به گزارش گلستان ما، حميدرضا بهمنی‌نژاد امروز در جلسه مشترک رؤسای هيئت‌های نظارت  استان و شهرستان‌ها با فرمانداران و بخشداران که با حضور استاندار گلستان برگزار شد با اشاره به ضرورت اِشراف و آگاهی كامل به قوانين انتخاباتی اظهار کرد: آشنایی كامل با قانون جدید انتخابات و قانون شفافیت و نظارت بر تامین منابع مالی نامزدهای انتخاباتی که برای اولین بار در انتخابات یازدهم اسفند به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد، زمینه انتخاباتی سالم، قانونمند و قوی را فراهم خواهد کرد.

رئیس هییت نظارت بر انتخابات استان تاکید کرد: قانون شفافیت و نظارت بر تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که در سال ۹۸ به تصویب رسیده و در این دوره از انتخابات لازم الاجراست، سهم موثری در توزیع عدالت در زمان تبلیغات انتخابات خواهد داشت.

وی افزود: برابر ماده ۵ قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی، برای نخستین‌بار حداکثر هزینه انتخاباتی هر داوطلب انتخابات، به تناسب پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیای و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه، با پیشنهاد وزارت کشور و تایید هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان تعیین خواهد شد.

بهمنی‌نژاد بیان کرد: از جمله موارد این قانون می‌توان به الزام معرفی نماینده مالی توسط داوطلب، داشتن حساب مشخص برای هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات، شفاف‌سازی تمامی منابع مالی و تعیین سقف هزینه‌های تبلیغاتی توسط مراجع ذیصلاح قانونی اشاره کرد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان با اشاره به ماده ۶ قانون شفافیت تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی تصریح کرد: هزینه‎های انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل مواردی است که در این قانون مشخص شده و سایر هزینه‌ها از جمله ارائه هرگونه کمک و خدمات نقدی و غیر نقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع بوده و در حکم خرید و فروش رای محسوب خواهد شد.

بهمنی‌نژاد در پایان تاکید کرد: عوامل اجرایی عمل به قانون را مبناي كار خود قرار داده و با رعایت اصل بی‌طرفي كامل در انتخابات از هر گونه حاشيه‌سازی و جانبداری از نامزدهای انتخاباتی خودداری كنند تا به فضل الهی انتخاباتی سالم و پرشور را در پایان سال شاهد باشیم.

انتهای پیام