به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما» - یحیی گلشاهین؛ تنگه هرمز تنها یک گذرگاه آبی نیست، بلکه نقطه‌ای است که منافع ملی ایران با قواعد جهانی دریاها گره می‌خورد. بحث درباره اعمال حاکمیت، تأمین امنیت و دریافت هزینه خدمات در این منطقه، نیازمند نگاهی دقیق به تعامل قوانین داخلی ایران با حقوق بین‌الملل عرفی و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست.

ایران با تصویب قانون مناطق دریایی در سال ۱۳۷۲، عرض دریای سرزمینی خود را ۱۲ مایل دریایی تعیین کرده است. از منظر حقوق بین‌الملل، حتی کشورهایی که عضو کنوانسیون دریاها نیستند، بر اساس حقوق عرفی، حق حاکمیت بر دریای سرزمینی خود را دارند. بنابراین، اعمال مقررات ایمنی، حفظ نظم و پیشگیری از آلودگی در این محدوده، نه‌تنها حق، بلکه تکلیف ذاتی حاکمیت ملی ایران است.

چالش اصلی حقوقی در این حوزه، تفاوت در رژیم «عبور» کشتی‌هاست. کنوانسیون حقوق دریاها برای تنگه‌های بین‌المللی، رژیم «عبور ترانزیتی» را پیش‌بینی کرده که آزادی عمل بیشتری به کشتی‌های خارجی (به‌ویژه نظامی) می‌دهد. اما ایران با استناد به حقوق عرفی و ماده ۱۹ کنوانسیون، معتقد است رژیم حاکم بر تنگه هرمز، «عبور بی‌ضرر» است. بر این اساس، ایران حق دارد نظارت بر فعالیت کشتی‌های جنگی و تجاری را اعمال کند تا از هرگونه اقدام مخرب مانند جاسوسی، تمرینات نظامی یا آلودگی محیط‌زیست جلوگیری نماید.

در خصوص دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری، باید توجه داشت که این مبالغ تحت عنوان «عوارض عبور» نیستند، بلکه «بهای خدمات» هستند. طبق ماده ۲۶ کنوانسیون و عرف بین‌المللی، دریافت هزینه تنها زمانی مجاز است که در ازای خدمات خاصی مانند راهنمایی، امداد و نجات یا مدیریت ترافیک دریایی ارائه شود.

در نهایت، اعمال حاکمیت ایران در تنگه هرمز در چارچوب قوانین ملی و تعهدات بین‌المللی صورت می‌گیرد. مطالبه هزینه برای خدمات ارائه‌شده، یک اقدام اقتصادی صرف نیست، بلکه جلوه‌ای از نظارت حاکمیتی برای ارتقای ایمنی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی است. این نظارت، بخشی از مسئولیت‌های ذاتی کشور ساحلی در حفظ ثبات یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های جهان است و از منظر حقوقی کاملاً قابل دفاع و غیرقابل اعتراض می‌باشد.