به گزارش گلستان ما ؛ اسماعیل البرزی یکی از فعالان فرهنگی اجتماعی شهر گرگان در مطلب جدیدش اینطور نوشت:" مدیریت شهری گرگان در چند ماه اخیر، یکی از پر التهاب ترین دوران تاریخ خود را تجربه کرده است که البته هنوز هم این کشمکش ها که یک سوی آن شهردار و حامیانش با سلاح رسانه و فشار بر افکار عمومی موضع گرفته و در سوی دیگر، اکثریت شورانشینان با پشتوانۀ قانون و اختیارات ذاتی سنگر گرفته اند، جا نمایی شده اند.

شهردار گرگان به واسطۀ تعیین تکلیف تقاطع غیر هم سطحِ به زمین مانده از دوران گذشته و اراده ای مستحکم برای انجام پروژه های عمرانی جدید، خود را لایق جلوس بر کرسی عالی مدیریت مرکز استان و تداوم خدمات رسانی به شهروندان دانسته و مخالفان نیز خود کامگی، رفتار نا مناسب، بی توجهی به حوزه های غیر عمرانی و پایان مهلت قانونی حکم شهردار را اصلی ترین عوامل اصرار خود برای خداحافظی سکاندار مدیریت شهری با شهرداری بر شمرده و هر یک نیز به دلیل علنی شدن جنگ سرد و زورآزمایی در فضای افکار عمومی، به چیزی کمتر از خواباندن پشت حریف رضایت نمی دهند.

فارغ از دخیل نمودن نظرات کارشناسی برای انتساب حق به هر یک از طرفین دعوا که برای به دست گرفتن جو روانی و توفیق در جنگ لفظی علیه یکدیگر از به رخ کشیدن هر گونه ابزاری علیه یکدیگر مضایقه ننموده اند، آنچه در مدت اخیر قابل مداقه و توجه جدی است، استفادۀ ابزاری و کشاندن پای اعتبار مقام معظم رهبری و نمایندۀ ایشان در استان به میانۀ دعواهای کودکانه برای قدرت نمایی است که سبب دلخوری قاطبۀ شهروندان و نیروهای ارزشی استان شده است.

رییس شورای اسلامی شهر گرگان که پرچمدار حمایت از شهردار محسوب شده و پشتیبانی معاون عمرانی استاندار را که جنگ نیابتی برای خنثی نمودن آسیب به نیروهای شرق گلستان را راهبری می نماید، به همراه دارد، پس از آنکه در پنهان نمودن نامۀ ضرب الاجل وزارت کشور مبنی بر پایان مهلت قانونی حکم شهردار  در رسانه ها و فضای افکار عمومی ناتوان ماند، در اقدامی منفعت طلبانه و به دور از هنجارهای حاکم بر اصول مدیریت، نماینده ولی فقیه را با زیرکی خاص در صف حامیان شهردار قرار داده و اذعان نموده است که مرد اول استان تمایلی به بر کناری شهردار نداشته و از این طریق مخالفان شهردار را به هماوردی و تقابل با نماینده مقام معظم رهبری فرا خوانده است.

آنچه بر همگان مبرهن است اینکه، نمایندۀ ولی فقیه در استان، به دلیل متانت و خشوع و بر اساس وظیفۀ ذاتی که از خصایل منتسبین به رهبر جامعه اسلامی است، هیچ گاه از پذیرش و دیدار با مردم عادی  که حتی برای بیان مشکلات شخصی به ایشان مراجعه نموده اند، دریغ نمی نمایند، چه رسد به رییس شورای اسلامی مرکز استان، که بی شک از لحاظ حقوقی به مراتب دیدار ایشان با آیت الله نورمفیدی قابل توجیه تر از مراجعین عادی خواهد بود اما این میهمان نوازی و اخلاق نیکو هیچگاه به معنای همسو بودن نظرات نمایندۀ رهبری با مواضع موافقان یا مخالفان شهردار نبوده و نخواهد بود.

