به گزارش «گلستان ما»، حميدرضا بهمنی‌نژاد شامگاه سه‌شنبه در هفتمین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع انتخابات اظهار کرد: در بند چهارم سیاست‌های کلی ابلاغی شفاف‌سازی منابع و تعیین نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیر مجاز انتخاباتی داوطلبان انتخابات مجلس مورد تاکید است.

وی افزود: قانون شفافیت و نظارت بر تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ به تصویب نمایندگان مجلس رسید که برای اولین بار در انتخابات یازدهم اسفند ماه اجرا می‌شود.

رئيس هیئت نظارت برانتخابات استان گلستان از تعیین سقف هزینه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی برابر ماده ۵ این قانون در هر دوره انتخابات، متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه خبر داد.

به گفته بهمنی‌نژاد؛ حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی به پیشنهاد وزارت کشور و تائید هیأت مرکزی نظارت به زودی مشخص می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه با مرتکبین جرائم برابر قانون برخورد می‌شود، تصریح کرد: برابر ماده ۱۱ قانون یادشده تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی بر خلاف احکام آن، جُرم محسوب می‌شود.

انتهای پیام