به گزارش گلستان ما، این از اصول شناخته شده است که ارزش عوامل موثر در تولید و حفظ امنیت (در تمامی تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی) و اثربخشی این محصول استراتژیک در قلمرو بطنی و متنی ایران، آنهم در منطقه بحرانی غرب آسیا و بالاخص در دو جداره مرزی شرقی- غربی آن (هدفگذاری های عمده ناتو اطلاعاتی ) در دوره های زمانی متفاوت است؛ به نحوی که در هر دوره از میان تمام عوامل تولید و حراست ، یک عامل نقش مهمتری در نیل به اهداف تشکیلاتی ایفا می نماید. بعبارتی اگر مثلا در ارتباط با وزارت اطلاعات در آغازین سالهای دهه اول،اصل ساختار قانونی و نوع آن(سازمان یا وزارتخانه) واجد اهمیت بود ، اما در دوره های میانی منابع مالی و تجهیزات نقش موثرتری یافت.

در آغازین سالهای دهه دوم نبز عوامل مدیریتی استراتژیک مبتنی بر تمرکز اطلاعات و هم افزایی دستگاه های اطلاعاتی ( موضوع « قانون تمركز اطلاعات» مصوب ۱۲/۲/۱۳۶۸) اهمیت دو چندان یافت ؛اما با ورود به دهه هفتاد و تحت تاثیر سیاست های دولت سازندگی و بالاخص واگرایی دولت حاکم نسبت به جریان موسوم به راست که در انتخابات مجلس به یک شکاف و ظهور یک جریان غیرانقلابی تحت پرچم تکنوکرات منجر گردید؛ به مرور زمان این نقش به ضرورت سرمایه گذاری بر منابع استراتژیک انسانی متعهد و انقلابی در این تشکیلات محول گردید.

خاصه اینکه در این مقطع رقابت های جریانی برای نفوذ در این وزارتخانه(پروژه هرج و مرج در سازمان اطلاعات یوگسلاوی) همزمان با روی کارآمدن دولت فرزند خوانده کارگزاران سازندگی – که بعدها با زیر و زبر کردن عبای سرخ پدر معنوی خود،این وابستگی سببی را منکر شدند – شدت یافت و تحت راهبرد فتح سنگر به سنگر و طعمه قتلهای زنجیره ای ، وزارت اطلاعات را نه تنها فتح نمودند بلکه آنرا تحت پروژه یوگسلاویزه کردن از مدار نظام انقلابی امامت و امت خارج و به یک تشکیلات دیوان سالار در خدمت یک جریان سیاسی تنزل دادند.

در این مقطع زمانی است که نظام بیش از هر زمان دیگر به این حقیقت می رسد که آن عاملی که در تمام این سالها نسبت به آن غفلت صورت گرفته است؛ منابع انسانی یک تشکیلات تراز نظام انقلابی امامت و امت بوده است که با وجود چنین جابجایی ابرهای سیاه و خشک در فضای اتمسفر سیاسی کشور، مقهور طوفان و سیل های نیامده نشده و جهت بنیادین خود و تشکیلات مرکزی و توابع خود را تغییر ندهد ؛ همانطور که در نیمه دهه هشتاد این مهم مورد اهتمام قرار می گیرد و با وجود تحرکات مجدد تحت پوشش حلقه انحرافی برای فتحی دوباره و خارج کردن وزارت احیا شده در مدار نظام انقلابی امامت و امت، به تدبیر تاریخی و مقاومت تاریخ ساز امام خامنه ای این تشکیلات در مدار یاد شده حفظ و با توان مضاعفی به جهاد خیبری خود تحت زعامت ولی امر زمان ادامه می دهد.

با این مقدمه جای هیچ تعجبی نیست که علاوه بر تحرکات بعض جریانات سیاسی داخلی التقاطی لیبرال و انحرافی برای نفوذ و انحراف این تشکیلات از مدار انقلاب اسلامی و اصول و آرمان های آن؛تصویری که توسط عوامل خارجی از این وزارتخانه ارایه و انگاره سازی می شود؛ وزارتخانه ای در تراز ایران و تهدیدات علیه این کشور است تا  وزارتخانه ای  ‌بر طبق  ماده ۱قانون آن برای :«پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی.»؛به همین دلیل  ابتدایی ترین و اصلی ترین شرایط ورود به خدمت  وزارت اطلاعات به استناد ماده ۸ قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 24/4/1374 مجلس شوراي اسلامي:

الف - اعتقاد به مباني اسلام ناب محمدي ( ص ) ، انقلاب اسلامي ، نظام جمهوري اسلامي ايران و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن .

ب - اعتقاد التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه و مقام رهبري .

ج - التزام عملي به مباني و احكام اسلام ، قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي؛ تحت الشعاع قرار می گیرد  .

حال اصلی ترین سوالی که راجع به تحلیل درون تشکیلاتی وزارت اطلاعات مطرح می گردد و می بایست بدان پاسخ دهیم این است که علل و عوامل اصلی چنین انعطاف شکننده ای در این وزارتخانه – که موجبات خروج آن از مدار اصلی انقلاب و انقلابی گری و نیز وارد شدن به حرکت های زیرمداری دیوان سالارانه تنزل دهنده نقش و جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی و نیز متزلزل کننده ماموریت ها و رسالت عناصر انقلابی آن چیست  ؟ پاسخ به این سوال در گرو مطالعه تاریخچه شکل گیری و تاسیس این وزارتخانه در نظام جمهوری اسلامی است. ما در قسمت سوم این یادداشت براساس زاویه و نگاهی جدید تاریخچه شکل گیری و روند سینوسی استقرار آن را بررسی خواهیم نمود.

به قلم حسن بیارجمندی

انتهای پیام/