با وجود آنکه در حال حاضر و بنا بر شهادت افکار عمومی، تعداد مخالفان شهردار در شورای شهر گرگان به عدد ۹ رسیده و شمار موافقان هم از عدد ۴ تجاوز ننموده است و هر انسان عاقلی نیز می داند که تک تک اعضای شورای شهر با رای مردم و به نمایندگی از آنها به صورت کاملاً قانونی و مطابق با هنجارهای حاکم بر جمهوری اسلامی به ساختمان پارلمان شهری گرگان راه یافته اند، در تاملی کوتاه می توان دریافت که با وجود تلاش شهردار برای بقا در ساختمان قدیمی شهرداری، قاطبۀ مردم شهر که نظراتشان را از طریق نمایندگان خود در مدیریت شهر اعمال می کنند تمایلی به ماندن شهردار نداشته و خواستار اعمال تغییر در راس مدیریت شهری مرکز استان شده اند.

نگارنده معتقد است اختلاف سلیقه و تضارب آراء، از ابزارهای پویایی و ایجاد نشاط در محافل تصمیم گیری و لازمۀ تسریع در رسیدن به افقهای رشد و توسعه است اما، رسانه ای نمودن برداشت های کاملاً شخصی از توصیه های نمایندۀ ولی فقیه در شرایط فعلی که جز ضربه زدن به جایگاه نمایندۀ رهبر حاصلی به همراه ندارد، دور از اخلاق و در تضاد با اصول رقابت سالم در میان صاحب منصبان است کما اینکه همۀ مردم می دانند مواضع و دیدگاههای رسمی و غیر رسمی آیت الله نورمفیدی، در صورت لزوم تنها از طریق روابط عمومی و یا پایگاه اطلاع رسانی دفتر نمایندۀ ولی فقیه منعکس شده و تحلیل و برداشت های شخصی و بیان آن در گسترۀ افکار عمومی وجاهت قانونی نداشته و در برخی موارد نیز قابل پیگرد قانونی خواهد بود

فارغ از حقانیت موافقان و مخالفان شهردار در بیان مواضعی که این روزها هیچ یک از طرفین حاضر به تعدیل آن نیستند، جمع آوری امضاء از عدۀ معدودی از شهروندان که در مقایسه با مجموع صاحبان رای در گرگان، عدد قابل ملاحظه ای محسوب نشده  و ارسال آن به دفتر مقام معطم رهبری برای ماندن یا رفتن مرد اول مدیریت شهری گرگان، به وضوح بیانگر عدم شناخت جایگاه رهبری و ناتوانی نمایندگان مردم و ناظران استانی در کنترل و هدایت امور مدیریت شهری و عدم تمکین در برابر قوانین مربوط به شوراهاست که بی شک جز نمایاندن عیار ناظران قانونی، شورانشینان و هزینه کرد اعتبار جایگاه رهبری چیز دیگری برای آن قابل تصور نخواهد بود که می توان دو مورد فوق را از نقاط منفی در کارنامۀ طرفین جدال به شمار آورد.

اظهر من الشمس اینکه، اختیارات قانونی برای عزل و نصب شهردار به صراحت و به دور از هرگونه جنجال سازی، در قانون پیش بینی شده و اگر قدری عقل و منطق و توجه به شعور مردم، جایگزین فرافکنی و جنگ بی حاصل برای کسب قدرت شود، در می یابیم سالم ترین و منطقی ترین راه برای رسیدن به خواستها از سوی مخالفان شهردار، بهره گیری از ابزارهای قانونی نظیر استیضاح و مراجعه به نهادهای نظارتی برای مجاب نمودن قانون گریزان برای تمکین در برابر قانون بوده و موافقان شهردار نیز می توانند مسیر چانه زنی و اقناع مخالفان در تعدیل مواضع سر سختانه را برای کاهش نفرات در اردوگاه رقیب و  جلوگیری از خداحافظی اجباری شهردار بر گزینند که این راهها کم هزینه تر از میانبرهایی نظیر به میدان کشاندن اعتبار جایگاه رهبری و نمایندۀ ایشان است که  بی شک خشم مردم و نیروهای ارزشی را نیز به دنبال خواهد داشت.