به گزارش گلستان ما ؛برخی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی یا اطرافیان آنها جهت پیروزی در میدان رقابت به طُرُق مختلفی از قبیل پرداخت وجه نقد، توزیع گوشی تلفن همراه و سیم کارت، توزیع غذای گرم و لباس های ویژه، وعده امتیازات دولتی و غیر آن، اقدام به خرید آراء می نمایند.

به یقین تصاحب کرسی مجلس شورای اسلامی با توسل به این گونه روش ها به منظور تضییع حقوق سیاسی دیگران و خیانت به مسلمین و سرنوشت آنان تلقی می شود. از همین رو در شریعت اسلامی این رفتار ناپسند به عنوان یکی از منکرات، مورد نکوهش قرار گرفته است.

این دسته از متخلّفان با سوء استفاده از نارسایی مذهبی یا وضعیت مالی و ضعف فرهنگی برخی از واجدین شرایط رأی، مرتکب رفتارهای ضد اخلاقی و ضد دینی می شوند.

انتخابات سال 94 مجلس شورای اسلامی اولین محک جدی دولت تدبیر و امید در برگزاری انتخابات بود .

در این دوره اصلاح طلبان با ثبت نام حداکثری وارد انتخابات شده و لیست امید توانست در برخی شهرها از جمله تهران با رای بالایی به مجلس راه یابد ، ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که شبکه بی بی سی نیز در رای آوردن نامزدهای تهران نقش اساسی داشت و انتشار "لیست انگلیسی" سخن گزافی نبود .

اما این انتخابات در استان گلستان با فراز و نشیب های زیادی همراه شد و هفت گزینه جدید به مجلس راه یافتند .

رامین نورقلی پور از غرب استان ، هزارجریبی و تربتی نژاد از مرکز استان ، قره خانی از علی آباد کتول ، ابراهیمی از آزادشهر و رامیان ، کوسه غراوی از شرق استان و طیار از گنبد کاووس توانستند آراء مردمی را نصیب خود کنند و به مجلس بروند .

اما در فرایند انتخابات مسائل زیادی رخ داد و در این انتخابات برای اولین بار بود که شورای نگهبان و رئیس دفتر نظارت بر انتخابات استان به استاندار وقت حسن صادقلو تذکر کتبی داد .

همچنین تعداد زیادی از متخلفین به داگستری جهت برخورد قضایی معرفی شدند که البته هنوز درباره نوع برخورد یا جریمه آنها ، موردی اطلاع رسانی نشده است .

اما بزرگترین حاشیه این انتخابات که می توانست به ابطال انتخابات در یکی از حوزه های انتخابیه استان گلستان (در یکی از شهرهای اطراف گرگان) منجر شود ، "خرید و فروش آراء" بود.

آنقدر گزارشات در این زمینه مستند و واقعی بود که شورای نگهبان و دفتر نظارت استان به تهران اعلام می کند که از نظر استان انتخابات این حوزه انتخابیه به دلیل خرید و فروش آراء "باطل" است اما گویا خرد جمعی باعث شد تا انتخابات این حوزه تایید شود .

اما هفته گذشته حمیدرضا بهمنی نژاد رئیس شورای نگهبان استان گلستان و رئیس دفتر بازرسی و نظارت بر انتخابات در نشست خبری با خبرنگاران گفت : پرونده خرید و فروش آراء در دوره قبل بسته نشده و حتما در این دوره بررسی های لازم را انجام خواهیم داد .

بنا به گفته بهمنی نژاد ، قانون در این زمینه بازدارنده نیست به عنوان مثال فردی که خرید و فروش رای می کند جرمش سه ماه حبس یا بین 100 تا 500 هزار تومان جریمه نقدی در نظر گرفته می شود .

حال باید دید آیا افرادی که به دروغ مردم را فریفته اند و با شیوه های غیرقانونی رای مردم را پوششی برای منافع نامشروع خود قرار داده اند ، آیا باز هم قادر خواهند بود مسیر نامشروع گذشته را در این دوره تکرار کنند ؟

انتهای پیام /