل این مشکلات را تصویب قانون جامع دهیاری ها می دانند که تاکنون چندین بار به صحن علنی مجلس رفته؛ اما به دلایلی تصویب نشده است.

لذا با هدف از دست ندادن فرصتها و به منظور هم افزایی اعتبارات و توان مالی و فنی دو نهاد دهیاری و بنیادمسکن برای شتاب بخشیدن به توسعه و عمران روستاها، می طلبد وزارتخانه ها و سازمانهای فرادست در سطح ملی و استانی تا تصویب قانون جامع دهیاری ها با عقد تفاهم نامه های مشترک،مانع هرگونه وقفه در خدمت به روستائیان گردند.

کاظم تقی نژاد؛ کارشناس مسئول امور زیربنایی روستاها-استانداری گلستان

انتهاي پيام/